عبّرت النقابة العامة للإعلام عن استيائها الشديد من تصاعد حجم الهجمات على قطاع الإعلام من قبل عدد من ممثلي النقابات الأمنية، مؤكدة أنّ الحفاظ على مكسب حرية التعبير والإعلام يتطلب وجود قانون يحمي العاملين بالقطاع خلال قيامهم بعملهم ويمنع كل أشكال الاعتداءات والاستفزازات. وأكدت النقابة في بلاغ لها اليوم الخميس مساندتها المطلقة لكل التحركات التي يخوضها الصحفييون والإعلاميون دفاعا عن المهنة وحرية الإعلام، داعية كل الأطراف الى القطع مع سياسة العنف اللفظي والمادي في البلاد ومنبّهة الى خطورة ذلك على المسار الديمقراطي بالبلاد ككل. وأبرزت أنه أمام قطاع الإعلام معارك مهمة تنتظر الجميع على غرار القوانين المنظمة للقطاع وفتح ملفات المئات من العاملين الذين يعيشون أوضاعا مهنية صعبة بل ومتردية ويواجهون الطرد التعسفي ويعملون بأجور زهيدة تكشف حجم الاستغلال في القطاع ، مؤكّدة أن الوقت قد حان لجعل هذا الملف أولوية قصوى وجب النضال من أجلها. وفي هذا الصدد دعت النقابة العامة للإعلام الحكومة الى التسريع في تطبيق كل بنود الاتفاق الحاصل معها في ما يخص اجراءات انقاذ الصحافة المكتوبة خاصة منها إحداث هيكل يعنى بتوزيع الإشهار العمومي والاشتراكات والذي لا زالت الحكومة تتعمد المماطلة في تطبيقه على أرض الواقع، وفق تعبيرها.
