من المسائل التي ينتظر أن تشكل عقبة كبيرة في مسار الحوار الوطني، التباين الواضح في مواقف نواب المجلس الوطني التأسيسي من خارطة الطريق، وخاصة من النقاط المتعلقة بمهام المجلس وآجال تنفيذها. فهناك من وافق عليها دون تحفظ بل أبدى استماتة في الدفاع عنها وخاصة النواب المنسحبين وعدد من نواب التكتل، وهناك في المقابل من اعترض عليها على غرار نواب حركة وفاء والعديد من النواب المستقلين ونواب كتلة حركة النهضة، بل هناك منهم من يتهم المنظمات الراعية للحوار الوطني (الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامين) "بالتطاول، وممارسة السياسة، والمس من شرعية المجلس" ويكيلون لها في كل مناسبة انتقادات لاذعة. وبين هذا الرأي وذاك يعتبر السواد الأعظم من نواب المجلس الوطني التأسيسي أن المجلس هو الهيكل الوحيد المخول له تحديد آجال إنهاء المصادقة على الدستور وسن القانون الانتخابي وتركيز الهيئة الانتخابية، كما أنهم يرفضون رفضا قاطعا اقتصار مهامه على هذه النقاط الثلاث، ويتمسكون بالمهام التشريعية والرقابية التي أوكلها التنظيم المؤقت للسلط للمجلس، وينفون ما روجته بعض الأطراف السياسية من أن شرعية المجلس انتهت بمرور السنة الأولى من نشاطه، وقالوا إن المدة غير محددة زمنيا. ويتعلل بعضهم بأن مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصادقة عليه هو اليوم من بين أهم أولويات المجلس، وكل محاولة للتأخير في سنه تعد في نظرهم ضربا لاستحقاق رئيسي من استحقاقات الثورة وبالتالي لا يعقل عدم ادراجه في أجندة الحوار الوطني، كما يستعّد آخرون لجلسات "ماراطونية" لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014، وأخرى للمصادقة على مشاريع قوانين ذات صبغة استعجالية وذات صبغة مالية يعتبرونها ضرورية لدوران عجلة التنمية وغيرها من المهام الأخرى المناطة بعهدتهم. وكانت خارطة الطريق الموقّع عليها من طرف العديد من الأحزاب السياسية نصّت على استئناف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله وإنهاء المهام التالية وجوبا في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني: ( إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد، إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين، تحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات، المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال انهائه وجوبا في الأجل المشار إليه). لا للمناورات بشأن هذه الخارطة تؤكد النائبة المنسحبة سميرة مرعي أن النواب المنسحبين موافقون عليها ولا يعترضون على استكمال أعمال المجلس الوطني التأسيسي في أجل أربعة أسابيع فقط، ويرون أن المسألة هي مسألة إرادة ليس أكثر، وإذا توفرت إرادة حقيقية لإنهاء المرحلة الانتقالية من قبل الجميع فإن كل شيء ممكن. وعبرت النائبة عن شكوكها في صدق نوايا حركة النهضة وبينت أن البيان الصادر مساء الأحد عن مجلس الشورى لا يبشر بنجاح الحوار الوطني. وذكرت أن منطلق الحوار يجب أن يكون بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية والمحاصصة الحزبية. وأضافت أن ما اتفق عليه النواب المنسحبون هو العمل قدر الامكان على انجاح الحوار الوطني والتوافق حول الدستور، وبالتالي فإن النواب لن يعودوا إلى رحاب المجلس الوطني التأسيسي إلا للمصادقة على الدستور والهيئة الانتخابية والقانون الانتخابي. وبينت أن نواب المجلس الوطني التأسيسي على اختلاف انتماءاتهم السياسية مدعوون إلى الالتزام بالتوافقات التي ستحصل خلال الحوار الوطني، لأن التزام أحزابهم السياسية يعني التزامهم بحصيلة الحوار وإلا لا فائدة ترجى من هذا الحوار. وفي ما يتعلق بلجنة التوافقات التي تشكلت في المجلس الوطني التأسيسي بهدف تعديل فصول بمشروع الدستور، فقد توصلت على حد تعبيرها إلى نتائج مشجعة في مدة وجيزة، لا لشيء إلا لوجود رغبة حقيقة في التوافق.. وبالتالي فإن صدق النوايا والعزيمة مهمان للغاية للوصول إلى الهدف المنشود. وترى النائبة المنسحبة سميرة مرعي أنه في صورة التوافق على الدستور فإنه بالإمكان تعديل التنظيم المؤقت للسلط العمومية في اتجاه المصادقة على مشروع الدستور بابا بابا وليس فصلا فصلا. وهذا سيوفر الكثير من الوقت. وفي نفس السياق ذكرت أنها تتمنى أن يكون تلويح العديد من نواب كتلة حركة النهضة في البيان الأخير الذي وقعوا عليه مع عدد آخر من النواب المستقلين وغيرهم، والرافض لحل الحكومة من الأساس، هو مجردة مناورة سياسية ليس أكثر.. وأن تكون لجميع النواب دون استثناء رغبة في انهاء المرحلة الانتقالية والمصادقة على الدستور في أقرب وقت وتجنيب البلاد المزيد من الأزمات السياسية والصعوبات الاقتصادية. وكان هذا البيان الصادر الأسبوع الماضي حمل توقيع عدد من نواب كتلة حركة النهضة وهم نجيب مراد وكمال عمار وعبد العزيز شعبان وفرح النصيبي والبشير شمام وأحمد السميعي ومختار اللموشي ويمينة الزغلامي وسليمان هلال وسناء الحداد وسلمى سرسوط وزهرة صميدة وهالة الحامي ووردة التركي والنفطي المحظي ونجيبة بريول والهادي بن براهم وعبد الباسط بن الشيخ، وذلك إلى جانب عدد آخر من النواب من مختلف الكتل بما فيها التكتل ووصل مجموع الموقعين إلى خمسين. صدق النوايا وبشأن المدة المقترحة يرى النائب طارق العبيدي (مستقل وينتمي لكتلة التكتل بالمجلس) أن مدة شهر هي كافية للمصادقة على الدستور وسن قانون انتخابي وتركيز الهيئة الانتخابية شريطة حصول توافقات حقيقية، وتوفر حسن النوايا بعيدا عن الألغام والنوايا الانقلابية ونوايا التراجع عن العهود، وبعيدا عن التوترات السياسية والصراعات الحزبية. وفسّر أنه بحصول التوافقات المطلوبة، لن يكون هناك داع خلال الجلسات العامة المخصّصة لمناقشة مشروع الدستور والمصادقة عليه، لتقديم الاعتراضات والإطناب في النقاشات، وسيقع المرور مباشرة للتصويت، وهذا سيمكّن من ربح الوقت ويسهّل العملية. وبالتّالي فإن المسألة ليست رهينة الالتزام بخارطة طريق بل بتوفر الإرادة الحقيقية من قبل جميع الأطراف سواء الترويكا الحاكمة أو المعارضة بهدف إنهاء الفترة الانتقالية في أقرب وقت ممكن. وفي نفس السياق فإذا حصلت توافقات حول مشروع القانون الانتخابي فمن اليسير المصادقة عليه في ظرف وجيز.. ويمكن اعتماد القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي مع بعض التعديل. وعبر النائب عن أمله في أن تكون جميع الأطراف في مستوى تلك الوثيقة التي وقّعوا عليها لأنه يرى أن وثيقة بهذه الأهمية تستدعي وحدة وطنية حقيقية لا تشوبها شائبة. وفي المقابل عبّر النائب محمد نجيب حسني (مستقل) وأحد النواب الخمسين الموقعين على بيان رافض "لحل الحكومة والمس بمؤسسات الدولة والنيل من شرعيتها" أنه بصرف النظر عن جدوى الحوار الوطني وأهميته في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين فإن هذا الرفض مردّه أن ما ورد في خارطة الطريق لا يمكن أن يطبّق على أرض الواقع. إستحالة وبين حسني أنه يستحيل عمليا المصادقة على مشروع الدستور المتكون من 146 فصلا في ظرف أقصاه 4 أسابيع، وإعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين وانهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد.. وذكر أن من ضبطوا هذا التاريخ ليست لهم دراية كافية بعمل المجلس الوطني التأسيسي وبين أنه يتصور المدة المعقولة للإيفاء بهذه الالتزامات لا تقل عن شهرين. وعن سؤال يعلق بالهيئة الانتخابية وكيفية تجاوز مأزق المحكمة الادارية، بين أنه يرى أن المسألة تتعلق بإعادة انتخاب خمسة أعضاء، وليس إعادة جميع أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبالتالي فإن النواب لن يستغرقوا وقتا طويلا في اختيار أعضاء الهيئة ولكن الاشكال الكبير يتعلق بالمصادقة على الدستور لأن الشعب انتخب النواب من أجل سن دستور لهذا الجيل وللأجيال القادمة ومن المفترض التمحيص فيها بدقة وعدم التسرع في المصادقة عليها.. وفيما يتصل بحل الحكومة فشدد النائب نجيب حسني على التمسك بعدم اسقاطها أو اقالتها إلا عبر لائحة اللوم الموجهة من نواب المجلس. وأضاف أنه يرى أن الفترة الممتدة من الآن وإلى غاية تاريخ الانتخابات القادمة وفق ما هو مقدر لن تكون طويلة وبالتالي من المصلحة الفضلى للبلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا الابقاء عليها لأن تغيير الوزراء سيتطلب من الوزراء الجدد إمضاء وقت طويل للتمكن من ملفاتهم وهو ما يتعني تعطيلا لمصالح الدولة. وبين أن مثل بقية النواب وعددهم 50 الموقعين على البيان سالف الذكر متشبث بموقفه وسيؤكد ذلك خلال التصويت.
