قالت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين ل«التونسية» أن النقابة قلقة من تأخر الإعلان عن الحركة السنوية للقضاة مشيرة إلى انه لم يسبق للحركة أن تأخرت إلى مثل هذا التاريخ وهو ما من شأنه أن يدخل إرتباكا على سير العمل في المحاكم وكذلك على الحياة الأسرية للقضاة المعنيين بالنُقل . وأكدت العبيدي أن العديد من التسريبات بشأن النُقل والترقيات والخطط الوظيفية تدور حاليا في أروقة المحاكم وهو ما يشير إلى أن الأساليب القديمة في التعامل مع حركة القضاة وترقياتهم لم تتغير خاصة أن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لم تعلن عن المعايير التي سيقع اعتمادها في إعداد الحركة رغم مطالبة النقابة (التي تقاطع الهيئة انتخابا وترشحا) بذلك في أكثر من مناسبة. رئيسة نقابة القضاة التونسيين قالت إن النقابة التي دأبت سابقا على تقديم مطالب مساندة للقضاة المشاركين في الحركة لم تقدم خلال الموسم الحالي أي مطلب وذلك لاعتقادها أن هيئة القضاء العدلي ستستند إلى معايير واضحة تنسحب على جميع القضاة وهو ما ستجيب عنه الأيام القادمة . وفي السياق ذاته لم تخف روضة العبيدي تخوفها من أن يتم تطبيق المثل القائل «ما تحل الصدقة إلا ما يتززاو أهل الدار» في توزيع الخطط الوظيفية مشيرة إلى أن النقابة ستقول كلمتها في هذا الشأن إذا ثبت خلال الحركة القادمة أنه تم توزيع الخطط الوظيفية على أساس الولاءات الحزبية أو على أي أساس آخر ما عدا الكفاءة وذلك نظرا لما للخطط الوظيفية من تأثير كبير على سير القضاء عموما ولا سيما في هذه المرحلة التي يناضل فيها القضاة من أجل ارساء استقلالية حقيقية للسلطة القضائية . كما أكدت العبيدي أن النقابة ستعقد غدا الخميس ندوة صحفية تخصص لتسليط الضوء على عدد من الملفات التي تهم الشأن القضائي وخاصة منها تصريحات بعض الأمنيين الذين أكدوا تورط عدد من القضاة في تسهيل عمل الارهابيين وكذلك وضع النيابة العمومية الذي وصفته بالكارثي . ويشار في خصوص حركة القضاة الى أن رئيس الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي قد بادر قبل المؤتمر الانتخابي للهيئة الى اعلان قائمة الشغورات في الخطط الوظيفية بنفس الصيغة التي جرى عليها العمل لدى المجلس الاعلى للقضاء المنحل وقد تضمن الاعلان قائمة في المراكز الشاغرة بالإدارة المركزية لوزارة العدل ومختلف المحاكم باستثناء المحكمة العقارية وفروعها . كما تم في الاجتماعات الاولى النظر في تلك الشغورات والمصادقة عليها طبقا لما يقتضيه الفصل 12 من القانون المحدث للهيئة الذي نص على ان هذه الهيئة «تعلن عن قائمة الشغورات في مختلف الخطط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية» إلى جانب احداث لجنة مختصة أشرفت على الاعداد المادي للحركة القضائية وخصوصا دراسة طلبات التعيين والترقية والنقلة. أما مرصد القضاء فقد أشار في تقرير سابق له الى أن وزارة العدل رفضت تمكين الهيئة من الملفات الشخصية للقضاة وبقية المعطيات الخاصة بأوضاعهم المهنية ودعتها - في مخالفة لمقتضيات الاستقلالية - الى الاطلاع بوزارة العدل على تلك المعطيات رغم ان ممارسة الاختصاصات المتعددة للهيئة والتي تتجاوز حسب ما ورد بالقانون المحدث لها 9 اختصاصات اساسية تقتضي مسك الملفات والسجلات الخاصة بالملحقين القضائيين والقضاة بصفة مستقلة حفاظا على مصداقية عملها ونجاعته.