بمناسبة اليوم الوطني للعامل الاجتماعي: الشاوش يؤكد على أهمية البعدين الاجتماعي والاقتصادي في تحقيق التنمية الشاملة السياسية-وكالات: أشرف السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج الجمعة الفارطة على ندوة "الخدمة الاجتماعية في تونس: الممارسة المهنية والاتصال الاجتماعي" حيث أكد على أهمية البعد الاجتماعي لدى التونسية في ارتباطه مع البعد الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية الشاملة. وتأتي هذه الندوة بمناسبة احتفال تونس باليوم الوطني للعامل الاجتماعي الذي يعتبر حسب ملاحظين رسميين فرصة متجددة للوقوف على مختلف برامج واليات التدخل في المجال الاجتماعي وعلى مساهمة العامل الاجتماعي في انجازها بما يكفل لها الأثر الأمثل ويحقق الارتقاء لمختلف فئات المجتمع.
وجاء في برقية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن سلك الأخصائيين الاجتماعيين في تونس يحظى بكل الاهتمام اعتبارا لدور العاملين في الحقل الاجتماعي في رصد الظواهر الاجتماعية والتوقي مخاطرها والكشف عن حاجات الأفراد والجماعات وتحليلها ومعالجتها في إطار التوظيف المحكم لبرامج التدخل وسائر آليات المساندة والتضامن. وتضيف البرقية بأن أهمية هذا الدور تكمن في تجسيم مضامين التشريع الخاص بمجال رعاية الأشخاص المعوقين الذي يتسم بكثافة وتنوع برامجه والياته لا سيما بعد صدور القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. وترى مصادر رسمية بأن استناد الأخصائي الاجتماعي في أداء واجبه المهني إلى مقومات الخدمة الاجتماعية المتميزة بأسسها العلمية والى أخلاقيات ومرجعيات التكوين والممارسة قد أفضى إلى تطور آليات التواصل الميداني مع الفئات المتعهد بها إلى إحداث خلايا متنقلة للعمل الاجتماعي سواء تعلق الأمر بالعمل الاجتماعي المدرسي في الوسط الريفي أو بفرق رعاية عميقي الإعاقة بالبيت أو برعاية المسنين داخل أسرهم. إلى ذلك يجد العامل الاجتماعي في برامج الدفاع والإدماج الاجتماعي آليات مناسبة لدعم الحماية والوقاية وتغليب الجانب الوقائي والإصلاحي على الجانب الزجري بفضل مقاربة خصوصية وتوفر شبكة متنوعة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية حسب خصائص فئاتها ومنظوريها. هذا وقد جاء في البيان الصادر في الغرض التأكيد على مزيد الارتقاء بقدرات الفئات المتعهد بها وتحسين نسبة تغطية السكان بالأخصائيين الاجتماعيين من خلال الانتدابات وتنمية المؤهلات المهنية في هذا الاختصاص. وأبرز البيان اشتغال الدولة على توفير فضاءات عمل وظيفية وتدعيم العمل الميداني بوسائل النقل الضرورية وفتح الآفاق المهنية فى هذا القطاع من خلال التكوين المستمر والتربصات لتمكين الأخصائيين الاجتماعيين من الاطلاع على المقاربات والتجارب في مجال تصور وتنفيذ وتقييم البرامج الاجتماعية بما يسهم في الارتقاء بالأداء وبجودة الخدمات والرفع من القدرة على التعهد بمختلف الظواهر الاجتماعية.
