تورس : من يُحاكم مَنْ؟

هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة الثالثة هل أن المستشفيات ملزمة بضرورة التكفل بالحالات الاستعجالية حتى في حالة عدم وجود وثيقة ثبوتية أو دفع المعاليم؟ ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026 تأخير النظر في ملف "المسامرة الرمضانية" 8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر التايكواندو (كأس العرب للأواسط) : المنتخب التونسي ينهي مشاركته في الصدارة ب 8 ميداليات منها 5 ذهبية عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة.. مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟ صادم: العثور على خمسة موظفين متوفين بعد شهر من اختطافهم لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم 10 أطعمة ''مظلومة'' على الطاولة رغم فوائدها الكبيرة شنوا علاقة السفنارية بتقوية النظر؟ ...العلم يجيب عاجل/ خريطة اليقظة.. أمطار رعدية بهذه المناطق.. بين "النزاهة" و"التوتر".. إتحاد بن قردان يوجه رسالة عاجلة لجامعة كرة القدم ولجنة التحكيم الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد ضد إدارة التحكيم ويهدد.. تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026 قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل الحماية المدنية: 146 تدخلا للنجدة والإسعاف خلال ال 24ساعة الماضية بن عروس: التعهد ب148 حالة من النساء ضحايا العنف خلال سنة 2025 عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف.. جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو عاجل/ يهم التونسيين بالخارج.. لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجمعيتين بخصوص مقترح قانون ينظم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني وفاة الطبيب البيطري بدري الميموني بعد بروفة لمشروع مسرحي شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟ دُعاء العشر الأواخر من شعبان تعزيز الربط الجوي، وتسهيل إجراءات السفر بين تونس و الهند ...شوفوا التفاصيل الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج" بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟ بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان.. قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026 توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

من يُحاكم مَنْ؟
القصبة:من الاعتصام الأوّل إلى الاعتصام الثاني: جهاد وجّ: ماجستير فلسفة ونقابي وناشط حقوقي

الشعب نشر في الشعب يوم 12 - 03 - 2011

كما تعلمون، أنّه بعد 14 جانفي 2011 يوم سقوط الجنرال الفاشي تمّ الإعلان عن حكومة تبدو في الظاهر وفي مزاعم البعض انتقالية لكنّها في الحقيقة ذات عمق انقلابي تمّ تشكيلها في إطار صفقة رموز النظام السابق مع الانتهازية. هذه الحكومة قُوبلت بالرّفض والرفض التام سواءً من الرأي العام لأنّها لم تنبع من إرادتهم أو من المعارضة التي تمّ إقصاؤها وعدم تشريكها في الوقت الذي أصبحنا نتحدّث فيه عن الانفتاح السياسي. هذا ما دفع بالمتظاهرين في كلّ الجهات والولايات إلى مواصلة الاحتجاج إلى درجة تشكيل قوافل حريّة قدمت من كلّ مكان وفي كلّ زمان تجمّعت كلّها وجمعتها الإرادة في ساحة الحكومة بالقصبة من أجل القضاء على الديكتاتورية بكلّ ما تبقّى من رموزها، بكلّ مظاهرها وتمظهراتها حتّى وجب اقتلاع جذورها، إذ تمّ الاعلان من قبل المتظاهرين عن دخولهم في اعتصام مفتوح للمطالبة بإسقاط الحكومة وتجسّد ذلك في شعار رفعه آلاف المعتصمين »الشعب يريد إسقاط الحكومة« أي إسقاط الحكومة التي لم تقطع مع النظام السابق سواءً في ممارساتها أو في رموزها.
وتأكيدًا لكون هذه القوافل لم تأتي للفسحة ولا لملء بطونها مثلما روّج لذلك بعض المندسّين داخل الاعتصام أو الأصوات المأجورة في الشوارع وفي المقاهي ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة أو حتّى المكتوبة التي لم تقطع مع أقلامها الرّديئة والمسترابة محاولة منهم تشتيت الصفوف وفكّ الاعتصام من أجل ضرب وحدة أبناء هذا الشعب المتوحدين، فإنّ نفس هذه القافلات هي التي قدمت من هذه الجهات في انتفاضة علي بن غذاهم سنة 1964. كما كانت حركات الاسناد مبدئيّة جدّا وغير مشروطة سواءً من أهالي تونس العاصمة أو من النقابات والقوى السياسية. فما كان لهذا الاعتصام إلاّ أن صمد وضغط على هذه الحكومة التي سارعت إلى اجتثاث الحركة وحاولت إجهاض وفكّ الاعتصام عندما عدّلت أوتارها وغيّرت شكليّا في تركيبتها في المقابل حافظت على سياستها وبرنامجها القائم على احتواء ثورة شعبنا واستئصال ديكتاتوريّة جديدة تُحاول من خلالها حكومة الانقلاب ردّ الاعتبار لحكومة »الفأر الفأر«.
ولأنّ الشعب أصبح يعي جيّدا خطورة هذه المؤامرة التي تُدبّر لها هذه الحكومة، رفض هذه التعديلات وواصل المعتصمون اعتصامهم وبحثوا عن آليات جديدة لتطويره عندما دخلت مجموعة كبيرة في اضراب جوع مفتوح إلى أن تسقط الحكومة أو أن يسْقُطوا أمواتًا شهداءً لأنهم أصبحوا يرفضون الخنوع والخضوع... نعم هكذا أكّد المضربون بصوت واحدٍ »الجوع ولا الخضوع« في سبيل الانعتاق والحريّة والديمقراطية التي من شأنها أن تُحقّق العدالة الاجتماعية. واقتناعًا منّا بكون الحكومة الحالية ماهي إلاّ امتدادٌ لحكومة العمالة والفساد التجأت كعادتها إلى الحلّ الأمني من خلال التدخل الوحشي لقوّات البوليس التي اقتحمت ساحة الاعتصام بالقنابل المسيّلة للدموع بعدما سالت دموع أمّهاتنا على أبنائها دون غاز، كذلك استعمال الرصاص الحي محاولة منهم إخلاء الساحة، ذلك ما أسفر عنه مئات الجرحى وموت البعض من الاختناق خاصة من المضربين عن الطعام.
إذًا، نجحت الحكومة في فكّ الاعتصام كما نجحت أيضًا في فضح نفسها من خلال أساليبها القذرة والمحتشمة والاجرامية واللاّوطنية واللاأخلاقية تجاه الأصوات الحرّة وأحرار البلاد، فعاد الوزراء إلى التجوّل في ساحة القصبة وعادوا إلى الاجتماع هنالك، لكنّها لم تنجح في حلّ مشاكل البلاد، فالقرارات هي هي: وعود وهميّة لا غير والاجراءات نفسها: مماطلة وكذب لا أكثر ولا أقلّ، أمّا المواقف فقد كانت واضحة: الحفاظ على الكراسي والتمثيل في الوزارات.
ولجملة هذه الأسباب عاد المحتجّون إلى التظاهر مجدّدا والاحتجاج في أغلب جهات البلاد وصولاً إلى العاصمة أين تمّ الاعلان عن الاعتصام مرّة »ثانية« من أجل تحقيق نفس المطالب التي لم تتحقّق، ذلك ما قاد آلاف المتظاهرين إلى ساحة القصبة رغم التضييق والحصار المفروضين على الساحة من قبل قوات البوليس والجيش التي كانت تُسيطر على المكان، لكن هذه المرّة هيهات »إرادة الناس كانت أكبر وصوت الشعب كان أقوى من صوت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع التي أطلقوها، فنُصبت الخيام وتهاطلت القوافل كتهاطل الأمطار وهبّ النّاس كهبوب الاعصار...
نعم إعصار، لكنّه إعصار شعبي على النظام القمعي.
كما تشكلت لجانٌ لحماية الاعتصام وتأطيره وتطويره لأنّه لم يكن اعتصامًا عفويّا هذه المرّة بقدر ما كانت له قيادة حقيقيّة تجمّعت كلّها في اطار العمل الجبهوي لمواصلة الثورة وتحقيق مطالب ومطامح الشعب.
الشيء الذي جعل عدد المعتصمين يتزايد ساعة بعد ساعة ويومًا بعد يومًا إلى حدّ يوم الجمعة 25 فيفري، ذلك اليوم الذي سيبقى محفورًا في ذاكرة الشعب التونسي، إذ كان اعتصامًا مليونيا »لم يشهدهُ تاريخ تونس البتّة ولم ينتظره لحظة أولئك الخونة والجبناء الذين باعوا الوطن ولا سماسرة التاريخ الذين زيّفوا الحقائق والتاريخ إلى درجة أنّنا أصبحنا نتساءل في عهد وجودهم »إلى أين المسير والشعب في كلّ يوم في شأنٍ عسيرٍ«؟
وزيادةً على القناعة التي كانت حاضرة لدى المعتصمين كانت الارادة أيضًا أقوى من إرادة الحكومة في التغافل عن مطالب الشعب. وفي اطار الحديث عن هذا الاعتصام لا يمكن لنا إلاّ أن نؤكّد على أنّ الشعب التونسي »ضرب موعدًا مع التاريخ« في المقابل، فإنّ من خان وباع دخل اليوم »مزبلة التاريخ«.
وفي الوقت الذي كان الاعتصام يحافظ على تواصله واستمراريّته في اتجاه تحقيق المطالب الشعبيّة الرسميّة التي لا غُبار عليها ولا تنازل عنها فإنّ الاحتجاجات لم تقف عند ذلك الحدّ بل امتدّت إلى وسط العاصمة في شارع الحبيب بورڤيبة أين تظاهر آلاف المواطنين الذين توجّهوا بمسيرة حاشدة أمام وزارة الداخلية عندما نجح المتظاهرون في كسر الحواجز والوقوف أمام بهو الوزارة أين رُفعت الشعارات واهتزّ الشارع بهتافات المتظاهرين الذين صمدوا رغم القمع البوليسي عندما شرع أعوان الداخلية كعادتهم في إطلاق القنابل المسيلة للدّموع (Kromogène) وأيضا رغم تدخّل الجيش باطلاق الرصاص في الهواء لترهيب المحتجّين.
ولم تقف ردّة فعل الحكومة عند ذلك الحدّ بل أطلقت ملثّميها وسيّاراتها وبوليسها الذين انهالوا على المحتجّين بالهراوات والغاز والرصاص الحي من أجل فكّ الاعتصام في الوقت الذي يعتصمُ فيه مئات الآلاف في القصبة.
فحصل ما كنّا نتوقّعه، نفس سيناريو 14 جانفي يتكرّر في 25 فيفري حيث تلطّخت شوارع العاصمة بدماء الشهداء الذين لم يتراجعوا أمام رصاص البوليس الغاشم، ولم يخافوا لأنّ خوفهم كان أكبر على مصير البلاد من هؤلاء المجرمين، فماذا يعني كلّ ذلك إذًا؟ ومن المسؤول عن اطلاق الرّصاص هذه المرّة؟ ومن أعطى الأوامر؟
وهل يقودنا كلّ ذلك مرّة أخرى إلى أنّ شيئًا لم يتغيّر؟ وفي الوقت الذي كنّا نلحظ فيه سقوط الشهداء على الأرض شرعت الميليشيات التي جاءت مسلّحة وموجّهة لسرقة الفضاءات التجارية والمحلاّت واستعمال الأسلحة البيضاء وغيرها أمام المتظاهرين.
إذًا، ما حصل هو سيرورةٌ وامتدادٌ لما كان يحصل بالأمس، وما يحدث اليوم ماهو إلاّ استنكارٌ وتغاظٍ عن مطالب الشعب.
فهذه هي الحكومة الحالية، وهذه هي حقيقة التعديلات الوزارية التي لامست الشكل وحافظت على المضمون لأنّها لم تقطع لا نسبيّا ولا جذريّا ولا مبدئيّا أو حتّى أخلاقيا مع سياسة نظامها السابق. فما فعله نظام بن علي مع المتظاهرين هو نفسه ما تفعله حكومة الانقلاب اللاّوطني التي مازالت متأثّرة بسياسة القمع والاستبداد كما تأثّرت أيضا بما يفعله ديكتاتور ليبيا مع أشقائنا أبناء الشعب الليبي، وهذا يدلّ على كون جميع الأنظمة العربيّة ماهي إلاّ وجوهٌْ متعدّدةٌ لعُملةٍ واحدة هي »الديكتاتورية«.
كذلك كان الاعتصام الثاني بساحة القصبة امتدادًا »للأوّل« وما الاحتجاج والتظاهر أمام »وزارة الداخلية« وما قُوبل به إلاّ تعبيرٌ على أنّ البوليس التونسي لم يقطع مع ماضيه وممارساته القديمة، ألم يطالب رجال الأمن بنقابة تحميهم من الأوامر التي تتجاوزهم؟ ألم يتبّرأ البوليس التونسي من اطلاق النار وقتل الأحرار؟ من قتل الناس إذا؟ هل سيقولون إنّهم القناصة وراء ذلك بعد ما أكّدت الحكومة والداخلية سابقًا أنّها قبضت على كلّ القّناصة والمرتزقة. وإن كان كذلك سوف تتناقض تصريحات الحكومة في وسائل الاعلام مع ما يفعله »رجال الأمن« اليوم؟
وفي ظلّ هذا الوضع »الأمني/ اللاّأمني« الذي نعيشه اليوم وأمام تزايد الضّحايا وتواصل إطلاق النار وتسرّب الميليشيات والعصابات في كلّ الأماكن. هذا الأمر الذي أصبح خطرًا يهدّد حياتنا وحياة أبنائنا وجب التصدّي له لأنّ هذه الحكومة كانت عاجزة عن توفير الأمن في البلاد بل كانت سببًا في زرع البلبلة والمواجهات في الشارع لتتفرّغ أكثر في »قصرها العالي« لإيجاد الوقت كلّ الوقت لاقتسام »ثروة الثورة« واستقبال وفود الامبرياليات القادمة لحماية ومراقبة مصالحها والاطمئنان عليها. في المقابل من يُراقب هذه الحكومة في الوقت الذي أثبت فيه الواقع أنّ اللجان الثلاثة لم تكن لجان تقصٍّ واصلاح بقدر ماكانت لجان تشفٍّ وإفساح المجال أكثر لهذه الحكومة. ومن يحاكم المجرمين الذين مازالوا في إجرامهم ماضين؟
بمعنى أدق من يُحاكم من؟ هل ستواصل الحكومة محاكمة أبناء شعبنا مثلما جرى في السابق عبر التلفيق والمحاكمات غير العادلة؟ أم أنّه آن الاوان لهذا الشعب العظيم أن يُخضع هذا النظام إلى محكمة الشعب عبر آلية الحق والعدالة لِتَجَاوُزالعهد البائد واستشراف مستقبل أفضل قائم على أساس المشاركة والمواطنة التي تنبع عن الارادة الشعبيّة في الدولة الديمقراطية الحرّة.
من جهة أخرى ما الذي قدّمته هذه الحكومة في هذه الفترة وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. فالوضع السياسي هُو هُو، أمّا الوضع الاقتصادي يزدادُ سوءًا على سوئه، فأين التنمية الجهوية والقرارات العاجلة التي تحدّث عنها وزير التنمية الجهوية، الذي يبدو أنّه عوض أن يهتمّ بالتنمية الجهوية اهتمّ بالتنمية الحزبية عندما سارع بإقامة الندوات الحزبية وإحياء الحفلات في الصّالونات.
خلاصة القول إنّ ما تغيّر من الاعتصام الأوّل إلى الاعتصام الثاني هو كوننا كنّا نؤكّد بالأمس على أنّه »رحل بن علي ولم يرحل«، واليوم نؤكد أكثر على أنّه رحل »الغنّوشي ولم يرحل«، ممّا يعني أنّ مطالبنا ومطالب أبناء شعبنا لم تكن موجّهة للزّعماء فحسب بقدر ما كانت تُطالب بسقوط النظام برئيسه وأجهزته ودستوره وحزبه.
فما على القوى السياسية الموحّدة اليوم في إطار العمل الجبهوي (جبهة 14 جانفي) أو في إطار »مجلس حماية الثورة« أن تُعدّ فعليّا وعمليًّا لحكومة مؤقتة تنبع من إرادة الشعب التونسي ومن توافق كلّ القوى الحيّة والوطنيّة والمستقلّة دون »إقصاء أو تهميش«.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.