أطراف من جبهة الإنقاذ تريد إسقاط المسار الديمقراطي للتنازلات حدّ.. ونرفض أن تتحوّل إلى ابتزاز وإذلال «إذا تبلوكت البلاد وماعادش فيها» سنصارح الشعب ونُكمل الدستور بال160 نائبا لن نوفّر ل«الانقلابيين» فرصة الوصول إلى السيناريو المصري التونسية (تونس) هو قيادي في حركة «النهضة» ونائب عنها ب«التأسيسي» وبحسب على التيار المتشدد فيها, واتهم سابقا بالتورّط في اغتيال شكري بلعيد. وليد البناني الذي ارتبط اسمه بالاستماتة في الدفاع عن خيارات حزبه لا سيما داخل أسوار «التأسيسي» يتحدث ل«التونسية» في هذا الحوار عن الوضع السياسي في البلاد وحقيقة «عزل» الشيخ راشد الغنوشي وموقفه من المعارضة وخاصة «نداء تونس» وعدة قضايا سياسية وأمنية أخرى. ما رأيك في السجال السياسي الدائر بالبلاد ؟ ما يصير تعودنا عليه منذ مدة. والآن هو مواصلة للتجاذب السياسي. نحن نعيش أزمة ولا أبرّئ منها أي طرف لأن كل طرف مشارك فيها.مقادير هذه الازمة تختلف باختلاف عناوينها فهناك المجلس التأسيسي والحكومة والوضع العام بالبلاد.كل هذه العوامل تشكل المشهد السياسي في البلاد.هذا المشهد الآن به استقطاب. هذا الاستقطاب لم تبحث عنه حركة «النهضة», بل بالعكس كان دخولها في ائتلاف حاكم وعدم تفرّدها بالحكم رغبة منها في الابتعاد عن الاستقطاب ورغبة منها في إدارة المرحلة الانتقالية عبر الشراكة. ولذلك كنا دائما نسعى ونبحث عن توسيع قاعدة الحكم على أساس قواسم مشتركة خاصة في المرحلة الانتقالية ذات الأولويات الواضحة من ذلك الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والتنمية في الجهات المحرومة . طرأت أحداث لا ننكرها على غرار اغتيال المرحوم شكري بلعيد بعد ذلك تطورت الأمور وأتى الحدث الثاني ألا وهو اغتيال الحاج البراهمي. كل هذه الأحداث زادت من درجة الاحتقان ثم دخل على الخط موضوع الإرهاب .هذا المشهد خلق الكثير من المبادرات المطروحة الآن في الساحة السياسية .هذه المبادرات متناقضة لكن حرص الحركة على مصلحة البلاد وتوفير كل الفرص لإنهاء المرحلة الانتقالية وتخفيض منسوب الضغط والتجاذب السياسي يقودها للتفاعل مع هذه المبادرات . ما هو تعليقك على اتهام الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل «النهضة» بإفشال مبادرته؟ قلنا في الندوة الصحفية وفي بياناتنا الرسمية أن هذا الأمر مغالطة كبيرة جدا . وكنا نتمنى ألا يصدر الرباعي الراعي للحوار هذا الحكم وينحاز إلى طرف دون الآخر. ما لاحظناه هو وجود أطراف متعددة منحازة على غرار رابطة حقوق الإنسان ورئيسها.كيف يقول «خلي الحكومة تستقيل وتريحنا». نفس الأمر بالنسبة لعمادة المحامين التي قبلنا أن تكون طرفا في الأطراف الراعية للحوار لكن الأصل في الشيء أنها هيئة مهنية لا بد لها أن تأخذ نفس المسافة من كل الاطراف لكن أطرافا منها شاركت في اعتصام الرحيل وهذا الأمر لا يجوز. الأمر ذاته بالنسبة للاتحاد الذي نشكر قيادته على الجهد المبذول وهو بطبيعة الحال منظمة عريقة وتهتم بالوضع السياسي والاجتماعي لكن موقفها في الندوة الصحفية الأخيرة كان منحازا لأنه حمّل «النهضة» مسؤولية الفشل في حين انه يعلم ان الاطراف الأخرى وخاصة «جبهة الإنقاذ» هي من تدفع نحو إفشال الحوار. من هي بالتحديد الاطراف التي تتهرب من الحوار؟ هي الاطراف التي لا تريد الذهاب إلى الانتخابات والانتهاء من المسار الانتقالي وهي اطراف من «جبهة الإنقاذ». هؤلاء كانوا ينادون دائما بإجراء الانتخابات ويقولون أن هذه الحكومة فاشلة والآن يهربون ويقولون أن الانتخابات لن تنظم إلا في أكتوبر 2014 .هؤلاء من أعنيهم بكلامي. حسب رأيك ما الذي تريده المعارضة بالضبط؟ المعارضة تريد خروج «النهضة» من السلطة وشعار الفشل مرافق لها. هل تعتبر أن حركة «النهضة» نجحت في حكم البلاد؟ إذا أوصلت حركة «النهضة» البلاد إلى انتخابات شفافة ونزيهة بمعايير دولية وبمشاركة نسبة مهمة من الشعب ,سيكون ذلك نجاحا كبيرا. نحن الآن تهمنا مرحلة ما قبل الانتخابات وحتى الوصول إليها, إذن نحن الآن مؤتمنون و«الترويكا» باعتبارها شريك في الائتلاف الحاكم على المسار الديمقراطي وعلى نجاح هذا الهدف ونعتبر أننا ذاهبون في الإتجاه الصحيح وذلك بمقترحاتنا ومنطق العقل.الآن هناك تحد كبير وهناك أطراف تريد إسقاط كل المسار الديمقراطي .و عندما تنتصر الحركة في إنجاح المسار الديمقراطي فإنها ستجسد رغبة الشعب الذي انتخب المجلس الوطني التأسيسي الذي انبثقت عنه بقية المؤسسات. أما نجاح الحكومة أو فشلها فذلك أمر نتحدث عنه في إطار آخر. الحكومة حققت إنجازات وسيتبين ذلك عند الإعلان عن الميزانية القادمة للدولة وسيتبين كذلك ما لم تحققه. أنا أعتبر انه هناك نجاحات حقيقية للحكومة لا بد من التوقف عندها لا سيما النجاحات الآن على المستوى الأمني وهذا الأمر لا يقدره الكثيرون وبالمناسبة نشكر الأمنيين على آدائهم وأشكر كذلك وزير الداخلية الذي أعتبر انه أفلح في معالجة العديد من الملفات لا سيما منها المتعلقة بالجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب وضبط الامن وإعادة الإعتبار للمؤسسة الامنية . لكن وزير الداخلية صرح في إحدى الجرائد بأن وزارته مخترقة من قبل حركة «النهضة» و«نداء تونس» و«الجبهة الشعبية»؟ ما اعرفه أن حركة «النهضة» لم تخترق المؤسسة الأمنية لأنها لم تكن موجودة في الأمن منذ عهد بورقيبة .إن الإختراق الذين يتحدثون عنه هو على مستوى الرتب والمسؤوليات والمديرين ورؤساء المصالح لكن «النهضة» لا تملك مثل هذه الكوادر. وعلى كل حال من يسرب الوثائق ليس جهة في «النهضة» لأنه من غير المعقول ان تدين نفسها.الذي سرب الوثائق أمن مواز آخر. وأنا أهيب بكل من يحب هذا الوطن إبعاد الداخلية عن التجاذبات والإتهامات المتبادلة. إذا كان للوزير أمن مواز في وزارته فعليه أن يقدمه للقضاء. وقد وعد بذلك .أما ما ذكرته من تصريح له فلم اقرأه . لكن من أخفى الوثائق المتعلقة باغتيال البراهمي وما حقيقة اتهام كوادر في الداخلية بموالاتها ل«النهضة» وخدمتها لمصالحها داخل الوزارة وخارجها وهذه الإتهامات وصلت حد اتهامكم بالإغتيال السياسي؟ كل هذه الاتهامات باطلة وقد فندناها. ألم اتهم باغتيال شكري بلعيد؟ ألم يُتهم الشيخ راشد بالإغتيال؟ ليست أول مرة نتهم بالإغتيلال .الآن الإتهامات تلاحقنا من كل مكان لذلك لا نعطيها قيمة .و انتم كمتابعين للأحداث بعدما استمعتم للندوات الصحفية لوزارة الداخلية وقرأتم بياناتها بات واضحا ان «النهضة» براء من الإتهامات بالإغتيال السياسي. في كل وزارة هناك من يريد التقرب من الحركة فهل يعتبر هؤلاء موالون لها؟ المواطن فاهم أن «النهضة» بعيدة عن الإغتيال السياسي وبعيدة عن كل ما يقال بخصوص اختراقها للداخلية وهذا مثبت بالحقائق والدلائل والتاريخ. لكن من يريد التقرب يقدم تنازلات وقد غيرت عدة كوادر في الداخلية والاسباب غامضة الى حد الآن؟ لم تستبدل الكوادر وهناك قانون للوظيفة العمومية وقانون للداخلية ولا تستطيع ان تجلب إطارا غير أمني وتعينه صلب الوزارة كمدير عام للمصالح المختصة أو مدير عام للامن العمومي... التعيينات التي جدت في وزارة الداخلية تندرج في إطار حرص الوزير على تحسين الأداء الامني وإدخال فاعلية على عمل الوزارة . و هذه الحركية تقع في كل الوزارات وكل المراحل . وهذا مطلب من مطالب الثورة لا سيما الرفع من نجاعة المؤسسة الامنية . بعد اغتيال البراهمي انفلت عقال التهديدات بالقتل في حق العديد من الشخصيات السياسية ,فهل وصلك نصيبك من هذه التهديدات؟ وصلتني رسالة تهديد جديدة بالقتل والإختطاف يوم 10 سبتمبر من طرف من يسمون أنفسهم «إئتلاف شباب الثورة» وأحلتها الى وزارة الداخلية وهذا التهديد لن يثنيني ولا كل شريف في هذه البلاد نهضويا كان أم لا من القيام بواجبنا وهم يحلمون عندما يظنون أنني سأتراجع عن مواقفي.و عندما اعلمت وزارة الداخلية بأمر الرسالة سألوني إن كنت أريد حماية أم لا لكنني تركت لهم تقدير ذلك. صرح كل من العجمي الوريمي ورفيق عبد السلام أثناء الندوة الصحفية ان «النهضة» قدمت الكثير من التنازلات لإنجاح الحوار الوطني, في ما تتمثل هذه التنازلات ؟ في نظر العديد من كوادرنا وأنصارنا وأبنائنا يعتبر ما قدمناه تنازلات. لكن نقول انه في سبيل الوطن وفي سبيل الخروج بالبلاد من هذه الوضعية يهون كل شيء. لكن هناك حد تصبح عنده التنازلات إذلالا وابتزازا رخيصا لن نرضى به. التنازل الاول كان عن النظام البرلماني. التنازل الثاني كان على الكثير من المعاني التي طالبنا بإدراجها في الدستور وحتى على مستوى توزيع صلاحيات السلطة التنفيذية وكل هذا كان لتسهيل المرور الى المصادقة على الدستور. وقد انتهينا الى نتائج مهمة في هذا الجانب. لكن عندنا «إبداع» جديد في هذه الفترة الانتقالية ألا وهو ترك كل هذا جانبا وإخراج «النهضة» فاشلة وكأنها ليست منتخبة أو لا تملك رصيدا شعبيا كبيرا. ما لن نتنازل عنه هو المجلس التأسيسي بكامل صلوحياته ومهامه حتى يسلم مهامه الى مجلس شعب منتخب وفق القانون المنظم للسلط . حسب رأيك لماذا تريد المعارضة إلصاق وصمة الفشل بكم؟ في تصوّرهم إذا سنّت «النهضة» دستورا توافقيا مقبولا سيحسب لها وإذا أوصلت البلاد الى انتخابات نزيهة وشفافة معترف بها وفق المعايير الدولية سيكون انجازا لها وإذا اعطوها فرصة لإنجاز ما امكن من التنمية والإستثمار وفرض الامن كذلك سيحسب لها .و في المقابل هم لا يملكون أي بديل وقد جربوا العديد من المرات التعبئة الشعبية وفشلوا بالمعيار الجماهيري الحقيقي. لذلك لا يخدم مصالحهم أن تبرز «النهضة» منتصرة. وهم يسعون إلى ألاّ تنتخب «النهضة» من جديد ولا يجدد لها الشعب الثقة. في كل الثورات تقع هدنة اجتماعية و«الناس الكل تكبس السنتورة» مع بعضها لإخراج البلاد من الأزمة لكن في تونس عشرات الآلاف من ساعات العمل ضاعت وشنت آلاف الإضرابات... كل الوسائل التي تعطل الإنتاج مورست ..و لا أظن أن حكومة «النهضة» و«الترويكا» هي من اوصل البلاد الى هذه المرحلة. لكن الحكومة لم تحسن التحكم في دواليب الدولة والعديد من الملاحظين اكدوا انها فشلت في تسيير البلاد؟ أنا معك في أن الحكومة يوميا ترزخ تحت القصف. هناك الكثير من الإيجابيات في عملها لكن كذلك هناك العديد من السلبيات وهناك اخطاء حقيقية لا سيما في فتح ملفات الفساد ومحاربة الإحتكار والتهريب وفي بسط هيبة الدولة وكذلك التعامل مع الملفات الحقيقية مثل ملفات رجال الأعمال. لكن عندما تضعين كل هذا بجانب التحديات التي تواجهها الحكومة على المستوى الامني وعلى مستوى الحراك الشعبي المطلبي نجد ان الحكومة لم تجد من يرشد المواطن خاصة أن الاتحاد يصعّد اللهجة . لصالح من يصعد الاتحاد اللهجة ضد الحكومة؟ لصالح اجندات حزبية مضيقة وعلى حساب الوطن. هل تلمح الى رغبة الاتحاد العام التونسي للشغل في الحكم؟ انا لا اتحدث عن الاتحاد كمنظمة ولكن أتحدث عن بعض قيادات الاتحاد والتي للأسف تتغلب خلفيتها وانتماؤها العقائدي على مهمتها النقابية.أنا أشير الى اليساريين في الاتحاد.الامين العام يريد أن يوفق لكن هناك تيار قوي يدفعه الى الإنحياز الى رؤية معينة. نعود الى ملف رجال الأعمال, هناك من اتهم حزبكم باستخدام ملفات فساد رجال الأعمال لابتزازهم والاستفادة منهم وأن هناك تسويات تمت في الخفاء على هذا الأساس؟ هذا الملف بعهدة القضاء ونحن نعتبر أن القضاء سلطة مستقلة. اما الصفقات التي يتحدث عنها البعض فلا سبيل إليها وبالعكس نحن حريصون على الإسراع بإنهاء ملف رجال الأعمال لأننا نعتبر أن هؤلاء معطّلون, إن كانوا مذنبين يحاكمون وإن لم يثبت تورطهم في أي أمر يتركون وشأنهم. ماذا بخصوص التقارب بين «النهضة» و«النداء»؟ حركة «النهضة» تسير وفق خطط واستراتيجيات تعتمدها المؤسسات وهذه السياسات تأحذ بعين الاعتبار واقع البلاد والوضعيات أو الطوارئ المستحدثة. «نداء تونس» في الانتخابات الفارطة لم يكن موجودا وبعد الانتخابات اعترفت به الدولة. لكن هناك فرق في ان تتحاور الحركة مع كل الأطراف بما فيها «الجبهة الشعبية» وبقية الأحزاب للبحث عن حل لأزمة البلاد وبين إبرام صفقات أو اتفاقات .و هذا الامر الأخير لم ولا يوجد في اللقاءات التي وقعت لا سيما بين الشيخ راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي وقد سميناها لقاءات للاستشراف وسماع وجهات النظر. أي أمر يخدم مصلحة البلاد وتقرر في شانه مؤسسات الحركة خاصة مجلس الشورى سينضبط الجميع له لأننا حركة ليست جديدة على العمل المؤسساتي .لذلك هو حديث وتشاور فقط ولا توجد تسوية مع «نداء تونس» ولا تقاسم للحكم .امامنا مسار إنجاح الحوار الوطني ونريد له ان ينجح بسرعة. هذه هي السياسة الرسمية ل«النهضة» لكن المفاجآت والإحتمالات تبقى واردة ونحن نبقى منفتحين على كل ما يطرأ على الساحة . ما الذي سيحدث الآن خاصة بعد إعلان الاتحاد عن فشل مبادرته ؟ كل خير للوطن إن شاء الله لأن الشعب الذي قام بالثورة وكنواب مؤتمنين على المجلس الوطني التأسيسي سنبذل قصارى جهدنا لإيصال البلاد الى بر الأمان ولن نقبل بدخول البلاد في الفوضى او إعادة تجربة «السيسي» أو أي سيناريو سيّء آخر. ولا بد ان نجد حلا ونأمل ان يكون الحل عبر الحوار والتشاور, وإلا فإن 160 نائبا في المجلس التاسيسي وإذا البلاد «تبلوكت وماعادش فيها شيء» سنصارح شعبنا ونمضي الى الامام وبإمكان هؤلاء أن يكملوا الدستور والانتخابات وهناك أيضا اللإستفتاء . أجرينا مؤخرا حوارا مع الشيخ مورو أكد فيه ان هناك شقا متشددا يتحكم في «النهضة» ويحاصر الشيخ راشد الغنوشي وربما يصل إلى حد التضحية به, ماهو ردكم على هذا التصريح؟ الأحزاب الكبيرة فيها وجهات نظر وتيارات مختلفة وما اريد إيضاحه لكل أبناء الشعب ان لا أحد يستهدف الشيخ راشد وهو رئيس الحركة ويباشر مهامه بكامل صلاحياته التي أعطاه إياها القانون الأساسي للحركة ولا يوجد في ذهن أيّ قيادي من قيادات «النهضة» نية لعزله أو تهميشه وفي المقابل نحن ندير الأراء داخل المؤسسات لذلك أنا لن ادخل في الرد على الشيخ مورو الذي أحترمه وإن كان لي رأي إزاء هذا الحوار سأقوله في المؤسسات. نعم هناك شباب من «النهضة» يحمل الفكر الثوري ونحن في حاجة إليه لتجديد حركتنا لكن وفق الأصول وقواعد العمل وصلاحيات المؤسسات لذلك أطمئن الجميع على أنه لا توجد انشقاقات داخل الحركة وإن شاء الله لن تكون. لدينا وجهات نظر مختلفة وفي بعض الأحيان حادة لكن النقاش يقرّب بين الجميع. و انا لا أريد أن أعلق على ما قاله الشيخ عبد الفتاح مورو. ماهو رأيك في اعتبار «أنصار الشريعة» تنظيما إرهابيا؟ الحركة مازالت تدرس رأيها في خصوص هذا التصنيف.الحكومة اتخذت هذا القرار بعد تثبت وإثباتات ولا أظن قرارها اعتباطيا لكن أنا لا أملك هذه الدلائل وأنا أعتبر ان كل من يحمل السلاح ضدّ مؤسسات الدولة هو عدوّ للدين والشعب والديمقراطية ولكن هذا التيار كبير جدا ولا بد من التدقيق في هذا التصنيف ومن غير المعقول ان يحارب القميص واللحية والنقاب في عهد الحرية.الفكر نحاربه بالفكر. نحن نطمئن الناس إلى أنّ هناك شريحة صغيرة تحمل السلاح ولها ولاء ل«القاعدة» وليس كل التيار. ما رأيك في حل القضاء المصري لتنظيم الإخوان؟ هذا الامر لا بد ان تعتبر منه الجماعة التي تصفق للإنقلاب في تونس ودعت حتى الجيش إلى التدخل على غرار السيسي .لقد تحول الإختلاف مع رئيس الى مصادرة تيار عمره 80 سنة.هذا مخالف للتاريخ والنواميس الاجتماعية. هذا الامر فضح الإنقلابيين والإعلام وكل دعاة العلمانية والدفاع عن الديمقراطية .هناك تطهير عرقي في مصر. هل تريدون لتونس هذا المصير؟ هل تخافون مواجهة نفس المصير؟ لا نخاف. ولن نوفر الفرصة للإنقلابيين للوصول الى ذلك.
