بيان حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي في ذكرى إعلان الجمهورية: الشعب التونسي جدير بالعزة والكرامة تمر هذه الأيام ذكرى إعلان النظام الجمهوري في 25 جويلية 1957 والذي كان في حينه تجسيدا لنضال الشعب العربي في تونس وتطلعاته في الاستقلال والتحرر والانعتاق من المستعمر وأعوانه. لقد جاء إعلان النظام الجمهوري تعبيرا صادقا عن رغبة الشعب في تجسيد سيادته على وطنه وحكم نفسه من خلال مؤسسات قائمة على تعدد السلط واستقلالها والتداول السلمي على السلطة والمشاركة فيها من خلال المجالس الدستورية المنتخبة انتخابا حرا ومباشرا وعلى أرضية تعدد الآراء والأفكار والأحزاب وحرية التنظم والتعبير. لقد مثل التحول من النظام الملكي البائد إلى النظام الجمهوري خطوة جريئة وتاريخية أعادت للشعب العربي في تونس كرامته وللمواطن التونسي اعتباره ومكانته وفتحت أمامه فرصة حقيقة لاكتساب حق المواطنة الذي أفقدته إياه سنوات الهيمنة الملكية والاستعمارية. غير أن رغبة الحزب الحرّ الدستوري التونسي وقيادته في الانفراد بالسلطة وبكل المؤسسات الدستورية والسياسية دفعته إلى العمل على عزل كل الأطراف الأخرى وإلغائها بدءا بجناح الحركة الوطنية بقيادة الشهيد صالح بن يوسف الذي تعرض إلى التصفية والإقصاء وانتهاء بكل الأحزاب والتنظيمات المعارضة وصحفها ووسائط تعبيرها. لقد شكل هذا السلوك خروجا عن مبادئ الجمهورية وتجاوزا خطيرا للدستور الذي شهد تحويرات عديدة أضرت بمضمونه وروحه. وأمام تفاقم الأزمات وانسداد الأفق وتفاقم الصراع على الخلافة وتردي الحياة السياسية والاجتماعية، جاء تغيير السابع من نوفمبر بقيادة الرئيس زين العابدين بن علي استجابة لتطلعات الشعب وقواه الحية في حياة سياسية متطورة وتجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو المجهول. إن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التزاما بثوابته وإيمانا منه بأن التغيير عملية متواصلة تمكّن من مراكمة الايجابيات والمكاسب، بادر إلى مساندة التغيير والتوقيع على الميثاق الوطني الذي كان في حينه آلية للحوار والالتقاء بين كل الأطراف الموقعة والتي التزمت بما ورد فيه من ثوابت وفي مقدمتها العمل على تطوير الحياة السياسية والالتزام بالحوار ونبذ العنف. وساند المسار الديمقراطي الذي اعتمد من أجل التحول بتونس إلى حياة ديمقراطية ثابتة ومكتملة المقومات. لقد ساند الاتحاد الديمقراطي الوحدوي الدعوة إلى تأسيس جمهورية الغد التي نادى بها سيادة رئيس الجمهورية إيمانا منه بأن الواقع السياسي والحزبي يتطلب تغييرات عميقة وأن الدعوة إلى هذه الجمهورية هي دعوة إلى التحول بالبلاد إلى مرحلة جديدة تحافظ على المكاسب وتؤسس عليها من أجل جمهورية ثانية تنفذ إلى جوهر بيان حركة التغيير ومقاصدها في إقامة مجتمع الحرية والديمقراطية مجتمع تسوده قيم المواطنة وتؤطره دولة القانون والمؤسسات دولة كل التونسيين قطعا مع كل مخلفات الماضي ومتصدية لكل قوى الارتداد على المكتسبات ومحاولات الشد إلى الوراء كما دعا إلى جيل جديد من الإصلاحات السياسية يمكن البلاد من حياة سياسية سليمة و يضمن المشاركة الشعبية الفاعلة في الشأن العام و يحمي المنجز من كل محاولات التدخل الخارجي والاملاءات المشبوهة إننا نتطلع إلى حياة سياسية وديمقراطية أكثر تطورا وشمولا تتساوى فيها الأحزاب أمام السلطة السياسية والإدارة وهو ما يتطلب: 1 –تطوير الدستور والقوانين الناظمة للعمل السياسي والجمعياتي بما يسمح بحياة سياسية وحزبية أكثر تطورا وأكثر فاعلية وتأثيرا. 2 – العمل على فصل الإدارة عن هيمنة الأحزاب السياسية ومنع العمل والنشاط السياسي في الإدارة ومؤسسات الإنتاج والتعليم وغيرها. 3 – تطوير الإعلام بكل وسائله والارتقاء بمضامينه بما يمكنه من دور إيجابي في البناء الوطني. 4 – وضع آلية دائمة للحوار والتواصل بين كل مكونات المجتمع الملتزمة بالثوابت الوطنية. إن الحياة السياسية والديمقراطية السليمة هي وحدها الكفيلة بالحفاظ على المكاسب وهي وحدها القادرة على التصدي للتطرف والإقصاء والتهميش وحماية البلاد من كل المخاطر ضمانا لأمن تونس وسيادتها. و تطلعها نحو الأفضل الأمين العام