ميزان تونس. أين يوجد ميزان تونس وله حرمته؟ هذا الميزان ليس ميزان التاجر في دكّانه. هذا الميزان يوجد منذ عهد الاستقلال في شعار تونس. شعار تونس في عهد الثورة صار يتكوّن من أربعة أقسام: من نجمة وهلال للدلالة على العلَم ومن سفينة شراعية تعني الحرية، ومن أسد بربري حامل للسيف يرمز للنظام. والقسم الرابع هو الميزان ويرمز الى العدل. هذا الميزان نجده في القضاء، في السلطة القضائية. بالأمس صفّقت بقلمي للقضاء، وهتفت بلساني (يحيى الميزان وقوّاه الله وسدّده). بالأمس استمتعت الى نشرات الاخبار في القناة الأولى وهي تبشر المواطنين والمواطنات بعودة العمل والانتاج في المظيلة، وتبشر المواطنين والمواطنات ببشارة انتظرناها سنوات طويلة من بداية الثورة ولكنها تخلفت وتأخرت. الأخبار تبشّر بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بڤفصة تلقّت من شركة فسفاط ڤفصة شكوى ضد من نفّذوا اعتصاما وأوقفوا منجم المظيلة والحوض المنجمي عن الانتاج. هذه النيابة العمومية التي يرمز اليها الميزان قبلت الشكوى دون خوف، وقررت دون خوف أن تبدأ البحث القضائي العادل عدل الميزان لتحدّد المتهمين الذين كانوا وراء هذه الاعتصام الذي دفع فيه الشعب الشعب التونسي فاتورة غالية. أليس هذه بشارة تصفّق لها قلوب كل التونسيين والتونسيات؟ أليست هذه البشارة تدل على أن القرار الذي اتخذته حكومة يوسف الشاهد باللجوء الى العدل لمعاقبة كل من هو متهم بالاعتصامات غير القانونية والتي أضرت بثروة من ثرواتنا الوطنية حتى يكون العقاب عبرة وهذه الاعتصامات الغوغائية تتوقف. لكن ولكن ولكن أقول ويقول كل مواطن ويسأل: هل سيواصل القضاء بالعدل النظر في القضية الى نهايتها التي تكشف كل متهم كان وراء الاعتصام الضار بالاقتصاد التونسي مهما كان المتهم ومن وراءه ومن حركه؟ ماذا سيكون وكيف سيكون موقف القضاء من هذه القضية إذا جمع دعاة الاعتصام جموعهم وحرّكوا أنصارهم وعادوا الى الاعتصام، وهدّدوا السلطة القضائية بألوان من التهديدات إن هي لم تطو ملف القضية وتتخلّى عن النظر فيها واستجواب المتورّطين فيها؟ ماذا سيكون موقف القضاء؟ وماذا سيكون موقف الشعب من القضاء هل سيسانده بكل ما أوتي من قوّة أم سيجلس على مدارج الفرحة ويتخلّى عن عدالة انتظرناها طويلا وقوية في القضايا التي ضرّتنا؟ أسأل وأحب أن أفهم.