طالب عدد من نواب الشعب، الثلاثاء، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، بتقديم توضيحات بشان استدعائه من قبل حاكم التحقيق في قضية منشورة لدى القطب القضائي المالي. وتتعلق الشكاية (تم التقدم بها منذ ماي 2013) موضوع القضية، والتي يعد خالد قدور طرفا فيها، بسماح اللجنة الاستشارية للمحروقات "بالموافقة على احالة حقوق والتزامات شركة (500000 ألف سهم) "فواياجور" البترولية المتحصلة على رخصة البحث عن المحروقات (رخصة برج الخضراء الجنوبي)، وهي على ملك سليم شيبوب (الوارد اسمه بقائمة الافراد الذين شملهم مرسوم المصادرة) لفائدة شركة "اناداركو باكس تونس" (القرار نشر بالرائد الرسمي بتاريخ 9 ديسمبر 2011)، بعد صدور المرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية (14 مارس 2011 وتم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 المؤرخ في 31 ماي 2011). وقد اعتبر بعض النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المناجم لسنة 2018، ان اثارة هذه القضية في هذا الوقت بالذات يعكس رغبة بعض الاطراف في تعطيل الاجراءات التي شرع الوزير في اتخاذها للحد من الفساد في مختلف المؤسسات التابعة للوزارة. في المقابل، طالبت النائبة سامية عبو، الوزير، بتقديم استقالته مؤكدة ان مجرد استدعائه من قبل القضاء، يضع حكومة يوسف الشاهد في حرج في وقت تشن فيه حربا كبيرة على الفساد.