سيتواصل غدا الاثنين إضراب في قطاع المالية ويمتد لخمسة أيام ستغلق بموجبه مكاتب مراقبة الأداءات والقباضات المالية، دعت اليه النقابات الأساسية للمالية وذلك اثر تنفيذ اضراب بخمسة أيام في الأسبوع الماضي انطلق منذ يوم الاثنين وذلك للمطالبة أساسا بإفراد أعوان الجباية والاستخلاص بقانون أساسي خاص بهم. يشار إلى أن مسألة الاضرابات التى تشمل قطاع المالية هي محل خلاف بين أطراف نقابية، فقد دعت الجامعة العامة للتخطيط والمالية (الإتحاد العام التونسي للشغل)، مساء اليوم، في أعقاب إجتماع إستثنائي لمكتبها التنفيذي، مجددا، كل العاملين، من أعوان وإطارات، بسلك الجباية والمحاسبة العمومية والإستخلاص، إلى "مزيد اليقظة والإنتباه لما تم تداوله من دعوات للإضراب والتي لم تصدر عن سلطة قرار وطنية وبالتالي لا تلزم إتحاد الشغل في شيء". كما دعتهم إلى "عدم الإنجرار وراء هذه الدعوات المشبوهة".
