حملت اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الإتحاد العام لطلبة تونس واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد المسؤولية كاملة في "مآلات سياسة المماطلة والتسويف التي ينتهجها المكلفون بتسوية الملف"، مطالبة بالانتداب الفوري لكافة المرسمين بقائمة الفرز الامني 818 وأكدت اللجنة في بيان للرأي العام الوطني صادر اليوم الثلاثاء، العزم على خوض جملة من التحركات النضالية المركزية والجهوية، بهدف تنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة بين الطرف الحكومي وممثلي المفروزين أمنيا، لافتة الى تجاوز كل الاجال المتفق عليها مع الحكومة سواء كانت مع اللجنة الوطنية أو النواب واخرها عدم الالتزام بموعد 31 ديسمبر 2017 مع الاتحاد العام التونسي للشغل كموعد نهائي لتسوية ملف الفرز الامني. وأشارت الى استمرار الطرف الحكومي في ما أسمته "سياسة رأس النعامة" في علاقة بملف الفرز الامني، بمواصلة "التسويف والمماطلة والتنكر للتعهدات والاتفاقات المبرمة"، ومن بينها اتفاق 18 جانفي 2016 بين الطرف الحكومي من جهة وممثلي المفروزين امنيا والنواب من جهة اخرى والقاضي بتسوية ملف الفرز الامني في اجل لا يتجاوز الستة اشهر من تاريخ الامضاء، وتعهد رئيس الحكومة الحالي لثلة من النواب يوم 24 افريل 2017 بتسوية ملف الفرز الأمني وانصاف كل المرسمين في قائمة الاستماع 818 وذكرت بتعهد اخر للامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة عمل حول هذا الملف بتاريخ 1 اوت 2017 بالتسريع بتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع اللجنة وتم تحديد اجال دقيقة للتسوية اولها شهر سبتمبر لامضاء العقود ومباشرة النيابات وحاملي بطاقة الاعاقة وبقية الاسماء في الثلاثي الرابع من 2017، "ليتم خرقه من جديد"، وفق نص البيان. وأضاف البيان ان "التفاوض كان استؤنف بهدف ايجاد جدولة زمنية لبداية التسوية في اجتماع رسمي يوم 5 اكتوبر 2017 اين تم الاتفاق مع الطرف الحكومي المتكون من الوزيرين اياد الدهماني ومحمد الطرابلسي والكاتب العام للحكومة الهادي الماكني لتحديد اجال جديدة لانتداب والتسوية على ثلاث دفعات تنطلق الاولى موفى اكتوبر بداية نوفمبر واخرها قبل 10 ديسمبر 2017، ليقع التلاعب فيها مجددا وخرقها ويتم التعهد باجال جديدة متمثلة في دفعتين الاولى 15 نوفمبر والثانية 15 ديسمبر 2017".
