لقد انتهت وزارة العدل عندنا اخيرا الى اول إصلاح مفيد منذ إحداثها وذلك بتسريع النفاذ الى السجل التجاري بعدما اصبح الوصول اليه أمرا مستحيلا! لم يكن ذلك بالشيء الهيين وكان المحتاجون الى شهادة منه تتطلب واسطة ومجهودًا كبيرا وتعطيلا لا يقدر عليه الا المجبرين. لقد أصبح السجل التجاري بين عشية وضحاها مفتوحا وفي متناول المعنيين به ولا حاجة للتنقل اليه ويمكن استخراج نسخة منه بضربة على الجهار الالكتروني. كان ذلك بفضل المؤسسات المالية الدولية التي صنفتنا في قوائمها السوداء وصعبت على حكومتنا المستقلة الخروج للاسواق المالية. أتمنى ان يكون ذلك بداية ولعله يطال المرفق القضائي كله بعدما بات مقفولا حتى على المحامين اذ يتعين علينا التحول لكتابة المحاكم للطلاع على مصير قضية او تعيينها لجلسة استعجالية. اكتب هذا آليوم تأييدا لما تم واذكر بما نبهت اليه مرارا وتكرارا وكتبته في جريدة الصريح الورقية قبل احتجابها وأعدت كتابته في موقعها على النات الافتراضي، ولكن ذلك لم يحرك في تلك الوزارة شعرة واحدة وكأنها باتت مصنفة ضمن المتاحف الاثرية ! انهم لا يهتمون ولا يتابعون ما يكتب عنهم واتذكر انني تجرأت ذات مرة وقلت فيما قلت، لو لم يتدارك حال القضاء عندنا فسوف يكون مصيره مثل مصير الديون الشرعي الذي أزاله بورقيبة نهائيا بعدما بات غارقا في القضايا الخلافية التي كانت سببا في تعمد بعض التونسيين اعتناق الجنسية الفرنسية لينعموا يالعدالة التي افتقدوها في محاكمهم الشرعية. كتبت عن التسجيل العقاري وتحيين الرسوم العقارية المجمدة وقد باتت معضلة كبيرة ولم تعد المحكمة العقارية قادرة عليها. اتذكر مرة انني تجرأت على احد وزراء العدل السابقين، وكانت لي به معرفة ومودة فارسلت له بعض المقترحات العملية بعدما نشرتها في الصحافة اليومية، فتكرم وقتها علي بكلمة شكر غير متبوعة ولم يفعل شيئا يذكر حتى تمت اقالته ذات يوم لما فكر في رفع التجريم الذي جاء بِه الفصل 230 من المجلة الجنائية. اتذكر انني كتبت عن الصكوك البنكية التي باتت تستعمل كضمان مثل "الكنبيالة" رغما عن القانون الذي يمنع استعمالها لذلك وقد استغلها المرابون لابتزاز المحتاجين بإعانة النيابة العمومية. كما اقترحت الترفيع في اختصاص المحاكم للتقليل من كثرة القضايا المنشورة والتخلي عن المحاكم العقارية والاستعانة بقضاتها تدعيما للمحاكم العادية، وإحالة التسجيل العقاري الى المختصين فنيا بعد منحهم الأهلية الرسمية والاكتفاء بالاشهارات لمدة معلومة حفظا للحقوق وترك امر الاعتراضات ان وقعت من اختصاص المحاكم المدنية. كما اتذكر أنني انتقدت تدخل القضاء فيما لا يعنيه، مثل قضايا الأحوال الشخصية وخاصة في الطلاق المتفق عليه بين الطرفين او بالإنشاء من احد الزوجين وترك المحاولات الصلحية لضباط الحالة المدنية واللجوء للقضاء في حالة الضرر والنفقة والحضانة. ولكنني بالمقابل رايت وزارة العدل تجتهد في احداث المحاكم الابتدائية الاستئنافية الجديدة فكانت النتيجة تضاعف عدد القضايا وباتت العملية ( زيد الماء زيد الدقيق) مثلما جاء في الأمثال الشعبية. اقول في النهاية وأجري على الله، لم يسمع كلامي هذا أحد من المسؤولين حتى باتت الدائرة الواحدة لدى محكمة التعقيب تنظر في جلسة واحدة في اكثر من خمسين قضية لتقرر فيها ما تراه ونحن المحامون نستدل في اعمالنا بتلك القرارات المتخذة سريعا.
