تورس : بعد تعطل مشروعه ب «الكريب»: مستثمر يتّهم والي سليانة.. والحكومة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد تعطل مشروعه ب «الكريب»: مستثمر يتّهم والي سليانة.. والحكومة

غادة مالكي نشر في التونسية يوم 29 - 09 - 2013

التونسية (تونس)
نظم صباح أمس مجلس إدارة مشروع «تعليب المياه المعدنية والمشروبات «Royal Drinks» بمعتمدية الكريب ندوة صحفية بالعاصمة لتسليط الضوء على الأسباب المباشرة التي ساهمت في تعطيل المشروع ولحث الحكومة وسلطة الإشراف على التدخل العاجل لوقف نزيف التجاوزات الإدارية .
و أكد حافظ حميد الرئيس المدير العام لشركة «ROYAL DRINKS» أن مشروعه فريد من نوعه وأن كلفته الأولية قدرت ب60 مليارا وانه موزع على 3 مناطق في ولاية سليانة مشيرا إلى انه كفيل بتوفير 2600 موطن شغل وتابع قائلا « شيد المشروع في منطقة الكريب على مساحة 3 هكتارات وهو مستوفى لجميع شروطه وحصل على جميع التراخيص والموافقات من وزارات الإشراف وقد باركه الجميع ورحبوا بالفكرة نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها أهالي ولاية سليانة من تهميش وحرمان وفقر فكان المشروع إذا بمثابة بصيص الأمل والتطلع من جديد نحو العيش الكريم بالنسبة لمتساكني المنطقة كي يطلّقوا الحالة المزرية التي بسطت ظلالها على أراضيهم طيلة عشرات السنين».
و أضاف حميد « إنطلقنا إبّان الثورة وقد تعطلّت بعض الوثائق الإدارية نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد، وطلب منا المسؤولون السابقون بالجهة بدء التنفيذ إلى حين الحصول على رخصة البناء خاصة انّ الملف مستوفى الشروط فإنطلقنا في بناء المصنع لكن فوجئنا للأسف بظهور شخص معترض على عملية البناء ، ومن المضحكات المبكيات أن هذا الشخص هو والي سليانة الحالي وقد اشترط علينا اقتناء الأرض المجاورة للأرض التي شيدنا عليها مشروعنا بمبلغ مليار ونصف حتى يمكننا من رخصة البناء رغم أنني لست في حاجة لقطعة الأرض . إذن بطريقة أو بأخرى هذا الوالي يعمل على مساومتنا فهل من المعقول أن أتحصل على هذه الرخصة بمليار ونصف وأحيطكم علما انه لايزال ماض في سياسته المتعنتة واللامبالية».
وأضاف رئيس الشركة انه وبقية أعضاء مجلس الإدارة قاموا بسلسلة من المفاوضات «الماراطونية» بالوزارة الأولى بحضور والي الجهة مقرا بأنه رغم تدخل وزير الفلاحة محمد بن سالم وعديد الأطراف المسؤولة لإيجاد مخرج ورغم استظهارهم بكافة الوثائق التي طالبوهم بها فان موقف الوالي المعني لم يتغير حسب قوله .
و استنكر المستثمر ما تعرض له من مضايقات من قبل الوالي مؤكدا انه على مشارف الإفلاس حاليا وحمل الحكومة الممثلة في شخص الوالي مسؤولية ذلك قائلا « هم يدعون المستثمرين إلى الاستثمار في المناطق الداخلية وكلنا استعداد لخدمة أهالينا فهل من المعقول أن يعطل مشروع مماثل بسبب رخصة بناء في الوقت الذي استوفى فيه جميع شروط تشييده فما المانع اليوم؟ لقد بات الأمر بينا الآن فهذا الوالي هو المسؤول الرئيسي عن الكارثة الحالية والمشكل أن اغلب تجهيزات المصنع والمقدرة ب20 مليارا جاهزة في مستودع بإيطاليا وتخزينها يكلفنا 3 ألاف أورو شهريا وهذا سيؤدي إلى إفلاسنا عاجلا أم آجلا وهذه الحكومة تتحمل المسؤولية لان العديد من الوزراء على علم بالمسألة ولم يحركوا ساكنا وأنا لم أتلق سوى التطمينات والوعود في الوقت الذي انتظر فيه قرارا مصيريا خاصة أن حل المسألة لا يتطلب سوى دقائق معدودات».
وختم حافظ حميد قائلا: « لقد ضحيّت بمالي وراهنت على الإستثمار في تونس كما راهنت على المناطق الداخلية رغم صعوبة الإستثمار ورغم الظروف التي كنا نمر بها ومع ذلك شيّدت مشروعا ضخما كفيلا بحل أزمات العديد من العائلات التي كتب لها أن تتكبد وتتحمل نرجسية وجشع مجموعة من الأطراف إلى يومنا هذا حتى بعد ثورة الكرامة فهل من مجيب من هذه الحكومة؟»
على الوالي الاستقالة
من جهته طالب الجيلاني الهمامي المتحدث باسم «حزب العمال» والذي شارك في الندوة , والي سليانة الحالي بالاستقالة والتنحي لأنه عجز عن إدارة شؤون المنطقة خاصة وأن الأهالي قد طالبوا بذلك في عدة مناسبات على حد قوله ثم فسر ذلك قائلا « أنا مهتم بالملفات الاقتصادية وخاصة الملفات المتعلقة بولاية سليانة لأنني أصيل المنطقة وقد لاحظنا مؤخرا وجود العديد من الملفات المعطلة في المنطقة ناجمة عن سوء تصرف داخل الإدارة ومنها ما تعلق بملفات فساد فكأننا بهؤلاء يتعمدون إبقاء الولاية في تهميش تام في الوقت الذي كان من المفترض أن يدرجوا تسهيلات استثنائية لهذه المناطق المتعطشة للمشاريع التنموية حتى نشجع المستثمرين وبالتالي هناك نظام تسيير في سليانة فاشل مبني على نوع من الفساد وخدمة مصالح ذاتية والمطلوب ايقاف هذه المنظومة».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.