علمت التونسية ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد اصدرت قرارا يقضي برفض الافراج عن وزير املاك الدولة والشؤون العقارية رضا قريرة في اطار احدى قضايا الفساد بالوزراة المذكورة في عهد الرئيس المخلوع والتي تعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد تاريخ 14 جانفي2011 بموجب تقارير صادرة عن لجنة تقصي الحقائق في الفساد والرشوة . وتجدر الاشارة الى ان المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية قد طالبت بالافراج عن رضا قريرة نظرا لتدهور حالته الصحية وكان رضا قريرة قد اكد تصميمه على على عدم التداوي والعلاج دخل السجن كما اكد رفضه المثول امام اية هيئة قضائية تحقيقية او جناحية او جنائية احتجاجا على ابقائه بالسجن يذكر ان التهم الموجه الى رضا قريرة تتعلق بالفصل 96 من المجلة الجنائية المتعلق باستغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات