قدم النائب عماد الدايمي اعتذاراته لمجموعة عبد الناظر بعد اتهامه بعدم تسديد قروض تحصلت عليها المجموعة من البنك الفرنسي التونسي. وكتب الدايمي : تبين لي بالوثائق أن المجموعة سدّدت ما يقارب 85% من جملي المبالغ المقترضة من البنك لتطوير استثمارات المجموعة والبالغة قيمتها 32 مليون دينار، كما تبيّن أن ال 15% المتبقية مجدولة للدفع وفق رزنامة متفق عليها مع البنك". وأضاف الدامي "وبناء عليه أسحب الكلام الذي قلته في شأن المجموعة اعتمادا على جداول القروض التي لم تسدد للبنك، وأعتذر للمجموعة المذكورة متمنّيا لها التوفيق".