أغلق أول أمس ملف الترشح الخاص بكراء الضيعات الدولية المعدة لبعث شركة إحياء وتنمية فلاحية وقد سحب إلى حد الآن 491 كراس شروط من طرف المستثمرين ورجال الأعمال وذلك بخصوص 45 ضيعة موزعة على كل من ولايات القيروان ونابل وسليانة وباجة وجندوبة والكاف ومنوبة وزغوان وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة. هذا الملف الذي كان أداة محاباة ولا يسند إلا في شكل هدايا إلى العائلة الحاكمة وما لف لفها من أصدقاء وأصهار المخلوع فتح بعد الثورة وصودرت كل الأراضي التي أسندت بهذه الطريقة على أساس أن يعاد إسنادها بطرق قانونية مضبوطة. وقد تم تنقيح كراس الشروط القديمة خاصة لفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب وذلك بغاية جلب تكنولوجيا وأفكار جديدة تحسّن المردودية. إلى حد الآن يبدو الأمر جيدا ويبشر بكل خير سيما إذا علمنا أن هناك 3 لجان ستشرف على اختيار الأشخاص أو الشركات الأنسب لتولي الإستثمار في هذه الضيعات لكن العديد من رجال الأعمال خاصة منهم المقيمين بالخارج أبدوا تحفظهم بخصوص الطريقة التي اتبعت في إعلان فتح باب الترشحات للفوز بعقد كراء الأراضي وشكّكوا سلفا في نوايا الجهات المسؤولة عن هذا الملف. ومن بين هؤلاء المستثمرين اتصل ب«التونسية» السيد مرسل الخليفي. محدثنا أكد أنه اكتشف صدفة أمر كراء الضيعات الدولية وبيّن أن الإعلان شمل الموقع الإلكتروني لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية فقط ولم ينشر على أعمدة الصحف (على حدّ قوله) واعتبر محدثنا أن هذا الأمر «متعمّد لكي لا يطلع أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال على العرض لا سيما الأجانب منهم» وأضاف محدثنا أن هذا الأمر تأكد له حين اطلع على فحوى كراس الشروط التي تلزم المستثمر بتقديم ضمان بنكي ينصف المبلغ الذي سيقع استثماره واستغرب محدثنا في هذا الصدد إصدار كراس الشروط باللغة العربية فقط والحال أنها موجهة للأجانب والتونسيين وبيّن أنه كانت لديه نية الاستثمار صحبة عدد من رجال الأعمال الأجانب الذين طلبوا منه إمدادهم بكراس الشروط وأنه اصطدم بعدم توفر الكراس باللغة الفرنسية أو الإنقليزية. وبيّن انه عندما فسر محتوى الكراس لشركائه استغربوا اقتصار المدة الزمنية لتقديم العروض على 45 يوما مشيرين إلى أنها مدة غير كافية للقيام بدراسة دقيقة لنوعية الإستثمارات الصالحة للضيعة المراد كرائها. وأكد محدثنا انه لو كانت نوايا وزارة الفلاحة ووكالة النهوض بالإستثمار الفلاحي واضحة وهادفة بخصوص ملفات الكراء لكانت المدة المسندة لتقديم الدراسات 3 أشهر على أقل تقدير.و بيّن محدثنا أنه يعلم جيدا أن جل الضيعات خاصة منها ما سماه ب«ضيعات خبز الأكابر» ستسند على أساس الإنتماءات الحزبية وأكد محدثنا أن التغييرات الأخيرة في بعض المناصب صلب الإدارات التابعة لوزارة الفلاحة تهدف إلى تسوية هذا الملف الذي تقدر قيمته بمئات المليارات. السيد مرسل الخليفي أكد أن أمر إسناد الضيعات محسوم وأن نفس «الماكينة» القديمة تعمل الآن وبنفس الأسلوب وأنّ كل ما يقال عن الشفافية واللجان والشروط المضبوطة حبرا على ورق حسب تعبيره. من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة من وكالة النهوض بالإستثمار الفلاحي ل«التونسية» أن كراس الشروط المتعلقة بكراء هذه الضيعات أنجزتها لجنة على مستوى وزارة الفلاحة متكونة من إطارات الإدارات العامة للوزارة وبيّنت مصادرنا أن الكراس نقحت وأضيفت إليها مقاييس جديدة تشجع على التشغيل وتضفي شفافية أكبر لا سيما على مستوى اختيار العروض الأنسب التي من شأنها أن تنهض بالضيعات الدولية.