على خلفية نشر القائمة الاولى بعد الثورة المتعلقة بالأراضي الفلاحية المطروحة للكراء، تضاربت الآراء بخصوص عددها والمناطق التي تحتويها وخلفية التوقيت الذي نشرت فيه .. "الصباح" كان لها موعد مع مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية للوقوف عند أهم المعطيات التي ارتبطت بالقائمة وقد أفادت نجوى التوكابري رئيس مصلحة الأراضي الدولية بوكالة الاستثمارات الفلاحية "الصباح" أن سبب نشر القائمة في هذا الوقت بالذات "ليس له أية خلفية سياسية، بل هو مرتبط بالمدّة التي قُضيت في استكمال مراجعة كراس الشروط"، مشيرة الى ان عملية المراجعة مسّت بنسبة 90 بالمائة من بنود الكرّاس وذلك لإضفاء الشفافية على موضوعية الاختيار وضمان جديّة المستثمر حسب تعبيرها اما عن عدد القوائم التي ستنشر تباعا، فقد بيّنت محدثتنا ان الدفعة التي تمّ الإعلان عنها مؤخرا هي الاولى والنهائية لهذه السنة ويُذكران الدفعة الأولى بعد الثورة أدرج فيها 45 ضيعة فلاحية مبوّبة للكراء وموزعة على 23 معتمدية و11 ولاية وتبلغ المساحات السّقوية منها 28 ألف و661 هك وبشان مدة الكراء التي سيستفيد منها المستثمرون، بيّنت محدثتنا ان مدة الكراء تتراوح بين 10 و15 و20 سنة، مشيرة إلى ان كل ضيعة تحتوي على بطاقة وصفيّة يضّمن فيها كل المعطيات الطبيعية والتوجهات الكبرى للمشروع وعدد العمال وانواع المساحات المستغلة ... وبخصوص المدة الزمنية التي ستقتضيها إجراءات الكراء، ذكرت محدثتنا انها لن تكون اطول من مدة الاجراءات والتمشي المتوخىّ في العهد السابق، مضيفة ان هناك نية في التعجيل بها هذه المرة وبالنسبة الى عدد الضيعات التي أُدرجت في القائمة، وضّحت التوكابري انها ضيعات مسترجعة على إثر إسقاط الحقّ لإعادة توظيفها وذلك عن طريق طلب عروض يقع الإعلان عنه من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وفي هذا الاطار، بيّن التقرير الاقتصادي حول تحيين المؤشرات الاقتصادية الذي نُشر مؤخرا انه تمّ خلال سنة 2012 في اطار متابعة وضعيات شركات الإحياء والتنمية الفلاحيّة المتسوغة لضيعات دولية فلاحية إصدار 33 قرار إسقاط حق واسترجاع مساحة 22.377 هك تقريبا تمّ وضعها تحت تصرف ديوان الاراضي الدولية بصفة مؤقتة الى حين اعادة توظيفها ومن جملة قرارات اسقاط الحق التي تم اصدارها اتخذ 13 منها في اطار فتح ملفات الفساد ل 13 شركة احياء وتنمية فلاحية ترجع ملكية اسهمها كليا اوجزئيا لأشخاص مقربين من النظام السابق وتمسح 6.539 هك تقريبا موزعة على ولايات زغوان ، باجة، نابل، الكاف، سليانة وبنزرت وتمت إحالة 12 ملف شركة إحياء وتنمية فلاحية الى لجنة المصادرة للتعهد بها بعد ان تبين ان أصحابها وبعض المساهمين فيها يعدون ممن لهم علاقة بالرئيس السابق وعائلته طبقا لما جاء بالفصل الاول من المرسوم عدد 13 لسنة 2012 منها 5 شركات تبين انه تمّ تسويغ الضيعات التي تحت تصرفها خارج اطار الاجراءات القانونية المعمول بها كما تم ّاسترجاع 6 ضيعات دولية تمسح في مجملها 2.156 هك وذلك لانتهاء فترة تسويغها او بناء على طلب تخلي متسوغيها. وفي ما يتعلق بالعقارات الفلاحية الدولية الأصل والتي سبق التفويت فيها لمنتفعين بالإسناد فقد تمّ انجاز 160 شهادة رفع يد عن شروط اسقاط الحق على مساحة 2.449 هك موزعة على 17 ولاية. وفي انتظار استكمال المستثمرين لكامل إجراءات استغلال الضيعات الفلاحية المدرجة في القائمة، تبقى قضية الأراضي الدولية الفلاحية في تونس محط تتبع من قبل المستثمرين في القطاع الفلاحي ومن قبل السلطات من ناحية مدى نجاحها وما ستقدمه للاقتصاد الوطني ومن ناحية مصداقية استغلالها