تناول مكتب المجلس الوطني التأسيسي في اجتماعه صبيحة اليوم بالنظر أهم مشاريع القوانين التي سيتم مناقشتها خلال الجلسة العامة التي من المنتظر أن تعقد غدا الخميس، حيث سيواصل النواب النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين الحكومة التونسية واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن انشاء محطة رصد سيزمولوجي ومحطة رصد دون صوتي بالبلاد التونسية في اطار تنفيذ أنشطة الرصد الدولي، إلى جانب النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتعلق بالتعاون وأنشطة البنك بتونس، ومشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية تخص اجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي واحداث المناطق الصناعية. وأفادت في ذات السياق، مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالتصرف العام والرقابة على تنفيذ الميزانية هالة الحامي أن مكتب المجلس قد تناول بالنظر قانون العدالة الانتقالية وقد قرر المكتب اعادة القانون إلى ندوة الرؤساء ورؤساء الكتل لإمكانية مناقشته نقاشا عاما. كما طرح المكتب موضوع الحوار الوطني وكيفية انجاح الحوار مع النواب المرابطين بالمجلس وقد أفادت الحامي أن المكتب يسعى في هذا الإطار إلى أن يتم اتخاذ القرارات النهائية للحوار الوطني تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي. ومن جهة أخرى، أكدت الحامي أن النائب عن حركة النهضة والمكلف بالعلاقة مع المواطنين والمجتمع المدني بدر الدين عبد الكافي قدم ورقة عمل تتضمن فلسفة ورؤية لتنظيم الزيارات أثناء مناقشة الدستور. وأفاد في هذا السياق النائب بدر الدين عبد الكافي في تصريح خص به "التونسية" أن الفلسفة العامة لهذه الورقة تقوم على روح التهيؤ لحدث تاريخي تستعد له تونس وهي مناقشة الدستور، ولتفعيل مبدأ التشاركية في صياغة الدستور قال عبد الكافي إنه يجب تشريك المواطنين والمجتمع المدني في لحظة التتويج. وأضاف أن ورقة العمل طرحت أيضا مسألة ترويج الدستور بعد المصادقة عليه، ومن المنتظر أن يناقش مكتب المجلس ورقة العمل المقدمة من طرف النائب بدر الدين عبد الكافي يوم الاثنين القادم لمزيد التدقيق والمصادقة عليه ليغدو مشروع قانون.
