(تونس) أكّد ، أمس، الحبيب السبوعي مدير الإدارة العامّة للسجون أنّ إصلاح المنظومة السجنيّة في تونس يتطلّب تكاثف جهود عديد الأطراف أهمّها المجتمع المدني مضيفا انّ وضعيّة السجون أصبحت كارثيّة وتدعو إلى التدخّل السريع والجدّي للإصلاح. و أشار السبوعي إلى أنّ السجون التونسيّة باتت تشكو من ظاهرة الإكتظاظ ملاحظا أن طاقة الإستيعاب لا تتجاوز 18000 في حين انّ عدد المساجين في حدود 22750 ليوضّح انّ الوضع يفتقر لأبسط المعايير الدوليّة مضيفا أنّ عدد الموقوفين من العدد الجملي للمساجين يقدّر ب 13312 الشيء الذي أثقل كاهل السجون على حدّ قوله. و أوضح السبوعي أنّ حالة الأعوان وإطارات السجون لا تختلف عن أوضاع المساجين لأنّهم يتحمّلون أوزار 120 سنة من الممارسة السجنيّة مضيفا أنّ الإكتظاظ الذي تشهده السجون ساهم في توتّر الأجواء بين السجان والمسجون ممّا تسبب في الإستعمال المفرط للقوّة مؤكّدا أنّ تونس في حاجة إلى هيكل يعمل على الإدماج والتوعية داخل السجون. و أضاف السبوعي أنّ بناء وحدات سجنية لتخفيف الضغط على السجون يتطلّب قرابة 300 مليار وانّ الإعتناء بحالة المساجين يتطلّب تدخّل وزارة الصحّة وتوفير الأطباء مؤكّدا انّ عدد الممرضين في كافة السجون التونسيّة لا يتجاوز 22 ممرّضا. من جهته قال عبد الحميد عبد الله ممثل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة إنّ ما تعيشه السجون اليوم هو وليد واقع مظلم انتهجته انظمة الحكم السابقة للضغط على الشعوب دون التوجّه إلى الإصلاح والتوعية الشيء الذي صنع عددا مهولا من الجانحين والمخالفين للقوانين. و أضاف عبد الله أنّ إصلاح المنظومة السجنيّة يتطلّب إصلاح المنظومة الجزائيّة والقضاء والقوانين وتأهيل العاملين فيه مشيرا إلى أنّه ليس هناك تطوير في بنية السجون التونسيّة مطالبا بضرورة إصلاح القوانين وتأهيل وتدريب العاملين إضافة إلى تطوير معرفة الأعوان ببعض الانتهاكات التي يحرّمها القانون والناتجة عن عدم الوعي بمفهوم الجريمة. و اكد عبد الله انّه توجد بعض الآليات التي من شأنها المساهمة في إصلاح المنظومة كمشروع قانون الآلية الوطنية للوقاية من ظروف التعذيب وهي آليّة ستكون في شكل هيئة مستقلة تعمل على زيارة السجون ومراكز الإيقاف لرصد الإنتهاكات والإخلالات مؤكّدا أنّ المشروع حاز على رضاء الجهات الدولية وانّ الحكومة صادقت عليه في نوفمبر 2012 لكنّه مازال ينتظر تمريره للمصادقة عليه أمام المجلس الوطني التأسيسي.