تمر ذكرى تأسيس حركة النهضة هذا العام في مشهد سياسي متقلب وأوضاع اجتماعية اقتصادية مضطربة، المواطن في هذه الأوضاع حجر الزاوية، فالتباين الحاصل حول النقطة 64 من اتفاقية قرطاج 2 بين منهجية الاستقرار وطلب التغيير الجذري في تركيبة الحكومة على أمل إنفاذ الإصلاحات الكبرى المعبر عنها في 63 نقطة في وثيقة قرطاج 2، مسار تباين حاد داخل الحركة كما هو في خارجها. من المهم الانتباه لأداء حركة النهضة هذه المرة من حيث تمايزها في تشخيص الأوضاع وتمسكها الصارم بتثبيت مبدأ الاستقرار على مسلك التحوير العميق للحكومة ورغم الاختلافات الكبرى داخل مؤسسات النهضة حول هذه العملية بين أكثر من أطروحة فالكل يلتقي على البحث على مصلحة الوطن وتجميع الفرقاء على عقد نفاذ الإصلاحات الكبرى قبل فوات الأوان. إنه من المهم التعبير عن هذا التنوع داخل الحركة وإبرازه للعموم حتى لا يضيع أهم طلب للإصلاحيين داخلها ما بعد المؤتمر العاشر وهو حفظ التنوع وصون الرأي والرأي الآخر فهذا الموضوع هو جوهر الجدل في المؤتمر العاشر بين أطروحة المكتب التنفيذي المتجانس ورؤية المكتب التنفيذي المتنوع فرغم تكرار البلاغات الصادرة عن الجهة التنفيذية بضرورة الانضباط في التصريحات وهذا حق يكفله القانون للقيادة، ولكن هذا لن يخفي حجم التنوع والتباين داخل الحركة في أكثر من قضية ولن تثني هذه الدعوات الصارمة للانضباط رواد التيار الإصلاحي في الحركة على الاستمرار في الحد من مركزية القرار في محطات كثيرة، فهذا النضال الدءوب في مسار الإصلاح تؤصله مخرجات لائحة التقييم للمؤتمر العاشر التي تؤكد على الآثار السلبية حين نغالي في المركزة ونهمش مؤسسة الشورى، ومن هنا كان يبرز من حين لآخر ما يسميه البعض التصريحات المنفلتة وهي تعكس بالضرورة حالة القلق والرفض لاستحواذ فئة في التعبير عن المختلف حوله، فتنميط الخطاب السياسي في الحركة اتجاه مرفوض يهدد تنوعها ويمس من وحدتها وهذه الأوضاع تجعل من طموح التيار الإصلاحي في الحركة على تقنين التنوع داخلها وضمان حرية التعبير داخل المؤسسات وتقديمه للجمهور على أنه وضع صحي وقوة اقتراح. وبالعود إلى الاختلاف حول منهجية الاستقرار للحكومة وطلب التغيير الجذري كان بارزا أن الأطروحة الأولى قوية في سياق تذبذب روادقرطاج 2 وتباين رؤاهم رغم اتفاقهم اللافت حول 63 نقطة وتقوى هذه الأطروحة خاصة مع عدم حسم السيد رئيس الجمهورية في الأمر وضعف مبررات التغيير الجذري من طرف الفاعلين الاجتماعيين المشاركين في الحوار وغياب البدائل وهنا نذكر بإصرار رواد الخيار الإصلاحي في الحركة على الخلل في منهجية تنزيل التوافق مع النداء خصوصا ولفت النظر المتكرر لضرورة توسيع دائرة هذا التوافق وارتباطه بالخيار الاستراتيجي في اللائحة السياسية للمؤتمر العاشر التي تؤكد على مبدأ التشاركية والتعاقد المضموني بين الشركاء في إدارة الوطن وخاصة تحويل هذه الشراكة "التوافق" إلى فعل بين المؤسسات وليس بين الأشخاص على جلالة مقامهم "الشيخان"، فتحويل التوافق إلى مضمون سياسي وليس إدارة ملفات ومحطات يصونه من الهزات ويحفظه من التخبطات ويمكن اعتبار موقف النداء من مسار العدالة الانتقالية كان مفصليا في هذه العلاقة يتطلب إعادة النظر الجدية في منهجية التوافق والبحث عن اتفاقيات مضمونية واضحة المعالم مع حفظ حق التنافس والاختلاف والتباين الذي يحفظ الكيانات الحزبية وخلفياتها الفكرية. وللتدقيق حول الأطروحة الثانية داخل الحركة حول الاستقرار الحكومي من عدمه ترتكز على اعتبار الأزمة الاقتصادية (المالية) التي شخصها السيد رئيس الحكومة ووزرائه خاصة منهم الأمين العام للحركة بأنها أزمة خطيرة وغير مسبوقة في المالية العمومية فإنها تفترض أصلا مسؤولية سياسية على هذه النتيجة ففي النهاية هذا حكم بالفشل على إدارة الحكومة التي يقودها السيد يوسف الشاهد لأكثر من عامين، فرغم ترقيع تركيبتها لأكثر من مرة فإن النتائج الحاصلة بمنطوق السيد يوسف الشاهد نفسه تحيل بالضرورة إلى التفكير الجدي في التغيير العميق لذا أصر مجلس شورى حركة النهضة المنعقد في هذا الغرض على البحث عن جدية الالتزام بتنزيل الإصلاحات الكبرى وضرورة امتلاك الشجاعة السياسية على تحمل فاتورة التداعيات الاجتماعية التي يمكن أن تنجر عنها نفاذ الإصلاحات الكبرى وبالتالي من المهم استمرار النقاش بين القوى الأساسية في قرطاج 2 ومن المهم كذلك انتباه السيد يوسف الشاهد أن النهضة لا تعطي صكا على بياض له وتنتظر انجازات فعلية وعاجلة للأوضاع المزرية للمالية العمومية ويبقى الثابت أن كل القوى السياسية مكفول حقها في تقييم الأداء الحكومي واستعدادها الدائم للتغيير العميق والشامل حتى وإن كانت الأجندة الوطنية للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019 تخدم منهجية الاستقرار.
إن ذكرى 06 جوان داخل الحركة هذا العام لها طعم مختلف فبقدر شدة القلق على وضع الوطن وتشرذم النخب وتذرر الأحزاب واستمرار الاضطرابات المزمنة الإقليمية وخاصة معانات اخواننا في فلسطين فإن الحركة تشهد ما بعد الانتخابات البلدية 2018 حالة جيدة من التنوع المضموني يختلف عن القضايا السابقة التي أفرزها اختلافنا في المؤتمر العاشر في علاقة بالأداء الداخلي للحركة بين فكرة الانسجام والإصرار على حفظ التنوع، هذه المرة اختلافاتنا حول مصلحة تونس فحسب ونقاش عميق حول ما يجب فعله لصالح شعبها في كنف استقلال قرارها وصون مسارها الانتقالي كحالة ديمقراطية منفردة في المنطقة. حفظ الله تونس وشعبها.... عاشت حرة سيدة نفسها ... وكل التمنيات لحركة النهضة في بناء حزب قوي متنوع خادم لشعبه أمين على سلامة تراب الوطن وحارس شديد لدستور دولة الجمهورية الثانية بقلم زبير شهودي عضو مجلس شورى حركة النهضة جوان 2018