(وكالات) عقد أمس قياديون من حركة «النهضة» بنزل «المشتل» بالعاصمة ندوة صحفية غاب عنها الشيخ «راشد الغنوشي» لإماطة اللثام عن مقترحات الحركة للخروج من الازمة السياسية ولإنارة الرأي العام والفاعلين في الساحة السياسية والاعلامية حول مقاربات «النهضة» للمرحلة الحالية, مشترطين انهاء صياغة الدستور الحالي وتحديد موعد نهائي للاستحقاق الانتخابي القادم لإعطاء الضوء الاخضر لتشكيل الحكومة المستقلة التي تنادي بها جبهة الإنقاذ وبعض القوى الاخرى وتكون مراقبة من قبل المجلس التأسيسي وفق نظرية الحكم المقيد حسب تعبيرهم, كما دعوا الرباعي الراعي للحوار الى التزام الحياد والتعقل. وفي هذا الاطار اقر «عبد الحميد الجلاصي» منسق عام حركة «النهضة» ان البلاد تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي عسيرة ومليئة بالإكراهات والصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية والتاسيسية بعد تعطل اشغال المجلس التاسيسي , لكنه سرعان ما قلل من شأنها معتبرا ان البلاد حققت الكثير من الإنجازات بالمقارنة مع التجارب السابقة في مختلف دول العالم التي شهدت ثورات على مر العصور. ورفض الجلاصي تحميل «الترويكا» الحاكمة وعلى رأسها حركة «النهضة» مسؤولية الازمة السياسية داعيا الى تقاسم المسؤولية بين الفرقاء السياسيين بمختلف الوانهم الحزبية, قائلا: «نحن اليوم نتساءل من عطّل اشغال التأسيسي, من عطّل عملية الانتاج...هناك آلاف الاحتجاجات وإضرابان عامين لم تشهدهما البلاد منذ مدة...», وكشف ان هناك اطراف سياسية (لم يسمّها) عملت على اجهاض المسار الانتقالي وافشال التجربة التونسية منذ اليوم الثاني من انتخابات 23 اكتوبر, مضيفا: «الترويكا والنهضة مستعدتان لتحمل نصيب من المسؤولية لكن لن نقبل بتحملها كاملة وحدنا... «النهضة» تفاعلت مع الرباعي وقدمت عديد التنازلات وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية حول الشريعة والهوية لتجنب الانسداد رغم اننا مازلنا مقتنعين بالنظام البرلماني ...». وأوضح المنسق العام ان حركته تخلت عن وزارات السيادة لطمأنة شركائها وكافة الاطراف السياسية الساعية الى بلوغ مرحلة الانتخابات. النهضة لن تجازف ولا يمكن تسليم البلاد... وشدد الجلاصي على ان حركة «النهضة» تتبنى شعار استكمال المسار الانتقالي والذهاب الى المرحلة الموالية في اسرع وقت ممكن مع البحث المشترك عن حلول ناجعة لإزالة المخاوف التي تنتاب بعض الجهات, مضيفا ان «النهضة» لن تجازف ولن تترك البلاد تذهب نحو المجهول والعودة الى مرحلة ما قبل انتخابات 23 اكتوبر 2011, معلقا: «النهضة تدعو الجميع الى التعقل والتحلي بالوعي ولا بد من التوافق وليس من مصلحتنا الذهاب الى الشارع لأنه ملون وبه كثير من الحساسيات وظهر ذلك جليا في مختلف التظاهرات التي قادتها الاحزاب منها النهضة ...». كما دعا المنسق العام لحركة «النهضة» مكونات الحقل السياسي الى العودة الى طاولة الحوار بأقصى سرعة لتجنيب بلادنا مصيرا مجهولا, مضيفا: «لا يجب ان نذهب الى المجهول ولا يمكن تسليم البلاد بلا موافقة على الدستور المرتقب وتحديد موعد للانتخابات القادمة...». وأقر الجلاصي ان حركة «النهضة» متخوفة من دعوات البعض لتوجيه البلاد نحو المجهول, فيما لم يرى مانعا في تشكيل حكومة مستقلة تشرف عليها شخصية وطنية تكون مهمتها الإعداد للانتخابات القادمة بعد الاطمئنان على المرحلة التأسيسية واكمال كتابة الدستور وتحديد موعد نهائي للانتخابات. كما دعا المنسق العام الرباعي الراعي للحوار (اتحاد الشغل, اتحاد الاعراف, عمادة المحامين, رابطة حقوق الانسان) الى التزام الحياد والوقوف على نفس المسافة من جميع الحساسيات السياسية, مستغربا الدعوات الصادرة عن اتحاد الشغل التي هدد فيها باللجوء الى الشارع وتصريحات اتحاد الاعراف التي هدد فيها كذلك بوقف الانتاج حسب تعبيره. التصعيد لا يخدم الا أصحابه من جانبه شجب «فتحي العيادي» رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» الدعوات التحريضية والتهديد بالنزول الى الشوارع,مقترحا الاحتكام الى التهدئة والتعقل والحوار ومحاولة ضخ الاموال لتحريك العجلة الاقتصادية لتجاوز حال الركود, معلقا: «هذه خيارات لا تخدم سوى اصحابها والتصعيد ليس في مصلحة تونس وخيار النهضة هو الحوار والتوافق...» وتوقع العيادي فشل دعوات النزول الى الشوارع نظرا لما يتحلى به الشعب من وعي وذكاء. لا نريد دستورا ل «النهضة» من جانبه فنّد العجمي الوريمي التكهنات والتصريحات القائلة بأن حركة «النهضة» تريد اعداد دستور على مقاسها, مرددا: «لا نريد دستورا ل «النهضة» و«الترويكا» بل نريده دستورا لتونس...» معتبرا ان الدستور الحالي جاهز ولا يتطلب كثيرا من الوقت للمصادقة عليه بعد تجاوز عديد العقبات وتسوية الخلافات بين الفرقاء. واستنكر الوريمي الشعارات التي رفعها عدد من الاحزاب السياسية المعارضة في المسيرات المناوئة للحكومة منها «اليوم اليوم النهضة تطيح اليوم» و«الصدام الصدام حتى يسقط النظام» مشيرا الى انه لا يمكن التوجه الى انتخابات بهذه الهتافات او بدكتاتورية الاقلية والحال ان حركة «النهضة» قدمت عديد التنازلات المؤلمة التي لم ترق للانصار واثارت حفيظة الكثيرين على حد قوله, مضيفا: «لا نقبل الاقصاء او الهيمنة...لا غالب ولا مغلوب...». وأكد القيادي النهضوي على ان عملية نقل السلطة من طرف منتخب الى اطراف غير منتخبة لا تمت للديمقراطية بصلة, معلقا: «عندما يتم التأسيسي مهامه التأسيسية والتشريعية عندها تشكل حكومة مستقلة ونرحب بها دون قيد او شرط في اطار التاسيسي...». «النهضة» ليست في مواجهة مع اتحاد الشغل وبعث الوريمي برسالة الى دعاة التصعيد والنزول الى الشوارع مفادها ان بلادنا لا تحتمل هذه التحركات المرهقة داعيا اياهم الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية, مضيفا: «اخراج النهضة من الباب الصغير ليس مناسبا لتونس... لا نعتبر ان الحوار فشل بل هو لم ينطلق...». وفي موضوع متصل قال الوريمي ان حركة «النهضة» ليست في قطيعة ولا مواجهة مع الاتحاد العام التونسي للشغل, كما طمأن الموظفين بعد رواج انباء عن امكانية عدم تسديد رواتبهم في الآجال المتفق عليها مرددا: «لا خوف على الرواتب هذا الشهر والقادم والقادم والقادم...».
