على إثر قرار إحداث محكمتي إستئناف في ولايتي سيدي بوزيد و القصرين قال اغلب المحامين ان القيروان ظلت مهمشة رغم مساعي المجتمع القيرواني بمختلف أطيافه و على الرغم من حجم القضايا التى غصت بها اروقة محكمتها الإبتدائية اليتيمة. كما ظل طلب احداث المحكمة مطلبا لم يتم النظر فيه بجدية من قبل المسؤولين. وقد أكد الأستاذ محمد الفالح الشابي الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بسوسة ل " التونسية " ان امر إحداث محكمة إستئناف في القيروان هو مطلب اساسي نظرا لما تمثله من اهمية و منفعة كبرى قضائيا و إقتصاديا و إجتماعيا وفقا للإحصائيات المسجلة على اعتبار و ان حجم العمل بها يستدعي إنجازها لتسيير وتيسير الأمور القانونية على المواطنين والمحامين والمدعون و حتى الموقوفين والأعوان الذين يتكبدون عناء التنقل ومصاريفه من ولاية القيروان وكامل معتمدياتها الى ولاية سوسة إضافة الى ذلك المنفعة الإقتصادية وما ستوفره من مواطن شغل رغم عمق تاريخ القيروان الثقافي والحضاري التي تتوفر فيها جميع الممهدات والأسباب التي تقتضي إحداث محكمة إستئناف بها. ليبقى القرار السياسي هو الفيصل.