"الازمة تشتد والبلاد تختنق والشعب مل عبث السياسيين .. متى يحسم مصير الشاهد؟" و"الحقوق والحريات الفردية .. أعمال اللجنة مشاريع عملاقة على هذه الارض ما يستحق الحياة" و"تواصل الازمة وتوسع الاهتراء" و"أمن البلاد خط أحمر"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء. سلطت صحيفة (المغرب) في ورقة خاصة، الضوء على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الذي من المنتظر أن يصدر اليوم بعد أن تم تقديمه الى رئيس الجمهورية يوم الجمعة الفارط مشيرة الى أنه يتضمن 220 صفحة تمنحك الامل بأنه لا يزال على هذه الارض ما يستحق الحياة وهي عدد صفحات تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة المقدم لرئيس الجمهورية نهاية الاسبوع الفارط الذي يعيد احياء الحلم بعد أن كاد يضيق به بتتالي الخيبات والازمات وانتصار الحرية على نظرية "موش وقتو". وأبرزت أنه منذ الصفحات الاولى تعلن الجهة المقترحة وهي اللجنة انها تهدف بعملها الى استكمال مسيرة الاصلاحات الاجتماعية وأنها هذه المرة ستنكب على نقطتين طالما أغفلهما المشرع لاسباب عدة وهما الحريات الفردية التي اختزلت في مفهوم ضيق ونقطة المساواة بين الجنسين وقد حرصت اللجنة في تقريرها على تحنب الصدام مع المسألة الدينية مضيفة أنه صدام لن يحل دون أن تكون مقترحات اللجنة بمثابة خطوة عملاقة نحو تونس تتسع لكل أبنائها وتحمي حقوقهم الفردية وحرمتهم ولا تميز بينهم على أي أساس وهو ما عبرت عنه اللجنة في مقترح مجلة للحقوق والحريات الفردية وفي توصياتها بتنقيح فصول قانونية على ضوء المجلة. وأضافت أن المجلة تتضمن تفاصيل قد يغفل البعض عن أهميتها وتكمن في أن المجلة تشرع لمرحلة يكون فيها التونسيون مواطنين كاملي الحقوق والحريات بعد أن كانوا ولعقود ممنوعين عنها باسم القانون والدين ونظرية "موش متاعنا" مبرزة أن هذا التمكين يحرر الفرد والمجتمع ويؤسس لتقبل الاخر على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات. وأشارت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الى أنه مع تواصل الازمة السياسية في البلاد وعدم وضوح الرؤية في المشهد الحكومي وتشتت النسيج الحزبي وتفتت التحالفات والتوافقات السابقة، يتواصل أيضا الاهتراء ليشمل باقي مكونات الانتقال الديمقراطي ويزحف شيئا فشيئا على مكونات الطيف الدستوري الذي من المفترض أن يكون قد تركز الان وتمأسس وبدأ يمارس مهامه في دولة ديمقراطية مستقرة لكن العكس هو الذي يحصل اذ تتواصل أزمة الرئاسة في هيئة الانتخابات وتستوفي الهايكا عمرها الافتراضي وتنتهي هيئة الحقيقة والكرامة وتستعد هيئة مكافحة الفساد لرحيل طاقمها المؤسس. وأضافت أنه لا شك أن حالة الاهتراء العام التي تعصف بالهيئات الدستورية هي في النهاية نتيجة للفشل السياسي العام وهي أيضا تمظهر من تمظهرات العطب الذي أصاب النخبة السياسية وجعلها عقيمة وغير قادرة على ابتكار المبادرة ولا تمتلك الشجاعة السياسية للخروج من الازمات المتتالية التي عصفت ولا تزال بالحياة السياسية وتوشك أن تدفعها الان الى مزالق المجهول. ولاحظت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن اقالة وزير الداخلية، لطفي براهم، وما سبقها وتلاها من اقالات وتعيينات في الجهاز الامني، فتحت الباب على مصراعيه للتخمينات بلغت حد الحديث عن مخططات انقلابية تم التفطن اليها واجهاضها مما تطلب اقالات وتعيينات جديدة كما عاد الحديث عن "حكام الظل" وما خلف الستار الراغبين في تلغيم الادارات والمواقع الحساسة بموالين لجهات بعينها وأيضا الاشارة الى أحزاب سياسية فاعلة تريد اعادة فرض سيطرتها على مفاصل الداخلية تماما كما حدث زمن حكم "الترويكا" وكل ما قيل حينها عن سعي النهضة للسيطرة على الامن والجيش واليوم يعود الحديث ذاته والاتهامات ذاتها لتطفو على مجددا وتزيد من تعميق أزمات البلاد. واعتبرت أن الخطير أن الازمة المستجدة في علاقة باقالة وزير الداخلية زادت في تعميق أزمة الانقسامات و"المعسكرات" ان صح التعبير بين مساندين لرئيس الحكومة ولقراره باعفاء براهم المحسوب في نظرهم على الشق المعارض للشاهد داخل النداء وبين المتعاطفين مع وزير الداخلية المعفى الذين يتهمون رئيس الحكومة ومن وراءه حركة النهضة بالسعي لازاحة الرجل لتمرير مخططات وسيناريوهات وقف براهم في وجهها.
