التونسية (تونس) قال علي العريض رئيس الحكومة، مساء السبت في حوار تلفزي على القناة «الوطنية»، إنه سيتم الاتفاق على خارطة الطريق في الحوار الوطني وإن الحكومة ستقدم استقالتها وستسلم مهامها «لحكومة الكفاءات» في حال حصل التوافق خلال الحوار الوطني وتمت المصادقة على الدستور واصدار القانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، مما يعني تأمين كامل المسار الانتقالي. ونفى العريض وجود آجال محددة لاستقالة الحكومة الحالية، مؤكدا تمسّك هذه الحكومة بتسيير كامل أعمالها مشيرا إلى وجود حالتين تستقيل على إثرهما الحكومة، إمّا أن تستقيل من تلقاء نفسها لأسباب معينة أو أن تسحب الأغلبية في المجلس البرلماني الثقة منها، موضحا أنّ الحكومة لا تعتبر نفسها فاشلة بل على العكس تحملت المسؤولية الكبرى وقامت بواجباتها، فضلا عن اتّخاذها أصعب القرارات، على حد قوله. واعتبر العريض أن الحكومة الحالية لم تفشل في مهامها «بل إنها عملت في صمت لإصلاح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية»، وأنها حققت نجاحات خاصة في حملتها على الإرهاب. وأضاف قائلا «ما حققناه اكبر دليل. وبالتالي فقد قمنا بواجبنا»، مشيرا الى أن وضع تونس يعد الأفضل بين بلدان الربيع العربي. وأبدى رئيس الحكومة تحفظات على «خارطة الطريق» التي اقترحتها المنظمات الراعية للحوار الوطني. وقال: «لا يمكن تطبيق خارطة الطريق بحذافيرها لأنها لا تقدم اجندة واضحة للاستحقاقات القادمة بما في ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات». وحول قضية عزل أعوان الأمن، انتقد العريض المحكمة الادارية قائلا انها «تصدر قراراتها بناء على معطيات ظاهرية اجرائية فقط وان وزارة الداخلية هي التي تقرر في ما بعد ان كانت سترجع اعوان الامن المعزولين الذين يقدر عددهم ب300 عون أو انها ستواصل عزلهم باعتبار ان بعضهم عزل بناء على علاقات مشبوهة او لتورطه في قضايا تعذيب كبيرة. وفي نفس السياق أشار رئيس الحكومة الى أن وزارة الداخلية قامت كذلك بإبعاد بعض الأمنيين المتورطين مع نظام بن علي وبعض القادة الاخرين سلكوا نهج الانسحاب من تلقاء أنفسهم لأن اسماءهم ارتبطت بالقمع في السابق . ووصف العريض التصريحات الصادرة عن النقابة الوطنية لنقابات قوات الامن الداخلي التي قالت فيها إن لطفي بن جدو وزير الداخلية لا يحكم وزارة الداخلية وأن الذي يسير هذه الوزارة فعليا هو رئيس الحكومة، بالكلام المسيّس حتى النخاع وأن البعض من اعضاء النقابة يمارسون السياسة. وحول الوثائق التي قدمها الطيب العقيلي عضو لجنة كشف الحقيقة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اعتبر العريض أنها تندرج ضمن محاولة لتشويه الحكومة وعرقلتها مشيرا إلى أنه لن يقاضيه في الوقت الحالي رغم معلوماته الخاطئة لأن أوليات الحكومة أكبر من إهدار الوقت في متابعة من يلقي التهم جزافا. وأضاف العريض قائلا «ياجبل ما يهزك ريح» ردا على اتهامات الطيب العقيلي وعلى كل من يحاول عرقلة عمل الحكومة مستنكرا التصريحات والانتقادات اليومية التي تكال للحكومة التي اعتبرها شتما وليست نقدا بناء مشيرا الى أن الحكومة ستواصل عملها رغم ذلك لأنها «ليست حكومة فاشلة». كما أكّد العريض أن المؤسسة الأمنية أخطأت في تقدير الخطر المحدق بالشهيد محمد البراهمي مؤكدا أنه علم بوثيقة وكالة الاستخبارات الامريكية المحذرة من استهداف الشهيد بعد مدة من عملية الاغتيال لكنه أكد أن وزارة الداخلية ليست مخترقة، مشيرا إلى أنّها إن كانت كذلك فهي تُعدّ إما محاولات أفراد نافذين في النظام السابق أو محاولات مستجدة سواء من طرف إعلاميين أو سياسيين أو غيرهم ممن يحملون معلومة معينة. وبخصوص علاقة تونس بمصر والتي شهدت اضطرابات في الفترة الماضية على خلفية دعوة رئيس الجمهورية « المنصف المرزوقي » لإطلاق سراح « محمد مرسي »، أكّد « العريّض » على ظرفية هذه الاضطرابات، مشيرا الى أنه من شأن عراقة العلاقات الثنائية التونسية المصرية التغلب على صعوبة الوضع الحالي. وفي إجابة عن سؤال يخص الميزانية، أوضح رئيس الحكومة أنّ تونس تتجه نحو ترشيد الدعم الذي تبلغ قيمته 5 مليارات، بعدما اكتشف أنّه يتّجه لغير مستحقيه، مما أدّى إلى إجراء مجموعة من الدراسات لدعم الفئات الوسطى والدنيا. واعتبر العريض أن عدم استقرار الأوضاع في ليبيا يؤثر سلبا على الأوضاع في تونس ، مبينا أنه تم تأمين الحدود التونسية من قبل الأمن والجيش لمنع تسريب السلاح وتسلل الإرهابيين الى التراب التونسي موضحا أنّ استقرار وأمن تونس مرتبط بأمن ليبيا، قائلا أن «الوضع الليبي أصعب من الوضع التونسي لأن الارهابيين وجدوا فرصة للتمركز خاصة مع وجود أسلحة بكميات هائلة». وفي سياق آخر، نفى رئيس الحكومة امكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال إن أمين عام حركة «النهضة» حمادي الجبالي لن يترشح بدوره للمنصب مشيرا إلى أنّه يتمنّى له النجاح في حال غيّر رأيه لأنّه من الكفاءات التي تزخر بها البلاد حسب قوله.
