كشف حمادي الجبالي، الأمين العام والناطق باسم حركة النهضة الإسلامية في تونس، عن تفاصيل لقاء خاص جمعه مع الوزير الأول التونسي، محمد الغنوشي، أمس، لم يعلن عنه هذا الأخير، تناول معه موقع حركة النهضة من التطورات السياسية المتسارعة في تونس . قال أمين عام حركة النهضة، حمادي الجبالي، في اتصال مع ''الخبر''، إنه استقبل من قبل الوزير الأول محمد الغنوشي بطلب منه وبصفته أمينا عاما لحركة النهضة وناطقا باسمها، وهو ما يعني اعترافا بالتواجد السياسي للحركة. وأكد الجبالي أنه تم ''خلال اللقاء مناقشة التطورات الراهنة في تونس وأبلغته رفض حركة النهضة لإقصائها من المشاورات السياسية ومن المسار الديمقراطي الجديد، ووجود فيتو سياسي ضدها برغم انتهاء عهد الديكتاتور''. وأضاف: ''لقد أكدت للوزير الأول أن التخويف من الإسلاميين ومن التطرف والإرهاب الذي كان يستعمله بن علي ضد النهضة لا يجب أن يبقى هو نفسه المبررات التي تقصى على أساسه الحركة من الحوار''.. وأضاف: ''كنت صريحا مع الغنوشي وقلت له إن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة خاطئة وهي غير تمثيلية، وتم تشكيلها بانتقائية وإقصاء للقوى، ودعوته إلى مراجعة الموقف وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتشكل من شخصيات مستقلة ولها احترامها في الساحة''. وأضاف: ''حذرت الغنوشي بوضوح من إمكانية عودة الاحتجاجات في حال التمسك بهذه الحكومة''. وقال الجبالي: ''لقد وجدت الوزير الأول متفهما وصريحا، وطالبته بالإسراع في إصدار عفو تشريعي عام، والاعتراف بالمنظمات والأحزاب السياسية التي كانت محظورة في عهد بن علي وفتح حوار جدي مع كل القوى، وإصدار دستور جديد للبلاد ومراجعة كل القوانين التي يمكن أن تكون مدخلا لمرحلة جديدة من التحوّل الديمقراطي والسياسي والاجتماعي والثقافي''. واستنكر الجبالي تصريح الغنوشي بشأن منع الشيخ راشد الغنوشي من العودة إلى تونس قبل إصدار عفو تشريعي عام، وقال إنه أكد للوزير الأول أن ''هذا الاشتراط خاطئ، وأن الشيخ راشد الغنوشي بما له من حكمة وثقل ووسطية سياسية يمكن أن يسهم في تعزيز الديمقراطية والحوار الوطني''. وعبّر عن استغرابه لمنح وزارة الداخلية تأشيرة بالنشاط لحزب سياسي صغير منفصل عن حزب العمال، لكنها لا تعطي التأشيرة لحركة النهضة.
