نظمت النقابة الاساسية لسلك المستشارين المقررين لنزاعات الدولة وقفة احتجاجية بساحة القصبة احتجاجا على عدم جدية سلطة الاشراف في التعامل مع مشاغل السلك والمطالبة باستقلاليته . وقد رفع المحتجون جملة من الشعارات . وقال "زياد العكاري " مستشار مقرر ان هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت نتيجة عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم المتمثلة في استقلالية السلك و انشاء هيئة مستقلة تتعهد بالقضايا التي تكون فيها الدولة طرفا . وتطرق "العكاري" الى ضرورة تحييد مؤسسة النزاعات عن التجاذبات السياسية ووضع مختلف القضايا في اطارها القانوني بقطع النظر عن الولاءات الحزبية ,دعيا الى منح السلك سلطة تقديرية لفتح الملفات وإثارة القضايا دون تلقي التعليمات اضافة الى إقرار مشروع تنقيح القانون الأساسي المنظم للسلك ضمانا لاستقلالية جهاز الدفاع عن المال العام ونجاعته. نحن في خدمة الدولة من جهته طالب "زين العابدين سعد الله" مستشار مقرر بضرورة تصحيح الوضعية القانونية والإدارية للمستشارين المقررين ووضع حد لتردي ظروف العمل بمصالح الإدارة العامة لنزاعات الدولة من خلال توفير الوسائل المادية والبشرية الملائمة لمتطلبات حجم العمل, قائلا سلطة الاشراف تعاملنا بمنطق الانتهازيين الذين ركبوا على الثورة لتحقيق الامتيازات" . وأشار "سعد الله" الى ان الجهاز الحاكم يريد توظيف السلك لخدمة اغراض سياسية وحزبية ضيقة ,قائلا " نحن في خدمة الدولة و لابد ان نكون بمنأى عن الولاءات السياسية و الايديولوجية . وأضاف "سعد الله" ان لغة التصعيد مرفوضة لان القطاع يحفظ النظام ولا يدعو للعنف مشيرا الى انه سيقع تحسيس الرأي العام بالظروف الكارثية التي يمر بها السلك عبر سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في صورة عدم الاستجابة الى مطالبهم. انهكتنا سياسة المماطلة اما "طارق الصغير" مستشار مقرر وعضو في النقابة الاساسية لنزاعات الدولة فقد اكد ان هذه الوقفة الاحتجاجية مقترنة بإقرار الاضراب الذي سيستمر الى غاية اليوم , مشيرا الى ان هذه الوقفة جاءت على اثر مماطلة سلطة الاشراف والحكومة الحالية في تمرير قانون هيئة قضايا الدولة على المجلس الوطني التأسيسي والمصادقة عليه سيما وانه يندرج في اطار اصلاح المنظومة القضائية على حد تعبيره. وطالب "الصغير" بضرورة تمكين سلك المستشارين المقررين من المنح التي ينتفع بها سلك القضاة والمحامين مع ايقاف التتبعات الادارية التعسفية ضد الاعوان وتحسين الوضع المادي والمعنوي لهذا القطاع حتي يتمكن من تأدية مهامه على احسن وجه. و دعا "الصغير" رئاسة الحكومة الى اعتبار هذا السلك الممثل القانوني لجميع الوزارات ورئاسة الجمهورية قائلا " لابد من مساعدتنا على النهوض بالسلك باعتباره الوحيد في الدول العربية والإفريقية الغيرمستقل. " وقفة احتجاجية ثانية "منير بن عزون" كاتب النقابة الاساسية لسلك المستشارين قال ايضا ان السلك سينفذ اليوم وقفة احتجاجية ثانية اما مقر وزارة املاك الدولة وذلك على خلفية عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالبهم الشرعية وعدم الدعوة الى جلسة صلحية للتفاوض حول الاشكاليات العالقة بالرغم من ان برقية الاضراب وقع اصدارها يوم 20 سبتمبر 2013.
وأوضح "بن عزون "ان القانون الحالي المنظم للمؤسسة جعلها فاقدة للاستقلالية وخاضعة للوصاية الادارية مما دفع الى توظيفها لغايات حزبية ضيقة على حد قوله . وطالب "بن عزون "السلط المعنية بضرورة الاسراع في ايقاف جميع الاجراءات التأديبية ضد بعض زملائه الى حين تحديد المسؤوليات من طرف القضاء ,مشيرا الى امكانية دخول السلك في اضراب مفتوح الى حين الاستجابة الى مطالبهم . يريدون حل المؤسسة من جهتها قالت "ايمان الشابي" مستشارة مقرر عام ان زمن العمل بالتعليمات انتهى داعية السلطة الحاكمة الى رفع يدها عن مؤسسة المكلف العام. وأشارت "الشابي" الى ان سلطة الاشراف تعمل على تعجيز المكلف العام واستنزافه ,مضيفة انه لولا اجتهاد المستشارين المقررين خلال الاشهر التي تلت الثورة لما كانت هناك قضايا ,وتساءلت "الشابي" عن الاسباب الكامنة وراء العدول عن انتداب 20 مستشار بعد ان تم الاعلان عن فتح مناظرة في الغرض , قائلة ان هناك اطراف معنية تعمل على حل هذه المؤسسة وان الاعوان يعملون يوميا تحت طائلة التهديدات"
