عبد العزيز عقوبي يتحدث بلا أقنعة: تحصلت على حق العودة على اثر حوار صريح مع السلطة قطع مع منفى استمر أكثر من 12 عاما ومصالح وزارة الداخلية رحبت بقدومي ودعتني لإتمام بعض الإجراءات الخاصة بغلق ملفي بن جعفر صرّح بأنه ضد الانفتاح الكامل للحياة السياسية ويدعم الانفتاح الذي يخدم مصالحه فقط واتهمني بما يقوم به هو الآن كثيرا ما أصاب بخيبة أمل بسبب ما يصدره بعض وجوه المجتمع المدني في تونس من تصريحات غير رسمية تؤكد حقيقة ما يضمرونه أنا متفائل بشباب تونس و بالعزائم الصادقة وما أتمناه هو أن يعتبر هؤلاء بأخطاء الجيل الحالي وأخطاء من سبقهم جل أحزاب المعارضة تُعاني من ممارسات غير ديمقراطيّة وبن جعفر رفض بين سنتي 2001 و 2009 توزيع بطاقات العضوية ليواصل الرقابة على التكتل تجنبا لكل منافسة داخلية" كشف الناشط الحقوقي التونسي بالمهجر عبد العزيز عقوبي في حديث لموقع الكتروني يشرف عليه سامي بن عبد الله عن تصريحات كان قد أدلى بها مرشح التكتل الديمقراطي للانتخابات الرئاسية مصطفى بن جعفر لوسائل إعلام وأصدقائه الفرنسيين في حضوره بأنه " ضد الانفتاح الكامل للحياة السياسية وأنه يدعم الانفتاح الذي يخدم مصالحه فقط". وذكر أيضا انه تمكن بمعية أصدقائه بهيئة حقوق الإنسان بليون من "إقناع فرنسوا هولاند (السكرتير الأول للحزب الاشتراكي الفرنسي) من سنة 1979 إلى سنة 2008 ) للقاء مصطفى بن جعفر". ويوضح في حديثه الذي أدلى به للموقع الالكتروني بأنه دعم منذ سنة 1995 صحبة مدافعين عن حقوق الإنسان حق التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر وغيره من المنشقين من حركة الديمقراطيين الاشتراكيين من "تكوين حزب والحصول على الترخيص القانوني" ويضيف بأنه وبعد جهد كبير وتضحيات جسيمة تحصل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات سنة 2001 على الاعتراف القانوني. وصرّح في السياق ذاته بأنه اتهم من قبل الدكتور مصطفى بن جعفر ورفاقه بأنه "يلعب لعبة السلطة" عندما دعا باسم حركتهم ( التحالف الديمقراطي التونسي الذي تأسس سنة 1997 ) "للمصالحة الوطنية ولإجراء حوار مع السلطة" إلا أنه سجل أن متهمه السيد بن جعفر دعا في 30 ماي 2009 للحوار مع السلطة إضافة لالتقائه "أثناء المؤتمر الأخير للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بنائب الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي". هذا إضافة لإفصاحه على أن الفترة الممتدة بين سنة 2001-2009 رفض فيها مرشح التكتل للانتخابات الرئاسية مصطفى بن جعفر"توزيع بطاقات العضوية ليواصل الرقابة على التكتل تجنبا لكل منافسة داخلية" ويضيف بأنها ليست حكرا على التكتل فجميع الأحزاب المعارضة تعاني، حسب رأيه، من هذه الممارسات غير الديمقراطية". على صعيد آخر، أوضح السيد عبد العزيز عقوبي العضو في الحزب الاشتراكي الفرنسي أنه تحصل على الحق في العودة إلى تونس من خلال " حوار صريح مع السلطة وبفضله قطعت مع منفى استمر أكثر من اثني عشر عاما" ويقول في ذات السياق "لكن لم يدم هذا الانفتاح بسبب المشاكل الطارئة على المستوى الدولي سنة 2001". كما يذكر بأنه اكتشف، خلال رحلته التي استمرت عشرين يوما لتونس، "تغييرات جذرية على مستوى البنية التحتية (طرقات ، معدات متطورة ، شبكة مياه كهرباء هاتف في كل بيت) إلا أن الوضع السياسي ما زال تحكمه إشكاليات معقدة مع تفاقم حالة التمزق بين المجتمع المدني والمواطن التونسي". وفي النطاق ذاته، عبر عن أسفه وإحساسه بالخيبة عند عودته لتونس وعدم تكلف أحد من أصدقائه في التكتل الديمقراطي نفسه عناء استقباله في المطار برغم "مسيرتي الحافلة بالعطاء" على حد قوله. هذا وقد لبى في تونس العاصمة "دعوة من مصالح وزارة الداخلية التي رحبت بقدومي ودعوني لإتمام بعض الإجراءات الخاصة بغلق ملفي". وفي معرض حديثه عن المجتمع المدني، بين بأنه تعرف على الكثير من شخصياته والذين ذكر من بينهم "السيد مصطفى بن جعفر ، والسيد المنصف المرزوقي ، والسيدة سهام بن سدرين و السيدة راضية النصراوي و يضيف بأنه قام ب"الدفاع عنهم و ساهمت مع أصدقائي في التعريف بنضالهم في وسائل الإعلام ومع ذلك ، كنت في كثير من الأحيان أصاب بخيبة أمل بسبب ما يصدرونه من تصريحات غير رسمية تؤكد حقيقة ما يضمرونه". وختم بقوله" أنا متفائل بشباب تونس و بالعزائم الصادقة و ما أتمناه هو أن يعتبر هؤلاء بأخطاء الجيل الحالي و أخطاء من سبقهم".
