التونسية (وكالات) استجابة لدعوةكانت قد توجهت بها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، نفذ أمس الصحفيون التونسيون إضرابا عاما هو الثاني في عام تعبيرا منهم عن احتجاجهم على محاكمة واعتقال الصحفي زياد الهاني. كما اعرب الصحفيون عن رفضهم المطلق ل«كل محاولات السلطة التي تقودها حركة النهضة لتكميم افواه الصحفيين والتعسف في المتابعات القضائية العشوائية بهدف ضرب حرية الصحافة والراي والتعبير» -على حد تعبير اغلبهم-. و بهذه المناسبة أبدى الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه الكامل والشامل مع النقابة التونسية عضو الاتحاد، في مواجهة ما اعتبره الاتحاد «هجمة شرسة على الصحافة والصحفيين في تونس»، مذكرا بانه سبق ان اصدر بيانا أدان فيه اعتقال الصحفي زياد الهاني. وفي تعليق على الحدث نقل موقع الإذاعة الجزائرية تصريحا للإعلامية التونسية ضحى الطليق قالت فيه: «مسيرة اليوم لاقت دعما كبيرا من مختلف مكونات المجتمع المدني مشيرة إلى أنه تأكد ما يحظى به الإعلام التونسي ونضاله من مساندة من أجل حرية التعبير وحرية الكلمة». من جانبها نقلت قناة «صدى البلد» المصرية اقوال المحامية التونسية مفيدة بلغيث بخصوص حادث اعتقال الصحفي زياد الهاني حيث صرحت ان قاضي التحقيق أصدر أمرًا بالقبض على زياد الهاني دون أن يستمع إلى مرافعات المحامين أو يستجوب المتهم، مرجحة أن يكون القرار قد صدر قبل الاستماع الى الصحفي واعتبرت المحامية سجن «الهاني» عملية «احتجاز غير قانونية». وكالة الانباء الكويتية(كونا) نقلت هي الاخرى خبر الاضراب القطاعي، مذكرة بتأكيد المؤسسات الاعلامية التونسية في بيانات متفرقة سابقة أنها ستقتصر على بث الاخبار ذات الاهمية القصوى فيما تركز على المسائل المتعلقة بشرح دوافع هذا الاضراب والهدف من تنفيذه،موضحة ان هذا الاضراب هو الثاني من نوعه في تاريخ قطاع الاعلام التونسي الحديث منذ الاضراب العام الاول في أكتوبر 2012 عقب موجة من الملاحقات القضائية طالت عددا من الاعلاميين. كما اشارت الوكالة الى ان البلاد تشهد أزمة سياسية منذ اغتيال السياسي والنائب محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي فاقمتها الأزمة المستجدة والتي شملت قطاعي الاعلام والقضاء، مشيرة الى «انطلاق مؤشرات الازمة الاخيرة منذ فترة وعلى خلفية رفع عدة قضايا ضد بعض الصحافيين والاعلاميين ومنها قضية مدير قناة (التونسية) الخاصة سامي الفهري المفرج عنه مؤخرا من السجن بتهم مختلفة قبل أن تبلغ هذه الازمة ذروتها يوم الجمعة الماضي الذي وصفته الصحافة التونسية ب«اليوم الاسود» للاعلام التونسي. وفي ذات السياق،تناولت صحيفة «القدس» الموضوع بعيون الصحفيين التونسيين الذين «اتهموا السلطات بأنها تسعى للقضاء على أهم إنجاز حققته الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق وهو إطلاق حرية التعبير»، موضحة في ذات الان موقف الحكومة «التي تعتبر أن البلد بات غارقا في انفلات إعلامي وهي تعمل على لجمه بالاعتقالات والمحاكمات والحبس». أمّا موقع dw الالماني فقد أكّد خشية الصحافيين في تونس من تراجعات في حرية الصحافة أمام تواصل التدخل الحكومي في وسائل إعلام عمومية ومن ملاحقات قضائية لصحافيين منتقدين للسلطات». وأشار الموقع ايضا الى احتجاج صحافيي «مؤسسة الإذاعة» التي تضم 9 محطات إذاعية مملوكة للدولة على قيام رئيس المؤسسة محمد المؤدب المحسوب على حزب «النهضة»، بتعيين مديرين جدد لخمس إذاعات قال الصحافيون إنهم «موالون» للحزب الحاكم. كما تطرق الموقع الى احتجاج الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري على هذه التعيينات التي قالت إنها تفتقد إلى معايير «الاستقلالية والحياد والموضوعية» وطالبت الحكومة بمراجعتها لكن الأخيرة رفضت، حسبما أعلنت الهيئة في بيان.