منطق المعارضة مرفوض وتدخّل اتحاد الشغل في السياسة خطر خطأ الحكومة أنّها «لا سكّرت ولا حلّت» هناك من يريد إخراج «النهضة» من الحكم حتى لا يذكر التاريخ أنّها كتبت دستورا في «النهضة» كما في «النّداء» هناك متطرّفون يرفضون الحوار التونسية (تونس) يُعتبر عبد الفتاح مورو من مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس ونائب رئيس حركة «النهضة». قيل انه يمثل الشق النيّر في حزبه ووصف بأنه حاد الذكاء وسياسي متميّز لكن الرجل غاب عن موقع القرار في حركته منذ سنة 2011 وتعرض للعديد من المضايقات وصلت حد الاعتداء عليه ماديا. اليوم والبلاد تعيش أزمة سياسية غاب فيها الحل الناجع في ظل تعنت الأطراف السياسية من معارضة وترويكا اتصلت «التونسية» بالشيخ مورو للحديث حول المأزق السياسي في تونس وكذلك حول حقيقة وضعه في «النهضة». في هذا الحوار يكشف مؤسس «النهضة» حقائق يتحدث عنها للمرة الأولى ويفضح «الخطر المحدق» بالشيخ راشد الغنوشي على حدّ تعبيره. ما هو رأيك في الأزمة السياسية التي وصلت إليها البلاد؟ هو أمر طبيعي وغير طبيعي في الوقت نفسه. طبيعي لأن منظومة الدولة تفككت بعد الثورة والذين دخلوا عالم السياسة لم يكونوا على مستوى فهم المرحلة لأنهم جميعا مستجدّين ولم تسبق لهم تجربة سياسية فعلية في مباشرة سياسة الدولة سواء بالنسبة للأغلبية أو المعارضة. الكل يشتركون في قاسم اكتشاف ميدان السياسة أو يسعون إلى التأثير فيه. يعني أن سوء تقدير وفهم المرحلة جعلهم في خصومات في غير وقتها وسابقة لأوانها. لقد ذهب في خيالهم أن الدولة قامت وأنهم الآن سيصفون حساباتهم السياسية لأنهم لم يتقابلوا قبلا حيث أن الدكتاتورية لم تترك لهم مجالا للتعارف. الآن وجدوا أنفسهم وجها لوجه ومنذ الوهلة الأولى شكوا في بعضهم البعض ووصل الأمر الآن إلى حد انعدام الثقة. هذا التناحر بين الأطراف السياسية هو الذي عطل مفهوم التداول على السلطة أي المسألة الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية التي لا تقوم على أساس الانتخاب فقط بل على أساس التداول على السلطة والانتقال السلمي للسلطة من طرف إلى طرف. عندما يتسلم أو يتخلى حزب عن السلطة لا يطلب وثيقة تضمن له عدم المحاسبة وهذا أمر معروف في كل الديمقراطيات. هذا الأمر ظهر اليوم في الحياة السياسية لأن هذه الأطراف لا تقبل بعضها البعض. فلا الحكومة قابلة للمعارضة بشكلها ولا المعارضة قابلة للحكومة بشكلها. انعدام الثقة هذا ترتب عنه أن كل خلل في التسيير أو كل حدث يحصل لا بد أن نحمله لطرف من الأطراف,الحكومة تحمله للمعارضة والعكس صحيح كاستغلال حدث مؤلم يقع في المجتمع التونسي على غرار الاغتيالات للإطاحة بالحكومة. هذا الأمر غير منطقي ويحتاج إلى تحديد مسؤوليات. هل هذا يعني أن الحكومة غير مسؤولة عن حفظ الأمن وسلامة المواطنين؟ عندما يقع اغتيال في إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا هل تسقط الحكومة؟ هل سقطت حكومة الولاياتالمتحدة عندما قتل كنيدي؟. . . هذا ربط بين أشياء لا يمكن الربط بينها. نحن نتصيد كل حدث يحصل. فعندما قتل شكري بلعيد توجه الناس مباشرة وبعد موته بساعة فقط إلى اتهام الشيخ راشد الغنوشي» ونعته ب«قتّال الأرواح». هذا ليس منطقيا سياسيا. لماذا اتهم الشيخ راشد مباشرة بقتل بلعيد؟ لأن هناك طرفا سياسيا مكروها ولأن هناك طرفا في المعارضة لا يقبل بوجود الإسلاميين في السلطة. هناك معارضة مدركة للمرحلة ولا توافق «النهضة» في أطروحاتها لكنها مدركة لقضية التداول والتأسيس وتعرف أن المجتمع التونسي لا يبنى إلا بصبر كل الأطراف على بعضها وبقبول بعضنا بعض. قلت إن «النهضة» أصبحت مكروهة, لماذا؟ الكره المبدئي صادر من أطراف سياسية لا تحتمل أن ترى الإسلاميين في الساحة السياسية وهذا الأمر عبروا عنه وشددوا النكير وعلقوا على الإسلام السياسي وهؤلاء كانوا ينتظرون فرصة معارضة تقع في تركيا للتنديد بالإسلاميين في تونس. فما دخل ذاك بهذا؟ وهم كذلك فرحون بما وقع في مصر. لذلك هم لم يفهموا أن الشعوب العربية حرة في اختياراتها وأنّه من غير الممكن بناء تونس دون مشاركة كل الأطراف السياسية بما فيها الطرف الإسلامي. فكرة الإقصاء والإبعاد وإلزامية إلغاء طرف من الحياة السياسية فكرة دكتاتورية. الديمقراطية لا يمكن أن تكون انتقائية. وهناك مجموعة عوامل أولية أثرت في ذلك فالشعب ثار على السلطة وكل من يتسلم السلطة «نشلكوه» والشعب دخل في عقلية الاستهانة بالسلطة حتى وسائل الإعلام لا تحترم صفة المسؤول لا سيما رئيس الدولة ورغم اختلافي معه فإنني أرفض الاستهانة بمفهوم السلطة. لم نعد نملك مرجعية في السلطة وكأن العقلية الثورية تقتضي ذلك. لكن العكس صحيح فكل ثورة لها بداية ونهاية. ما الذي يجعلنا نعطل المسار الديمقراطي ,يمكن أن نطلب من الحكومة الخروج لكن لماذا نعطل مسار الإنجاز الأساسي الذي اتفقنا عليه يوم 23 أكتوبر. أين وجه الربط بين تعطيل أشغال المجلس ومطلب إسقاط الحكومة. اليوم إشكالنا الأساسي هو عدم وجود مؤسسات عتيدة ومستقرة. وعندما دخلنا في هذه الفترة الانتقالية «شلكناها» في نظر المواطن لأننا وصفنا السلطة بالمؤقتة الأمر الذي أضعف مؤسسات الدولة في نظر الشعب. فهل هناك في السياسة مؤسسات دائمة, فالمؤسسة تختار إما لمهمة أو لأجل. لم يعد لدينا مؤسسات في البلاد. من جهة أخرى الناس الذين تسلموا السلطة وأبدأ بالمجلس التأسيسي لأنه المظهر الأول للسلطة, نوابه لم يرتقوا إلى مستوى المسؤولية والمجلس التأسيسي أصبح «كاراكوز» للفكاهة والتندر والاستهانة بإرادة الشعب والدستور الذي كان بالإمكان أن ينجز في سنة وربما سنة ونصف أصبحنا لا نتناوله إلا بشكل جانبي وأصبح العمل الأساسي للمجلس التنكيت. وصلنا إلى هذا الأمر لأننا لم نؤسس لعلاقات مواطنة جديدة وبقينا «بين بين» إما بالقوانين القديمة او بالعقلية الجديدة. وكل هذه الأمور وجهت إلى طرف سياسي ليتحمل المسؤولية وفي الحقيقة كل الطبقة السياسية مسؤولة عن ذلك. هناك استهانة من المواطن والمسؤول السياسي الذي لم يقم بدوره السياسي. هناك ارتباك لدى الحكومة وهذا خطر كبير. كيف تقيّم عمل الحكومة؟ عمل الحكومة قائم على أساس الارتباك وعدم الإنجاز. الحكومة لم تفهم ماذا تفعل, بقيت وافقة تشاهد جوا متلاطما, فلا هي كانت حكومة ثورية تضرب و«تقص من العروق» ولا كانت حكومة تصالحية أقفلت الملفات فهي «لا سكرت ولا حلت» إذ لم تجد حلا لمشكلة رجال الأعمال وأخطأت في قضية التجمع الدستوري الديمقراطي وكانوا يتصورون, وهذا الأمر غير خاص فقط بهذه الحكومة, أن الأمر صحيح لكنها عملية «هبال» لأن ذلك الإلغاء أدخلنا في ارتباك. لقد تصورا أنهم أزالوا «التجمع» لكنهم أزاحوا الإسم فقط. هل كان حل «التجمّع» خطآ قاتلا؟ لقد كانت غلطة كبرى فهو مؤسسة من مؤسسات البلاد وكان من المفروض محاسبته وعندما ألغيناه لم نجد من نحاسب ومكنا قياداته من إخفاء كل حقائقه الأمر الذي ساهم على بروزه من جديد وتشكل في 47 حزبا. كل هذا راجع للارتباك والارتجال والسيد الذي كان على رأس وزارة الداخلية آنذاك لم يكن يفقه في السياسة ولم يفهم معنى الثورة. لقد اتبعوا الارتجال في العمل السياسي وعدم التخطيط والدراسة وكل واحد خطرت بباله فكرة أنجزها دون أن يستشير أحدا. نعود إلى «تخبط» الحكومة الذي تحدثت عنه منذ قليل, هل ترى حلا قريبا لهذا التخبط؟ لو أصررنا على تحقيق الإنجاز في المسار لكنا أنهينا هذه المرحلة. اليوم أرى أطرافا سياسية تقول في إحدى الصحف أن الانتخابات لا يمكن أن تتم إلا بعد سنة أو أكثر. وفي الوقت نفسه هم متضايقون لأن «النهضة» لم تنجز الدستور إلى حد الآن وفي «عركة» ينادون برحيل «النهضة» و«الترويكا». فهل هذا كلام معقول؟ هل هناك مؤسسات اليوم في تونس تستطيع تأمين الانتخابات؟ إذن لماذا ثاروا على الحكومة؟ الانتخابات هي التي ستأتي بالمؤسسات. هل نسينا انتخابات 23 أكتوبر؟ لكن هناك إرادة إقصاء متبادلة بين السلطة والمعارضة. المعارضة تريد إقصاء السلطة وإخراجها من الباب «الذليل» وتفرض عليها شروطا مجحفة. ما معنى أن المعارضة تريد إخراج الحكومة من الحكم ولا تجلس معها إلا عندما تستقيل. لصالح من ستستقيل؟ قالوا لصالح حكومات كفاءات؟ حتى نتفق على هذه الحكومة وكيف يمكن أن نتفق؟ وماهي الطريقة التي سنتفق بها؟ إذا اتبعنا قانون المؤسسات يمكن أن نخرج من هذه الأزمة في ظرف 3 أو 4 أشهر. «النهضة» «وجهها مشوم, إنجازها خايب أو وجهها باهي على تونس» الصندوق سيقرر في شأنها. لكن هذا المنطق الذي تتبعه المعارضة غير مقبول. المنطق الذي يحل محله هو الاحتكام إلى مؤسسات البلاد التي من المفروض أن تكون محايدة في الجانب السياسي؟ هذا خطر. إن تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل في الحياة السياسية خطر. هذا الأمر يعبر عن إفلاس السياسيين الذين أصبحوا في حدّ ذاتهم مشكلا. إذن لا توجد آفاق أمامنا فإذا كان القائمون على العمل السياسي لا يفهمون مقتضياته فهم يفتحون المجال للمجهول ولسلطة أخرى تدير البلاد ولا توجد بلاد تستطيع العيش بلا سياسيين. من هي السلطة التي تخشاها وبإمكانها افتكاك البلاد؟ أنا أخاف من الاتحاد العام التونسي للشغل لأنه السلطة المنظمة الوحيدة التي تملك طابعا مدنيا لكنها قادرة على تحريك الشارع. و الخطورة في أن تحرك الشارع في غير وقته. و من يحرك الشارع لا يستطيع التحكم فيه فمع تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لن يقوى على إيقافه. إذن أين الحكومة ورئيسها ,لماذا لم يمسكوا بزمام الأمور إلى حد الآن؟ الحكومة لا تملك تجربة ولا تملك مؤسسات تتحكم في البلاد من خلالها وحتى المجلس التأسيسي عطلوه. إن كانت الحكومة فاقدة للتجربة وغير قادرة على الحكم لماذا تتشبث بموقعها؟ فليأتوا بمن يقدر على الحكم. هل أن النخب السياسية الموجودة في البلاد ودون ذكر أحزاب قادرة على تسيير البلاد الآن؟هم ليسوا قادرين على ذلك فرادى. فهناك أحزاب سياسية تكونت بسرعة وهناك أحزاب تكوّنت منذ سنة وأصبحت اليوم أحزابا كبيرة وبرامج هذه الأحزاب مفقودة تماما إلى اليوم. فإذا تفرّد أحدها بالحكم, هل يستطيع أن يسير البلاد ؟ قطعا لا لأنه لا يملك برنامجا والناس الموجودون فيه ينتمون إلى فئات سياسية مختلفة ففيهم الليبرالي والدستوري والتجمعي ومن أقصى اليسار والمعتدل ورجال الأعمال ومنهم من يؤمن بالاقتصاد المركزي. هؤلاء كيف سيسيرون البلاد ؟لا يستطيعون وإن وصلوا إلى الحكم سيتفرقون لأن هدفا واحدا كان يجمعهم ألا وهو الوصول إلى السلطة. ولكن هذا لا يعني ألاّ تجلس معهم بل أنا أطالب بالجلوس مع جميع الأطراف السياسية حتى نعرف ونفهم بعضنا البعض. لكن الإشكالية اليوم في ما بعد الترويكا هي إما الصندوق أو العشوائية. ولا بد من الإسراع بالصندوق وبالنسبة لي الترويكا انتهت وستحاسب إيجابيا أو سلبيا ولا بد لها ان تتحمل مسؤوليتها. ما يهمني ليس بقاء الترويكا بل بقاء تونس من خلال قيادة حكيمة تحكم البلاد. لكن من سيأتي بها؟ إما أن يدعي كل طرف انه جدير بالقيادة ويستعرض كل واحد من الأطراف عضلاته أو نحتكم الى منطق المؤسسة حتى ولو كانت منقوصة. ما الذي يمنعنا ان ننتقل فورا إلى مرحلة الانتخابات؟ لا بد من اتخاذ القرار ولا بد للانتخابات ان تتم بأي شكل ونحرص فقط على شفافيتها وعلى عدم الاعتداء على إرادة الناخب. يعني أننا نحتاج إلى رقابة دولية وقانون نتفق عليه جميعا وهذا الأمر متاح الآن أو نحتكم إلى القانون القديم وما المشكل في ذلك. أين يكمن المشكل إذن؟ «تطويل المشاور» وطلب تغيير التعيينات. ما معنى هذا؟ أقول إنّ هناك وزيرا في فترة حكم السيد الباجي قائد السبسي عين ألف مدير في ظرف شهر واحد وهذا الأمر موثق في الرائد الرسمي. إذن لا بد من تغيير التعيينات التي تمت منذ عهد السيد محمد الغنوشي. هذا الأمر لا بد له من وقت طويل نظرا لما يتطلبه من لجان وتدقيق. هذه القضية ستكون أولى مهام الحكومة المنتخبة. التعيينات غير مقدسة لكن لا بد من تعيين حكومة تشرف على ذلك. لذلك لا بد من إجراء انتخابات في غضون 3 أشهر وحينها نقول للسيد على العريض أخرج من الحكومة. ومن يقول أن الحكومة الحالية غير قادرة فليتفضل ويعطينا الحل. وحتى المفاوضات لم تأت بالحل ولم يتم الاتفاق حتى على إسم رئيس الحكومة ولا يقع طرح الموضوع. لا بد لحسين العباسي أن يفرض على كل الأطراف الاتفاق على اسم رئيس الحكومة الجديد حينها فقط يستطيع رئيس الحكومة تشكيل حكومته في غضون 15 يوما بالاحتكام إلى الدستورالصغير. لكن أن نقول للعريض أخرج الآن فهذا كلام غير معقول ومن سيعوضه؟ هذا منطق أقل الضررين. هناك من يريد إخراج «النهضة» من الحكم لكي لا يذكر التاريخ أنها كتبت دستورا. هذا منطق إقصاء وحقد وعداوة. في الوقت الذي تستطيع فيه تونس أن تكسب عطف ومكانة عالميين ببناء اقتصاد متوازن في ظرف 10 سنوات سيما أنّ أوروبا وأمريكا تعيشان حالة انكماش اقتصادي والعالم العربي وخاصة الخليج لديه تضخم سيولة مهول ويبحث عن مناطق جديدة للاستثمار والبلدان الوحيدان في العالم العربي المؤهلان للاستثمار اليوم هما المغرب وتونس واتصالنا وعلاقاتنا بالغرب ووجود إطارات عليا بالبلاد تجعلنا المؤهلين وحدنا لاستيعاب المال الفائض من الخليج. لكن كل هذا مرتبط بشرط الاستقرار. و إذا لم نتفق سندخل في حالة تيه لأن إشكاليتنا لن تحل باليسار المتطرف ولا باليمين المتطرف ولا ببقية الأطراف السياسية إذا وقع انكماش في الغرب فإنه لن يعتني بنا خاصة إذا تورطت أمريكا في سوريا. لذلك نحن قادرون على جلب الاهتمام السياسي من أوروبا وأمريكا قبل أن يتورطا في سوريا لأن الغرب يحرص على صناعة لبنان جديدة في العالم العربي وتونس هي المؤهلة لهذا ومن يخاف الانفتاح على الغرب خاطئ. لكن هناك في حزبكم من لا يحبذون فكرة الانفتاح على الغرب؟ هؤلاء أدعوهم للمكوث في منازلهم سواء كانوا من «النهضة» أو من غيرها وكل من لا يؤمن بالدور الذي يمكن أن تقوم به تونس «يمشي يشد دارهم أو يعزم او يقعد في جبانة أو يمشي يندب على جيفارا». إذن من لم يدرك قدرة تونس على استيعاب كل الأفكار المختلفة والمحافظة على خصوصيتها مخطئ. نعود إلى ما قلته حول إرادة الإقصاء بين السلطة والمعارضة. ما الحل؟ الحل هو التيار الثالث بمعنى تكوين سياسيين عقلاء وهؤلاء يمثلون الوسطيين من كل التيارات. ما قام به الشيخ راشد الغنوشي والسيد الباجي قائد السبسي إيجابي لكن هناك متطرفين في «النهضة» ونداء تونس رفضوا هذا الموقف. من هم ولماذا؟ هم إقصائيون في ذهنهم ولا يتعاملون بالمنطق السياسي. لان المنطق السياسي لا يتحمل الإقصاء. نعم فيه تزاحم لكن العداوة لا. منطق العداوة في السياسة هو منطق مفسد لها. هناك العديد من الاشخاص في حركة «النهضة» غير قابلين للحوار بين السبسي والغنوشي. و أقول إنّ حزب «النهضة» به أكثر من تيارين ولكن القضية ليست قضية تيارات إنما هي هل «النهضة» أدركت آلية السياسة أم لا ؟ وأقول إنّ لا «النهضة» ولا غيرها من الأحزاب أدركت آلية العمل السياسي وهذا الأمر يحتاج إلى تحديد الأهداف من طرف كل حزب, وفي تصوري لا حركة «النهضة» ولا المعارضة حددت لنفسها أهدافا سياسية بعد الثورة واختزل الهدف السياسي في السلطة وأصبح الزحام حولها. كل الأطراف لم تدرك ماهية المرحلة. وكل من وصل إلى السلطة برر وجوده فيها بتقديم الوعود للشعب وكل هذا كلام «فارغ» من قبل كل الأطراف. مشكل «النهضة» كمشكل غيرها من الأطراف السياسية أنها لم تحدد لنفسها هدفا وآليات للعمل السياسي. من فرح بالنجاح في الانتخابات بنسبة 42 في المائة حذرته ممّا ينتظره من مسؤوليات ومطالب. وأقول إنّ الحكومة لا تستطيع التحكم في الدولة نظرا لغياب المؤسسات وحتى وزارة الداخلية لا تتحكم فيها واليوم تدين هذه الوزارة بالولاء ل6 أو 7 أحزاب. و حتى الجيش غير مؤهل للتدخل في جميع الإشكاليات في البلاد لا عددا ولا عتادا. وهذا ليس استهانة بجيشنا لكن هذا هو الموجود. إن مؤسسات البلاد حلت بعد الثورة والمشكل ان من جاؤوا للحكم لا يملكون شرعية اختيارية ولا شرعية قهرية. لم يمسكوا البلاد بيد من حديد على غرار الراجحي. إذن الدولة لم تكن بها يد قابضة وهذا راجع إلى انفلات المؤسسات التي تتطلب وقتا لجمعها من جديد. لكن اليوم أداء وزارة الداخلية أفضل من أدائها قبل سنة. نعود إلى مسألة وجود عدة تيارات داخل حزب «النهضة», هل هناك تناحر زعامات داخل الحركة؟ هناك من بقي بعقلية فترة الاضطهاد التي تدافع على نفسها بعقائدها وانتماءاتها الإيديولوجية ومن يوافقها تتخذه صديقا ومن يخالفها يُصبح عدوّا لها وكثيرون بقوا ينظرون إلى الأمور بمنظور معركة عام 1980 بين احد القيادات التي توفت من اليسار واحد الإسلاميين اللذين كانا يتناحران في الجامعة. هذان الاثنان نقلا «عركة الحوم في الجامعة» إلى الحياة العامة التونسية في 2011. إذن هناك أطراف بقيت في بوتقة الخلاف الإيديولوجي لكن هناك من فهم أن المرحلة مرحلة سياسية ويريد تعلم السياسة وحتى أحزاب المعارضة لم تباشر العمل السياسي سابقا ولا تعرف ما معنى سياسة وتكوين حزب او حتى ماهية الاتصال بالشعب. فهل يعقل ألاّ يتصل رئيس حكومة بالشعب وانا أقول انه لا بد أن يكون رئيس الحكومة وجها سياسيا ويتحرك حراكا سياسيا. الباجي قائد السبسي حاز رضا الناس رغم أنه لم ينجز شيئا لأنه يتكلم ويعرف كيف يتكلم ويتحرك رغم انه لم يخرج من قصر الحكومة ولم نره في أي مجال عام ولكن رغم ذلك دخل بلا رصيد وخرج برصيد.
هل يوجد سياسيون بهذا المفهوم في حركة «النهضة»؟ إلى حد الآن لم أرهم. لكن العديد من الملاحظين يقولون انك احد سياسيي «النهضة»؟ وهل تحسبينني على «النهضة»؟ متى أفسحت لي «النهضة» المجال لأتكلم باسمها أو أمثلها في وسيلة إعلام واحدة في تونس؟ من سنة 2011 الى اليوم «النهضة» لم تقدمني لاية وسيلة إعلام. أنت مثلا إتصلت بي بصفتي الشخصية لا عن طريق الحزب ونفس الأمر ينطبق على كل تدخلاتي في وسائل الإعلام. لقد أقصتني «النهضة». و عندما كانت «النهضة» في بوادرها الأولى أنا كنت المتحدث الرسمي باسمها وأنا من فتحت باب الحوار مع الأطراف السياسية وحتى مع الجرائد والمجلات وكنت اشارك في الندوات والتقى بأحمد المستيري ومحمد حرمل والحبيب عاشور وغيرهم. اليوم كل مجالات الإتصال بما في ذلك التفاوض أو التعبير أغلقت أمامي. لماذا ؟ لا اعلم وهذا موضوع ثان وأنا لست مطالبا بالتبرير. أنا مطالب بالإيضاح. عندما سألتهم لماذا قالوا لي بأنني لا ألتزم. و قلت لهم بأنني منذ سنة 1978 إلى حين قيام الثورة كنت مكلفا وكنت التزم. لم يسحبوا مني الثقة ولكنهم من الأول لا ثقة لهم فيّ,هذا الأمر أكثر من التجميد بل هو تكبيل «عطوني إسم عالي ومربط خالي». ربما هو الخوف من تغوّل اسم مورو في الحركة؟ الشيخ راشد يعلم جيدا أن لا أطماع خاصة لي وأتصور أنه في العمل الجماعي الرصيد الذي يحققه الفرد يضاف إلى المجموعة وهم حرموني من إضافة رصيد لنفسي ولحركتي. هل هذا يعني أن الشق المتشدد هو من يقرر الآن في حركة «النهضة»؟ أنا أقول الشق الذي لا يفهم السياسة هو من يتحكم. وهم يعرفون أنني حين أمرّ بأية وسيلة إعلام أو أي مكان «نتعدى خير من غيري» وهم لا يمتلكون هذه الميزة. الأطراف التي قدمتها الحركة للناس علقت عليهم تعليقا آخر. هل سيكون لهذا الأمر تأثير سلبيّ على الإسلام السياسي في تونس لا سيما حركة «النهضة»؟ هو يبرر التطرف وهذا الأمر سيؤدي إلى إقصاء وإبعاد «النهضة». و حين تحظى «النهضة» بأصوات اقل مما تحصلت عليه في الانتخابات الفارطة هناك شق سيتمرد عليها. هم لم يفهموا أن تعزيز التوجه الديمقراطي هو من يعطي قيمة ل«النهضة». هناك أناس سيغادرون العمل السياسي وستذهب للعمل الدعوي وهنا إما أن يكونوا محايدين او يديرون العمل السياسي من خلال الدعوة وهنا يصبحون أناسا متجذرين. لكنني أقول لا بد أن ننجح مشروع «النهضة» لأننا عندما بدأنا في السبعينات كانت رؤانا تقدمية بالنسبة للحركات الإسلامية وتلك الفكرة التقدمية التي كانت لدينا اهلتنا لنكون حركة مقبولة وللأسف الشديد هذه الرؤى التقدمية بدأت تتقلّص شيئا فشيئا. والذي ساءني انه في تظاهرة تمت بعد 6 فيفري بشارع الحبيب بورقيبة من صعدوا على المنصة لا يمثلون إلا التيار السلفي ومنهم شخص «تسلفوه» من حركة سلفية. «توه هذا يعبر على آراء حركة «النهضة»»؟ (هنا بكى الشيخ مورو وصمت برهة ثم واصل حديثه) بكيت لأنني ناضلت من اجل هذه الحركة ومن اجل الفكر التقدمي. هل أفلت أمر حركة «النهضة» من يد الشيخ راشد الغنوشي؟ راشد الغنوشي الآن محاصر في الحركة و«جرالوا ما جرالي». هل بإمكان من وصفتهم بالشق غير السياسي التضحية بالشيخ راشد؟ نعم سيضحون به وهذا أمر مؤكد. هم الآن يبقون عليه كرمز وفي تصوري أفقدوه الآن سبب وجوده وكيانه لان الأستاذ راشد مفكر. ممكن أن يخالفك في الرأي لكن عندما يرى المصلحة يعرف كيف يتراجع وقد تخالفنا حول العديد من القضايا لكن نحن دائما على اتصال. هو قادر أن يكون طرفا محفّزا نحو فكر يتطلع إلى واقع جديد. و ما نسب إليه من تحجر كان بسبب ضغوط من يقررون داخل حركة «النهضة» أي مكتبها السياسي ومجلس الشورى. و هذا الأخير أخذ موقفا ضدي بالتصفيق والتكبير. هذا الأمر لم أكن أتوقعه. اليساري يتقبلني وحركتي تنزلني من المنصة يوم 6 جوان أي يوم عيدي يوم تقدمت إلى وزارة الداخلية بطلب توصيل حركة الإتجاه الإسلامي باسمي الخاص. في بلدان أخرى من له تاريخي يقبلونه من جبينه. كل هذا والحركة لم تحرك ساكنا وقالوا انه لا يمكن إسكات القواعد. لا أقول هذا الكلام للتظلم. أنا أتألم وأعيش ضيقا لم أعشه لا في عهد بورقيبة ولا في عهد بن علي لأنه في عهدي بورقيبة وبن علي الضيق أتاني من الخارج ومن الخصم وحاولت أن أكسره لكن اليوم عندما تأتيني المضايقة من داخل حركتي لا أستطيع شتمها. أنا لا أستطيع شتم مؤسسة كونتها ولا يمكن أن أولّب عليها خصومها. أنا أعيش في حالة عذاب. ولو لم تأت هذه المشكلة لخرجت من البلاد وسأذهب للعمل كإمام في جامع في إيطاليا. (مرة اخرى ينفجر الشيخ عبد الفتاح مورو باكيا ويقول:) أحس بضيق شديد وقلت لزوجتي «أبناؤنا كبروا وقد «دبرت» خدمة بجامع في سيسيليا وسأذهب للعمل هناك. وإذا استمر الضيق سأغادر». إذا ضحت «النهضة» بك وبالشيخ راشد الغنوشي. كيف ستصبح؟ إما أن تصبح حركة سياسية وتستغني عن قياداتها التاريخية وأنا أول من يجب عليه أن يذهب وحينها ستعرف معنى التداول والتجديد الفكري أو ستصبح الحركة بؤرة تشنج عقائدي وهذا ما أخشاه. ماهو رأيك في تصنيف «أنصار الشريعة» كتنظيم إرهابي؟ كمحام وكداعية وكسياسي لا أؤمن بالتصنيف الجماعي إلا إذا ثبت بوقائع مادية أن هؤلاء تبنوا العنف الجهادي بالسلاح حينها لا بد من اتخاذ إجراء في شأنهم. وهذا الإجراء يمر بمراحل. و أنا اذكر انه حينما وقع الإعتداء عليّ في رمضان كلمني رئيس الجمهورية للإطمئنان علي واستغللت الفرصة وطلبت منه تكوين لجنة حوار وطني حول العنف السياسي لان ذلك الإعتداء كان بداية للعنف الذي سيأكلنا جميعا لكنّه لم يستجب لي. وحتى السادة رؤساء الأحزاب الذين زاروني لم يتجاوزوا البروتوكول الادبي. هم فكروا في خطورة العنف حين أصبح يستهدفهم ووقعت الإغتيالات. أعتبر أن العنف مسألة خطيرة وقد أصبح موضة العصر. و الطبع الوديع الذي قيل أن التونسي يتسم به قادر على أن يتطبع بطباع العنف وهذا منطق يعيشه كل العالم الإسلامي. و أقول أننا مؤهلون للتحكم في هذه الظاهرة دون المس بالتديّن. لكم الخطر أن نجعل التدين قرين التطرف. أنا لدي علاقة بكل هذه الأطراف ولقد تكلمت لأنني اعرف جيدا هؤلاء الأشخاص و«ترباو قدامي» واعرف أن جزءا منهم كان معتدلا وحين دخل قيادات الإسلاميين إلى السجن في التسعينات وأصبح التدين جريمة هناك أناس لم يفهموا الظاهرة ولم يفهموا انه لا بد من الصبر وتوجهوا إلى العنف وعندما سقط بن علي تصوروا ان بإمكانهم الانتقام ولذلك أتت فكرة حمل السلاح.
