أثار تصريح الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والغاز حول إلغاء الفاتورة التقديرية وتعويضها بفاتورة ثلاثية الكثير من التساؤلات حول الطريقة الجديدة التي ستعتمدها «الستاغ» في فوترة معلوم استهلاك الكهرباء والغاز، خاصة أن جل المواطنين يعتبرون أن طريقة الاحتساب الحالية غير مفهومة سيما إذا تعلق الأمر بالفاتورة التقدرية. «التونسية» اتصلت بالإدارة العامة ل «الستاغ» للاستفسار حول الطريقة الجديدة للفوترة فأكد لنا فيصل القروي مدير عمليات التوزيع الجهوي أن الشركة لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن تغيير طريقة الفوترة وان المقترح الذي أعلن عنه الرئيس المدير العام للمؤسسة يبقى فرضية من جملة مجموعة من الفرضيات التي تشتغل عليها لجنة خاصة منذ مدة . ويأتي التفكير في الاستغناء عن الفاتورة التقديرية وتغييرها بفاتورة قارة تصدر إما كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر حسب مصدر «الستاغ» نزولا عند رغبة الحرفاء الذين غالبا ما يتذمرون من الفاتورة التقديرية التي تصدرها الشركة آليا والتي تحتوي على معدل الاستهلاك السنوي وهو ما جعل الشركة تدرس إمكانية تغيير طريقة الفوترة بطريقة تخدم مصلحة الحريف والشركة والدولة عموما باعتبار أن الستاغ مرفق عمومي يجب المحافظة على توازناته المالية . اللجنة المكلفة بدراسة تغيير صيغة استخلاص معاليم الاستهلاك اقترحت مبدئيا حسب ما أكده فيصل القروي الاستغناء عن الفاتورة التقديرية تماما وتعويضها بفاتورة قارة تضم الاستهلاك الفعلي لمدة شهرين في حين تم الاتفاق على اصدارها كل شهرين أو الاستهلاك الفعلي لثلاثة اشهر إذا ما تقرر اصدارها كل ثلاثة أشهر. المردودية المالية في الميزان وحول المردودية المالية التى ستتحقق للمواطن في صورة الاستغناء عن الفاتورة التقديرية قال مدير عمليات التوزيع الجهوي بالشركة التونسية للكهرباء والغاز إن المواطن سيدفع معلوم استهلاكه الفعلي طيلة هذه الفترة أي أن المواطن الذي كان يدفع على سبيل المثال 100 دينار كل شهرين سيدفع 150 دينارا كل ثلاثة أشهر وهو ما سيجعل المواطن يشعر بثقل الفاتورة التي كان مبلغها يقسم بين الفاتورة التقديرية وفاتورة الاستهلاك الفعلي. مدير عمليات التوزيع أكد ل«التونسية» أن صيغة الفاتورة التقديرية معتمدة منذ سنة 1986 مشيرا إلى أن حرفاء «الستاغ» كانوا في تلك الفترة مليون حريف في حين أن عددهم حاليا يفوق ثلاثة ملايين و500 ألف حريف وهو ما جعل عدد زيارات أعوان الشركة إلى المواطنين ترتفع من 9 ملايين زيارة سنويا إلى 31 مليون زيارة حاليا باعتبار أن الشركة تقوم سنويا ب9 زيارات لكل محل 3 منها لقراءة العداد و6 لتوزيع الفواتير وفي صورة إلغاء الفاتورة التقديرية وتعويضها بفاتورة كل شهرين فمن المرجح أن يرتفع عدد الزيارات إلى 42 مليون زيارة على أساس أن الأعوان سيقومون سنويا ب 12 زيارة 6 منها لرفع العدادات و6 لتوزيع الفواتير وهو ما سيكلف الشركة أعباء مالية إضافية ستحمل أساسا على كاهل المواطن المثقل بطبعه بالارتفاع الصاروخي لكلفة المعيشة ، وهو ما جعل الشركة حسب فيصل القروي تكلف لجنة خاصة لدراسة كل الفرضيات المطروحة والخروج بصيغة ترضي جميع الأطراف.