انهت منذ قليل الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف قضية تعذيب اتهم فيها كل من بن علي وعلي السرياطي وعبد الله القلال واطارات امنية بوزارة الداخلية. وباستنطاق عبد الله القلال نفى تعذيبه للشاكي أو تلقيه اوامر من بن علي لتعذيبه موضحا انه كان في تلك الفترة وزيرا للداخلية وانه كانت تحال عليه احصائيات وفق تاريخ جلب المتضرر لمقر وزارة الداخلية كان متشغلا بمؤتمر حزبه وأنه أصدر منشورا خلال توليه وزارة الداخلية يحجر التعذيب. هذا وتم استنطاق عز الدين جنيح وبقية المتهمين في الجلسة الفارطة ماعدا المخلوع المحال بحالة فرار. ولم يحضر بقية المتهمين وقد حضر محامي علي السرياطي وقدم شهادة طبية تثبت تعرضه لوعكة صحية. وقد طلبت محامية الشاكي الاستاذة ليلى الحداد باحالة ملف القضية للنيابة العمومية لاعادة تكييف التهم. كما طلب محامي ثان احالة القضية على القضاء الجنائي لصبغتها الجنائية، وقد رافع محامو عبد الله القلال وبينوا أن منوبهم لم يقدم أي أوامر بتعذيب الشاكي وأنه لا يعرفه ولا تربطه به أي اغراض. مطالبين المحكمة باقرار الحكم الابتدائي الذي قضى بانقضاء الدعوى بمرور الزمن. كما بين محامي عز الدين جنيح ان منوبه بريء ولم يعط أوامر كما لم يشرف على تعذيب الشاكي موضحا انه من الضباط السامين وقد تقلد عدة مناصب تغنيه عن الاشراف عن تعذيب الشاكي مبينا أنه تم عزله خلال سنة 1997 على اساس توجهه بعبارات معادية لبن علي تطرق فيها الى مستواه الدراسي، موضحا ان القضية مر عليها اكثر من 20 سنة مطالبا باقرار الحكم الابتدائي الذي قضى بانقضاء الدعوى بمرور الزمن. المحكمة قررت حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم. وللاشارة فان الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بخصوص ملف قضية التعذيب بخمس سنوات سجنا في حق بن علي وبانقضاء الدعوى بمرور الزمن في حق بقية المتهمين.