الانتقال الديمقراطي المؤجل وقناعات الحزب الحاكم بقلم:الحبيب بوعجيلة يتوجه التونسيون يوم 25/10 القادم الى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم في البرلمان ولاختيار رئيس الدولة لفترة رئاسية جديدة تمتد على 5سنوات اخرى.ولا يبدو في الحقيقة اننا نحتاج الى ذكاء كبير لتوقع نتائج هذه الانتخابات.اذ من المؤكد فوز الرئيس بن علي باغلبية ساحقة على منافسيه الذين لن يتراهنوا على اكثر مما يتبقى من نسبة ضئيلة وذلك لاعتبارات موضوعية لا يجوز انكارها.اما على صعيد التشريعيات فان الامر لن يتجاوز هذه المرة تنافس المعارضة على ربع المقاعد في البرلمان بعد ان تم الترفيع في الكوتا المخصصة لها الى 25في المائة بمبادرة من اعلى هرم السلطة منذ سنوات .والحق ان التشويق سينحصر في معرفة الحزب المعارض الذي سيحظى بالنصيب الاكبر في عددالمقاعد التي تفوق الخمسين كما تتباين التوقعات حول الموقع الذي ستحتله المعارضة غير الموالية ما دام القانون الانتخابي لا ينصف تقريبا القائمات المستقلة التي ستنحصر مشاركتها في البعد السياسي الرمزي بعيدا عن كل رهان انتخابي-عمليا على الاقل-. مما تقدم اذن يمكن ان نجزم دون مجانبة للصواب ان نتائج هذه الانتخابات لن تغير جوهريا المشهد السياسي القائم منذ ما يقارب العقدين والمتمثل في هيمنة مطلقة للتجمع الدستوري المندغم تماما مع مؤسسات الدولة والمحاط قربا او بعدا بمعارضة موالية لم تبين في الحقيقة على امتداد عقدين كاملين استعدادا حقيقيا لممارسة معارضة فعلية تتماشى مع الدور المنوط بعهدتها نظريا .وفي مواجهة هذا المشهد الرسمي تتمترس النخب الخارجة على هذا الوفاق المفروض بمنطق الامر الواقع وتتوزع هذه النخب بين احزاب قانونية واخرى تحت التاسيس او ممنوعة منه وبين شخصيات ومجموعات مستقلة ورغم تباين هذه النخب في نبرات خطابها وتمشياتها فانها تتفق تقريبا على التبرم من المشهد المذكور اعلاه و رغبتها الارادية المصممة على ضرورة تجاوزه رغم الاختلاف في التوصيف والمنهج والمشروع المستقبلي البديل .غير ان ما لا مجال لانكاره هو حقيقة القصور بل والعجز الفادح الذي اظهرته هذه النخب في التاثير على الواقع السائد وزحزحته في اتجاه التحول الناجز ولن نتوقف في هذا المقال عند الاسباب الموضوعية والذاتية لهذا العجز والقصور فقد سبق ان اشرنا اليه في مقالات سابقة وقد نعود اليه في مقالات لاحقة تحتاج في الحقيقة حفرانظريا عميقا في مفهوم السياسة و طبيعة الدولة و وضعية النخب امام اشكالية التحول الديمقراطي في تونس وفي العالم العربي . نكتفي الان ونحن على ابواب انتخابات لن تفاجؤنا نتائجها كثيرا بطرح سؤال نراه على غاية من الخطورة حسب زعمنا هل من مصلحة الفريق الحاكم ومصلحة البلاد تواصل المشهد السياسي الحالي بالمقومات التي ذكرنها سابقا ...بل هل تتوفر المقومات الضرورية لاستمرار الفعالية السياسية لهذا المشهد ام ان معطيات جديدة اجتماعية وثقافية ودولية سوف تبين مظاهر الارهاق و القصور في مشهد لن يؤمن بسهولة ادارة اوضاع مستجدة ...لكن هل ان الوعي بقصور هذا المشهد كافية لجعله يتغير تلقائيا ام ان شروطا واساليبا في تغييره لابد ان تبادر السلطة اليها بجراة واضحة ...هل ان المبادرات التي ما فتئت السلطة تعمد اليها منذ سنوات لتحريك المشهد السياسي تبدو كافية فعلا لتغييره ورفع ادائه الى مستوى مواجهة التحديات القادمة ام ان نسق وسقوف هذه المبادرات الاتية في الغالب من اعلى هرم السلطة تصطدم في معظم الاوقات بادارة وكادر سياسيين محكومين بنزعة المحافظة وهو ما يجعل هذه المبادرات في غالبها تفقد بريقها وتقصر عن تحقيق غاياتها ...هذا سؤال مكثف في اسئلة فرعية تبدو السلطة مدعوة فعلا للاجابة عليها ونعمل من ناحيتنا على ذلك غايتنا اصلاح يضع بلادنا فعلا على طريق امن باستمرار في اتجاه تنمية مستديمة. سنكون مكابرين لو انكرنا كمعارضين اهمية التحول الذي شهدته البلاد فجر السابع من نوفمبر 1987 فلقد انقذت البلاد فعلا من مجهول يتربص بها في ظل شيخوخة مزمنة لزعيم تتصارع حوله مراكز القوى المتهافتة على خلافته وفي ظل الة حزبية بلغت درجة كبيرة من الترهل والعطالة..ولن نعدد الان المكاسب التي حققها التحول فقد تكفل بذلك التجمع الدستوري في استثمار حدث لم يكن ابدا من صناعه في الحقيقة غير اننا نصر على التذكير لغاية في انفسنا بان الشرعية الاساسية للعهد الجديد كانت التغيير السياسي لتوفير الشروط الملائمة طبعا لادارة الشؤون العملية للبلاد.وبقطع النظر عن الظروف التي دار فيها الصراع السياسي في البلاد على امتداد السنوات الثلاثة الاولى من التغيير والتي حكمت على مجريات الاحداث بالاتجاه في مسار مثير للقلق ومخالف لوعود التغيير وبقطع النظر عن المسؤولية الكبيرة التي تتحملها المعارضة انذاك وبالخصوص واحد من اهم زعمائها وقتها في سوء ادارة الخلاف ...بقطع النظر عن هذا وذاك يهمنا ان نذكر بحرص السلطة باستمرارفي التاكيد على انتصارها لفكرة التعددية و رغبتها في التنمية السياسية .ولكن هل يتعلق الامر بترف سياسي او بمجرد تنازلات اخلاقية ..نظن ان هذه القناعة النظرية تنبع من اكراهات حقيقية تجعل فريقا عريضا داخل السلطة يعتبر ان ادارة الشان العام ومواجهة تحدياته الراهنة والقادمة لن تنجح دون ان تكون ادارة قائمة على تشريك النخب والانفتاح على كل مكونات المجتمع الممثلة للقوى والمصالح المختلفة ...كما ان هذه القناعة تبدو نابعة في رايي مما تؤكد عليه مختلف دراسات علم الاجتماع السياسي المعاصر في خصوص اشتراط نجاح التجارب التنموية في البلدان السائرة في طريق النمو بتوفر قدر من التطور السياسي الذي يمنح الفريق الحاكم قدرا من الشرعية التي تمكنه من تعبئة كل الطاقات في اتجاه التنمية الشاملة وتمكنه ايضا من معالجة ناجعة للصعوبات الناتجة عن تحولات اقتصادية غير ممكنة دون قدر من التضحيات المشتركة.ولكننا ايضا سنكون مداهنين لو قلنا بان هذه القناعة التي تعبر عنها السلطة في خطابها وبعض اجراءاتها هي بصدد التحقق الفعلي على ارض الواقع فلا واقع الاعلام ولا القوانين والاجراءات المنظمة للحياة السياسية ولا سلوك الادارة وطنيا ومحليا يوحي بان هذه القناعة /الاكراه /الضرورة قد تحولت فعلا الى سلوك يومي للقيادة السياسية الوسطى وما دونها على الاقل وهو ما يدفعنا فعلا الى ان نطرح باستمرار متى وكيف سيتتحقق فعلا الانتقال الديمقراطي المؤجل. عندما تولى الرئيس بن علي قيادة البلاد فجر السابع من نوفمبر كان الحزب الاشتراكي الدستوري اواخر الثمانينات الخصم المباشر لكل القوى الحية الطامحة للتغيير انذاك بل كان اداة رئيسية للشلل والجمود الذي اصاب البلاد عقودا طويلة ورغم ان هذا الحزب قد اقتات لفترات طويلة من الرصيد التاريخي للحزب الحر قائد الاستقلال الوطني ومن تاريخ بناء الدولة الذي استمر بقيادة نخب الاستقلال من اوائل الدستوريين وبالرغم من رصيد هذا الحزب الذي ظل على امتداد الستينات تقريبا ممثلا وفاقيا لمختلف قوى الشعب التونسي ...رغم ذلك فان هذا الحزب بدا يشهد منذ السبعينات انشقاقات بارزة و مراجعات جوهرية لاهم خياراته ليتحول شيئا فشيئا الى جهاز سلطوي متضخم معيق للتحول ومسببا رئيسيا للاحتقان السياسي الذي عانت منه البلاد على امتداد 20سنة تقريبا قبل تحول 7-11-.وبالرغم من توقع البعض حل هذا الحزب او استبعا ده عن الاندغام بالدولة بعد التحول فان الحكم الجديد وفي اطار حاجة معقولة لاداة سياسية تساعده على ادارة الوضع وضمان الاستقرار ورغم دعوة البعض لحزب رئاسي قد عمد الى انقاذ حزب الدستور وتحويله الى تجمع اصبحت الديمقراطية احدى صفاته .ولا يهمنا الان مناقشة هذه الخيارات التاريخية للسلطة غير اننا نريد ان نستخلص بان التجمع الدستوري للاسف وبعد اكثر من عقدين من اعادة تاهيله اصبح يمثل في بعض مفاصله اداة حقيقية للمحافظة واثقال خطوات الانتقال الديمقراطي ...واذكر انني اشرت في احد مقالاتي السابقة الى تصريح لامين اسبق في التجمع الدستوري اعلن فيه ان نسق رئيس الدولة ومبادراته تفوق حتى طاقة وتوقعات التجمع ورغم ان هذا المسؤول الحزبي قد اورد هذا التصريح في اطار مدح رئيس الدولة فقد قلت وقتها ان الامر ليس مدعاة للفخر لان الحزب الحاكم في اي دولة يجب ان يتمتع على العكس من ذلك بالقدرة على المبادرة والاستباق لدفع الادارة السياسية لا التباهي بالوقوف خلفها خصوصا اذا كان هذا الحزب يدعي انه مؤتمن على مشروع التغيير الذي هو بالاساس مشروع تنمية سياسية حسب منطوق الخطاب المؤسس. ما نريد قوله دون مواربة ان التجمع الدستوري لم يعد قادرا على الادعاء بتمثيل مختلف قوى الشعب التونسي .ذلك ان التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية قد خلقت تباينات واضحة بين فئات الشعب وهو ما لا يسمح لاي قوة سياسية مهما كانت درجة حذقها للخطابات الديماغوجية والشعبوية ان تدعي تمثيل كل هذه الفئات.ومن هنا فان استمرار التجمع الدستوري في استثمار الرصيد التاريخي للدولة التونسية في عهدي الاستقلال والتغيير واستثماره لامكانات الادارة واندغامه التاريخي بها من شانه ان يسبب تعطل تطور الحياة السياسية و تعطل تحقق وعود التنمية السياسية .كما ان تواصل انفراد التجمعيين بادارة الدولة والتاثير الواضح في صناعة القرار دون شراكة القوى الاخرى من شانه ان يسبب استمرار ضمور الوظيفة الرمزية والعملية للدولة كعنوان للصالح العام والمعبر عن وحدة المجتمع بكل فئاته واطيافه . ان استمرار تعطل مسار الانتقال الديمقراطي مرده في درجة كبيرة الى ضعف النزوع الديمقراطي لدى فئة غير قليلة في حزب حاكم منذ اكثر من 50عاما مع ما يعنيه ذلك من تشجيع على الغرور السياسي المورث للتكلس ولعلنا لا نفهم بغير هذا التفسير بعض تصرفات الحزب الحاكم حتى مع القوى المقربة اليه ومن ذلك رده على مقترح الجبهة الرئاسية التي تقدم به احد احزاب الموالاة بمناسبة الانتخابات القادمة او مظاهر الشد التي تطفو على السطح احيانا بين نواب التجمع وبعض نواب المعارضة تحت قبة البرلمان .. ان قناعتنا بان الانتقال الديمقراطي في بلادنا سوف يكون وفاقيا بالضرورة لا مجال فيه لمظاهر لي الذراع و لا يتمناه احد فجئيا في مسارات مجهولة العواقب .هذه القناعة هي التي تجعلنا نصر على حاجة هذا الانتقال الى معارضة واقعية متشبعة بثقافة الاصلاح الديمقراطي المتدرج مثلما هو محتاج كذلك الى تأهيل الحزب الحاكم ليستوعب اكثر التحولات التي شهدتها البلاد وليكون في فكره وخطابه وممارساته شريكا اساسيا في تامين عملية الانتقال الديمقراطي وحتى لا يتحول كما وقع له في اواخر الثمانينات الى عائق هيكلي قبل ان يعقد له رئيس الدولة مؤتمرا للانقاذ.. ان الانتخابات القادمة بعد ايام ومثلما ستكون اختبارا لامكانيات المعارضة على الخطاب والتعبئة فانها ستكون ايضا اختبارا للادارة للتصرف باستقلال عن هيمنة الحزب الحاكم كما ستكون هذه الانتخابات اختبارا لقدرة هذا الحزب على التصرف مع منافسيه دون استقواء بجهاز الدولة من اجل تعزيز وتسريع الخطى نحو الانتقال الديمقراطي .ورغم قلة تفاؤلنا تجاه منافس المعارضة اي الحزب الحاكم فاننا لا نمنع انفسنا من التفاؤل بان السلطة السياسية التي سيتم التجديد لها في اعلى هرمها في هذه الانتخابات ستقتنع اكثر بمنافع الانتقال الديمقراطي مما قد يدفعها الى اجراءات جريئة لتجاوز عوائق هذا الانتقال حتى ولو كانت كامنة في هياكل حزب حاكم باستمرار .ان اهمية وجود قوة سياسية وازنة تضمن الاستقرار السياسي وتؤمن سلاسة التحولات لا يبرر تحول قوة التوازن هذه الى قوة تعطيل وان اي حزب حاكم مهما بلغت قدرته على تهميش معارضيه بما يملكه من وسائل الدولة لا يستطيع الحفاظ على حيويته في عصرنا الحالي دون منافسة جدية تجبره على التجدد واكتساب القدرة على المبادرة بما فيه مصلحة البلاد والعباد
