بوشيحة في حديث صريح وجريء و"دون قفّاز"ل"السياسيّة": التحضير للانتخابات ليس بوضع صُورتي على إحدى الشرفات أو بركن قار في جريدة الحزب!! أرفضُ زرع الأوهام وتوزيع المغالطات والقفز على الواقع نظرا إلى الشعبية الحقيقية التي يحظى بها بن علي ندعو إلى اعتماد النسبية وتقليص حجم الدوائر وتخفيض عدد مكاتب التصويت ومزيد من الحياد وتذليل صعوبات الترسيم بالقائمات الانتخابية حصُولي على 4 %في رئاسيّة 2004 كسّر الرقم الثقيل(99 % ) وكان خطوة كبيرة لديمقراطيّة ناشئة نُطالب بإلغاء تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لأنّه حائل دون التمييز بين البرامج ومدعاة للالتباس باقترابنا من الاستحقاق الرئاسي المزمع خوضه في خريف سنة 2009، كثر الجدل حول مرشحي المعارضة للرئاسة وجدوى ترشحهم في ظل المسافات الطويلة التي تفصل بين مرشح الحزب الحاكم صاحب الحظ الأضخم في كسب الانتخابات المقبلة ومرشحي المعارضة ضعاف الحظوظ والإمكانيات.
أجرى الحوار:بدر السلام الطرابلسي السيد محمد بو شيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية وأحد مرشحي المعارضة للرئاسة وصاحب النظرة الخاصة للمعارضة التي يعتبرها ذات أساس وفاقي وتشاركي يتحدث ل"السياسية" عن استحقاقات 2009 وتحضيراتهم للانتخابات القادمة ورؤيتهم الخصوصية للترشح والمنافسة. على خلاف بعض مرشحي المعارضة، لا نشهد عندكم إلى حد الآن تحضيرات للاستحقاق الرئاسي لسنة 2009، فما هي الأسباب وكيف ستستعدون في المستقبل لهذا الاستحقاق؟ أودّ في البداية أن أتقدم بتحية تقدير وتشجيع للمشرفين والعاملين بصحيفة "السياسية" التي تمثل إضافة نوعية في مجال الصحافة الالكترونية في تونس. وبالعودة إلى السؤال، أقول، إذا كان المقصود بالتحضيرات وضع صورتي على إحدى الشرفات أو بركن قار في جريدتنا الأسبوعية ثم التصريح بأنني سأكون منافسا نديا للرئيس الحالي أو بأنني المرشح الوحيد القادر على تمثيل "المعارضة الحقيقية" حتى وإن كان ذلك مخالفا للقانون مثلما تخالفه العديد من المعلقات واللافتات والصور الكبرى بالشوارع والمباني فإن الجواب سيكون بالتأكيد لا ليس لنا تحضيرات من هذا النوع، لأن الاستعداد للانتخابات كما نفهمه في حزب الوحدة الشعبية له قواعد وضوابط ومراحل. وقد أنجزنا وفق رؤيتنا خطوات هامة، سواء في مستوى إعداد البرنامج الانتخابي الذي شرع فيه الحزب منذ 28 نوفمبر 2008 يوم إعلان ترشيحي من طرف المجلس المركزي وقد تزامن مع احتفالنا بالذكرى 25 لحصولنا على التأشيرة القانونية و شهد بالمناسبة إقبالا كثيفا من المناضلين وأصدقاء الحزب وممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني التونسي، أو في مستوى القيام بالأنشطة التحسيسية والتكوينية في مختلف جهات الجمهورية لحث المواطنين على الترسيم بالقائمات الانتخابية وقد بذلنا ولا نزال في هذا الصدد مجهودات كبيرة متواصلة، أو على صعيد تهيئة الدعائم المادية والفنية اللازمة للحملة الانتخابية في جوانبها التعبوية والدعائية بما في ذلك المواقع الالكترونية ولدينا لجنة حزبية مكلفة بهذا العمل أغلب أعضائها من الشباب. والأكيد أن هذه الجهود أقل صخبا وأكثر تعبا وكلفة ومردودية من اللقطات الارتجالية المفتعلة والشكلية. في السياق ذاته، هنالك من يعتبر ترشحكم "شكليا" ولا يهدف حقيقة منافسة مرشح السلطة خاصة وأن تصريحاتكم حوله كانت دائما إيجابية، فما هو ردكم؟ كما سبق أن قلت لست من المولعين بزرع الأوهام وتوزيع المغالطات والقفز على الواقع بالنظر إلى الشعبية الحقيقية التي يحظى بها الرئيس بن علي الذي لا يمكن موضوعيا إنكار جهده الإصلاحي والعديد من الإنجازات التي تحققت في عهده منذ 7 نوفمبر خصوصا وأنها تلبي بعض مطالبنا ومقترحاتنا في نطاق حوار مؤسساتي وشخصي لم ينقطع، ولكني أود التذكير بأن حزب الوحدة الشعبية هو الحزب التونسي المعارض الوحيد الذي يقدم مرشحا عنه للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة على التوالي منذ 1999. و ستكون استحقاقات 2009 هي المرة الثانية بالنسبة لي بعد أن نالني سنة 2004 شرف المشاركة و كسر الرقم الثقيل ( 99 بالمائة) الذي عانت منه سمعة البلاد طيلة نصف قرن، وقد تحصلت على نسبة تناهز 4 بالمائة وربما تكون هذه خطوة صغيرة في نظر البعض ولكنها في اعتقادنا خطوة كبيرة لديمقراطيتنا الناشئة التي لا ينبغي أن ننسى أنها ما زالت تشهد اختلالا كبيرا لفائدة الحزب الحاكم الذي أتقدم لمنافسة مرشحه خلال الاستحقاقات القادمة ببرنامج مغاير ذي منطلقات ايديولوجية مختلفة كمرشح حزب يساري معارض يلتزم من موقع المسؤولية الوطنية بإطار الوفاق وبمبادئ الحوار والاحترام المتبادل. إذن، ما هي أهدافكم من هذه الانتخابات الرئاسية وعلى ماذا يعتمد برنامجكم السياسي؟ نحن نسعى في المقام الأول إلى ترسيخ المسار الديمقراطي ببلادنا وتفعيل نسقه بتكريس التعددية والتنافس الانتخابي النزيه بعيدا عن الأحادية والحواجز النفسية المتراكمة في تونس لعقود طويلة، وإذا لم يكن لنا هاجس الفوز بالأغلبية فإننا نهدف إلى تحسين نتائجنا بما يعكس ما بلغه حزب الوحدة الشعبية من مكانة وإشعاع في الساحة السياسية التونسية والعربية والدولية . وذلك بالاعتماد على برنامج انتخابي هو امتداد وإثراء لبرنامجنا السابق الذي قدمناه تحت عنوان الديمقراطية طريق الاشتراكية، ويحمل هذه المرة عنوان "التقدم والعدالة" وهو برنامج ينحاز إلى الفئات الشعبية ومشاغلها وتطلعاتها مثلما ينتصر لقيم العقلانية والحداثة.كما أنه يترجم في كل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والبيئية ثوابتنا التي أكدنا عليها في مؤتمرنا الوطني الأخير سنة 2006 تحت شعار" التقدم حق للجميع"ويستجيب للمتغيرات الحالية. في الإطار ذاته، هل لديكم حلول عملية وجدية للمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها الشباب التونسي (الهجرة السرية، البطالة، تدهور القيم، التطرف...) وللقضايا الكبرى الراهنة التي تمثل تحديا لتقدم البلاد من قبيل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها الاقتصادية؟ طبعا هناك ما يميز البرنامج الانتخابي عن البرنامج السياسي العام الذي ترسمه لوائح المؤتمر وتوصياته ومقترحاته مثل دعوتنا إلى إقامة نظام برلماني. ومهما يكن واقع الاختلال في موازين القوى السياسية، ينبغي لأي برنامج انتخابي جدي أن يقول بالتفصيل والأرقام كلما كان ذلك ممكنا هذا ما سنفعله إذا تم انتخابنا، باعتبار أنه يتوجه للمواطنين في صيغة وعود انتخابية مدروسة ومعقولة وقابلة للإنجاز. وفي اعتقادنا، يتضمن برنامجنا هذه السنة بديلا متوازنا قد يفاجئ البعض بدقة أهدافه وجرأة آلياته وخطته المرحلية للسنوات الخمس القادمة، ولا سيما في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مثل تقليص معدلات البطالة التي فشلت الحكومة إلى حد الآن في الحد منها، وكذلك الشأن بالنسبة لمشاكل التعليم والبحث العلمي والصحة والسكن والتغطية الاجتماعية والأمن الغذائي وتدهور القدرة الشرائية والتصدي لظواهر العنف والتفكك الأسرى والتهرم الديمغرافي وغيرها. أما الأزمة العالمية الأخيرة فقد أكدت صواب توجهاتنا وخيارنا الاشتراكي المتمسك بدور الدولة والقطاع العام بالإضافة إلى تجديد القطاع التعاوني و تعزيز آليات الرقابة والشفافية في المنظومة المالية وتحقيق العدالة الجبائية وإعادة توزيع الأولويات ضمن ميزانية الدولة إلى جانب الأولوية الحيوية التي نضعها لتسريع البناء المغاربي والعربي بما يتيح توسيع السوق المحلية وتكثيف فرص الاستثمار البيني والتعامل كجبهة موحدة في مواجهة مشكلة الهجرة. المعارضة التونسية بمختلف تصنيفاتها لديها ثلاثة مرشحين قانونيين للانتخابات الرئاسية وهم أنتم والسيد أحمد ابراهيم عن حركة التجديد والسيد أحمد الاينوبلي عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي. لماذا تعدد الترشحات في ظل واقع سياسي تختل في موازين القوى لصالح مرشح الحزب الحاكم، ألم يكن من باب أولى أن تتفق المعارضة على مرشح واحد يمثل الجميع؟ أسباب عديدة تحول دون ذلك لعل من بينها أن واقع الاختلال نفسه الذي أشرتم إليه هو من الحدة بحيث أن مرشحا وحيدا لن يغير من واقع ذلك الاختلال وصورته شيئا، والأمر الثاني الأهم هو أن اختلاف التصورات والرهانات في صفوف المعارضة يمنع الاتفاق على مرشح وحيد، كما أن التجارب السابقة من التحالفات بل التنسيق في مستوى الانتخابات البلدية وحتى التشريعية كانت فاشلة ... وقد رأينا كيف أن من يدعون احتكار صفة المعارضة فشلوا سنة 2004 مثلما فشلوا هذه السنة في الاتفاق على مرشح يمثلهم بسبب التشبث بمنطق الزعامة الأحادية التي لا تختلف في العمق عما نسعى إلى تجاوزه في بلادنا وما نطمح إليه من تعددية وتنوع. ولا ننسى أن تزامن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس اليوم ، وهو ما ندعو إلى تغييره، يجعل من الاتفاق على مرشح واحد سواء في مستوى المعارضة أو حتى بالنسبة لمرشح السلطة حائلا دون التمييز بين البرامج ومدعاة للالتباس أو خاضعا لحسابات سياسية ضيقة في علاقة بالبرلمان. ما رأيكم في المنظومة الانتخابية الحالية، هل تستجيب للشروط الديمقراطية؟ لدينا في حزب الوحدة الشعبية ملاحظات عديدة بعضها جوهري حول المجلة الانتخابية الحالية القائمة على نظام مختلط وندعو في هذا الإطار إلى اعتماد النسبية مع تقليص حجم الدوائر وكذلك التخفيض في عدد مكاتب التصويت التي ينبغي في اعتقادنا توفير المزيد من ضمانات الحياد والكفاءة لهيئاتها وللإدارة الانتخابية ككل وضرورة تذليل الصعوبات والإشكاليات الواقعية عند الترسيم بالقائمات الانتخابية ومراجعتها وتوزيع البطاقات وتجريم التزوير... السيد زهير المظفر نفى مؤخرا وجود مراقبين أجانب للانتخابات بعد أن رحب بوجودهم رئيس الدولة في خطابه يوم 20 مارس الفارط الذي عبر فيه عن رغبته بأن تكون الانتخابات القادمة محطة سياسية متميزة في تاريخ تونس. فما رأيكم في هذا التغير غير المنتظر في القرارات ؟ وكيف ترون أنتم موضوع المراقبين الأجانب؟ لقد سبق أن عبرت عن موقفي حول هذه المسألة في أكثر من مناسبة، وأجدد التأكيد في هذه النقطة بالذات على التقائنا مع السلطة في رفض الرقابة الأجنبية على الانتخابات في تونس لأنها تمس من مبدأ السيادة الوطنية، ولا أرى فيما أشرتم إليه تغيرا في القرارات وإنما حصل الخلط لدى البعض نتيجة عدم التمييز بين الملاحظين والمراقبين. حيث تخضع العملية الانتخابية في بعض البلدان المستقلة حديثا أو التي تشهد نزاعات و بؤر توتر إلى إشراف أممي ورقابة على مختلف مراحلها وليس فقط عملية الاقتراع. أما الملاحظين الأجانب من منظمات إقليمية ودولية فقد كانوا دائما مواكبين للمناسبات الانتخابية ببلادنا ولا سيما في السنوات الأخيرة ومرحبا بهم في أكتوبر القادم. في كلمة بماذا تتوجهون للرأي العام التونسي؟ الإقبال على صناديق الاقتراع حق وواجب، به يتجسم فعليا معنى المواطنة والانتماء الوطني، وعلينا جميعا في انتخابات 2009 أن نضيف لبنة جديدة في بناء تونس التقدم والعدالة.
