تعهّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر،بالتفاعل مع الحوار الوطني والتسريع في إنهاء المهام التأسيسية من خلال وضع الآليات التي تسمح للنواب بربح الوقتللمصادقة على الدستور في ظرف ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن الانتهاء من إعداد الهيئة المستقلة لانتخابات سيكون في ظرف أسبوع. وأكد بن جعفر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر المجلس التأسيسي، أن مكتب المجلس ضبط آجال المصادقة على الدستور والتي ستتم خلال ثلاثة أسابيع، فيما سيخصص الأسبوع القادم لمناقشة قانون الانتخابات، مشيرا إلى ان لجنة الفرز ستعود مجددا لأشغالها وستقوم بفرز 36 شخصية لانتخاب تسعة أعضاء. وأضاف في ذات السياق، أنه وقع التوافق حول الالتزام بالحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية، داعيا أعضاء لجنة الفرز إلى الانضباط ورؤساء الكتل إلى اقناع زملائهم بالالتزام بالتوافقات التي توصلت إليها القيادات السياسية. ودعا بن جعفر، النواب إلى اليقظة وإلى مواصلة التنازلات بنفس الروح التي وقع لمسها خلال المفاوضات التي تمت قبل انطلاق الحوار الوطني، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن المجلس توفّق في الحسم في عدد هام من النقاط الخلافية وسيتم العمل على فض كافة الخلافات الواردة فيه انطلاقا من اليوم السبت 26 أكتوبر 2013 بعد عودة النواب المنسحبين واستئناف أشغال لجنتي الفرز والتوافقات. كما أكد أن التسريع في أشغال المجلس تحتاج إلى مراجعة بعض الفصول في النظام الداخلي وذلك بترشيد نقاط النظام والمقترحات التعديلية والأسئلة الشفاهية التي يطلبها النواب. لكنه أكد في المقابل أن هناك اجماع حول ضرورة تعديل باب الأحكام الانتقالية. واضاف بن جعفر قائلا "لديّ كل الثقة في القوى السياسية بما في ذلك الرافضة للحوار الوطني لإنهاء المهام المنوطة بعهدتها وأن تنتهي في غضون شهر من صياغة الدستور والدخول في طور الاستعداد والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة" كما تطرق بن جعفر لظاهرة الإرهاب التي بدأت تتفشى في البلاد وطالب النخبة السياسية،وقيادات المجتمع المدني والقيادات النقابية بالأمن الوطني بالتضحية بمواقفهم للتسهيل والمساهمة في إنجاح المسار الانتقالي، معتبرا أن الإرهاب فشل في خلق وضعيات لا يمكن التحكم فيها وبث التفرقة في صفوف التونسيين. وتوجه بن جعفر بالشكر إلى النواب الذين خيروا البقاء في المجلس لمواصلة أعمالهم، مشيرا إلى أنهم صادقوا على مشاريع قوانين هامة ذات طابع اجتماعي واقتصادي لا سيما قانون هيئة الوقاية من التعذيب وهو مشروع كان مطلوب النظر فيه بشكل عاجل، كما أنهم قرروا أن يؤجلوا المشاريع والقوانين التأسيسية إلى حين عودة النواب المنسحبين. وانتهى بن جعفر إلى القول بأن هناك مؤشرات تبعث على التفاعل المعقول خاصة وأنه لمس في اجتماع مكتب المجلس اليوم الحماس لدى جميع النواب المرابطين والمنسحبين في انجاز مهامهم في الوقت المحدد.