أكد المكتب التنفيذي لنقابة المستشارين المقررين بنزاعات الدولة وبعد تداوله لتطورات الأوضاع بمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة ووقوفه على كيفية تعامل سلطة الإشراف مع الهياكل النقابية الشرعية المبنية على تجاهل المشاغل الحقيقية لهذا السلك والتنكر لمجمل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال جلسات العمل أن المستشارين المقررين بنزاعات الدولة قرروا التصعيد في المواقف الاحتجاجية في صورة عدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالبهم الشرعية وتم التلويح بإضراب في مفتتح السنة القضائية إلى جانب تنفيذ وقفات احتجاجية في الأيام القليلة القادمة . واستغربت النقابة «عدم وجود إرادة حقيقية لعرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة قضايا الدولة على المجلس التأسيسي بالرغم من أن القانون الحالي المنظم لهذه المؤسسة جعل من هذا الجهاز فاقدا لاستقلاليته وخاضعا لوصاية الإدارة وهو ما يجعله عرضة للتوظيف والخضوع للتعليمات ليكون أداة لتوفير غطاء قضائي لممارسات غير قانونية وتجاوزات تكرس الاستبداد والفساد والاستحواذ على المال العام رغم انه كان من الأجدى أن تكون الحكومة الطرف الأحرص لتمرير هذا المشروع» .