إلغاء 11 فصلا من القوانين الرياضية تعقد الجامعة التونسية لكرة القدم يوم السبت القادم بنزل رمادا بلازا بقمرت جلستها العامة العادية وسيتم خلالها عرض التقريرين المالي والأدبي ومناقشتهما والمصادقة عليهما وعرض تقرير مراقبي الحسابات كما ستتم الموافقة على انخراط بعض الأندية وقبول استئناف نشاط البعض الآخر كما سيتم تنقيح بعض الفصول من القوانين العامة والقوانين الرياضية والمجلة التأديبية. القوانين العامة بعد الإشكال الحاصل الذي تسببت فيه دعوى الحديد الصفاقسي ضد جريدة توزر- التي تغيبت فرقها في أصناف الشبان في عدة مناسبات مما يحتم حل فريق الأكابر حسب ما ينص عليه الفصل 37 ولكن الجامعة لم تطبق القوانين التي وضعتها – سيقع تنقيح هذا الفصل حيث لم يعد لغياب أصناف الشبان تأثير على فريق الأكابر وبإمكان الأندية الآن عدم خوض مباريات الشبان مع دفع غرامة مالية ب500 دينارا. أما غياب فريق الأكابر فينجر عنه دفع خطية مالية بعشرة آلاف دينارا للرابطة1وخمسة للرابطة 2 وألف للرابطة3 و500 دينارا لبقية الأقسام. من جهة أخرى وقع التنصيص على التمديد في فترة الانتقالات إلى 15 سبتمبر عوضا عن 31 أوت و15 جانفي عوضا عن 31 ديسمبر, وأصبح إمضاء الولي ضروريا بالنسبة للاعبين دون 18 سنة عوضا عن 20 سنة.حضور الأمن أصبح ضروريا لمباريات النخبة واللاعبون الذين يتعرضون لعقوبة السجن لا تسحب إجازاتهم إلا إذا تجاوزت فترة سجنهم ستة أشهر عوضا عن ثلاثة.وبخصوص الفصل 173 فقد تم منح الفرق مهلة بخمس دقائق تأخير خلال الجولات الأربع الأخيرة ليعلن الحكم عن غياب الفريق الذي لم يحضر وينجر عن ذلك الخطية المالية المذكورة أعلاه.أخيرا أصبح بإمكان وكلاء اللاعبين الدخول للمنصة الشرفية والمنصة الثانية مع دفع معلوم انخراط بألفي دينارا للمنصة الشرفية وألف دينارا للمنصة الثانية. المجلة التأديبية تحوير بسيط سيقع عرضه على الأندية في ما يخص المجلة التأديبية ويتعلق بالفصل 13 حيث يلغى الإنذار الأول في صورة مشاركة اللاعب في 5 مباريات دون الحصول على إنذار ثان مقابل اللعب النظيف مع ضرورة طلب النادي من الرابطة المعنية حذف الإنذار لعدم حصول اللاعب على أي إنذار طيلة 5 مباريات قبل خوضه للمباراة السادسة وذلك عن طريق البريد السريع أو رسالة مضمونة الوصول. القوانين الرياضية بما أن التقسيم الحالي لمختلف الأقسام هو الذي أتى بالمكتب الجامعي الحالي فإنه من غير المعقول إدخال أي تغيير عليه فلم ولن يقع تقييم تجربة الرابطة2 ب20 فريقا حيث لم يقع تقديم أي مشروع لإعادة النظر في توزيع النظام الحالي لمختلف البطولات فسيبقى القسم الأول ب16 فريقا والقسم الثاني ب20 والثالث ب42. أما ما سيتغير فيتعلق بتوضيح الفصل 22 الذي أثار جدلا كبيرا في الموسم الماضي والحال أنه كان واضحا ولكن بعض أساتذة القانون الرياضي – وهي مادة جديدة في الجامع- أرادوا الركوب على الأحداث بإعطاء قراءات مختلفة فتم إضافة عبارة « ضمن نفس المجموعة» بالفقرة الأولى و« في صورة التساوي بين فريقين أو أكثر» بالفقرات 2و3و4و5و6و7. إنه التنقيح الوحيد وهو في حقيقة الأمر ليس بتنقيح وإنما توضيح ما هو واضح!!! وبالنسبة لأصناف الشبان فقد وقع التأكيد على أن الإدارة الفنية هي الجهة الوحيدة المؤهلة لاتخاذ كل التدابير المتعلقة بمسابقات الشبان بمختلف الأصناف ومختلف الرابطات والأقسام والتنقيحات التي تراها صالحة على أن تخضع قراراتها لمصادقة المكتب الجامعي!! وقد تم إلغاء 11 فصلا (41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51) وتتعلق جميعها بأصناف الشبان. وبالنسبة لكأس تونس فإنه لم يقع تحديد عدد الأدوار التمهيدية( كان محددا بدور أو دورين) ليترشح 22 فريقا من الرابطات الجهوية والرابطة3 للمرور للدور الأول الذي تدخل غماره أندية الرابطة 2 لترشيح 10 فرق. الدور الثاني يشارك فيه 32 فريقا( 10 من الرابطة2 و22 من الرابطات الجهوية والرابطة3) ثم تدخل فرق الرابطة1 الدور الثالث (السادس عشر) وما يتبعه من أدوار. هذا إذن ما ستنظر فيه الجلسة العامة من تنقيحات هي في الحقيقة لا تغني ولا تسمن من جوع ولا نرى فيها أي فائدة تذكر لتطوير كرة القدم التونسية بل هي مجرد ذر رماد على العيون وبعيدة كل البعد عن القطع مع السلبيات التي تميز كرتنا. ولكن ما هو مؤكد هو أن الأندية التي من المفروض ان تقدم اقتراحاتها للجامعة لم تقم بواجبها لأن همها الوحيد هو الصعود والمطالبة بالأموال.