افادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انها احالت خلال كامل سنة 2017 246 ملفا تضمن شبهات فساد إداري ومالي على النيابة العمومية بمختلف المحاكم الابتدائية التي تولت بدورها إحالتها سواء على القطب القضائي الاقتصادي والمالي أو على قضاة التحقيق أو صدرت في شأنها إنابات عدلية مباشرة على الفرق المختصة. واشارت الهيئة أن أهم التهم موضوع الإحالات تتمثل في جرائم الاستيلاء على أموال عمومية، والتلاعب بنتائج المناظرات والإنتدابات، والتلاعب بالصفقات العمومية، والتنكيل بمبلغين عن الفساد الى جانب الرشوة مضيفة ان هذه الشبهات تتعلق ببعض المسؤولين بالوزارات والبلديات والمؤسسات والمنشآت العمومية والقطاع الخاص.