قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في حوار مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن العمل في السابق مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ليس جريمة. وأضاف قايد السبسي، "عندما كان بن علي في السلطة، عمل معه مليونا تونسي.. وهؤلاء ليس لنا أن نُقصيهم.. لكل تونسي حق المشاركة في شؤون بلاده إذا لم يكن محل إدانة". وأكد الباجي قائد السبسي أنه لا يمكن اعتبار العمل مع بن علي جريمة، وإلا توجب علينا سحب الجنسية ممن عمل معه وهذا أمر لا يمكن لأحد القيام به سوى القضاء. كما تساءل الباجي قائد السبسي عن مصير الذين عملوا مع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة قائلا: "والذين عملوا مع بورقيبة.. هل يتوجب علينا إبعادهم؟". وإجابة على سؤال حول ما إذا كان هناك تناقض بين تزامن المصادقة على قانون المصالحة وانطلاق الحملة على الفساد التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال رئيس الجمهورية "أنا صاحب هذا القانون، وهو لا يستهدف سوى موظفين ذوي كفاءات نفّذوا تعليمات مباشرة يتعذر عليهم رفضها". وصرح قايد السبسي "نحن لم نُصدر عفوا عن أناس اختلسوا أموال الدولة، مؤكدا أن هدف قانون المصالحة هو الاستفادة من خبرات كبار الموظفين الذين ظلوا بعد الثورة مكتوفي الأيدي خوفا من العقاب". وبخصوص عمل هيئة الحقيقية والكرامة، اعتبر رئيس الجمهورية أنه ليس هناك ما يدعو هيئة الحقيقة والكرامة للافتخار بأعمالها، مشيرا إلى أنها لم تؤد الدور المطلوب منها في العدالة الانتقالية، وهي هيئة شرعية. وبيّن رئيس الجمهورية بالقول أن هيئة الحقيقة والكرامة ليست دستورية وسينتهي دورها في الأجل المحدد بالقانون خلال عام 2018.