اصدرت جمعية العدالة ورد الاعتبار بيانا قالت فيه انها تابعت بانشغال بالغ الاعتداء الخطير الذي تعرض له الاستاذ صلاح الدين الحجري المحامي من طرف اعوان شرطة مركز الامن الوطني بحلق الوادي والمتمثل في ايقافه واحتجازه لمدة اربعة ايام وقالت ان ذلك فيه مخالفة صريحة لاحكام الفصلين 46 و 47 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة وقالت جمعية العدالة ورد الاعتبار انه ايمانا منها بالدور التاريخي والطلائعي لمهنة المحاماة في الدفاع عن الحريات وضرورة احترام الاجراءات المتعلقة بحقوق الدفاع وبوجوب تتبع كافة المسؤولين عن هذا الاعتداء فانها تعلن مساندتها للاضراب الاحتجاجي المقرر من طرف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الاربعاء 13 نوفمبر 2013 في كافة المحاكم التونسية كما انها تهيب بالمحامين المنخرطين في الجمعية المشاركة الفعالة فيه كما عبرت جمعية العدالة ورد الاعتبار في بيانها عن مساندتها لكل التحركات النضالية التي ستتبعها الهيئة الوطنية للمحامين من اجل محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء وكل الاعتداءات التي من شانها المس من هيبة المحاماة والضمانات المسندة لها والتصدي لكل المحاولات المرفوضة الساعية لافلات المسؤولين عن هذه التجاوزات من المحاسبة والعقاب وعبرت الجمعية ايضا عن قلقها الشديد من تواتر الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة المرتكبة من طرف بعض الجهات الامنية والاخلالات العديدة التي من شانها المس من حقوق الانسان والحد من الحريات العامة ومن الضمانات القانونية التي تكفلها وختمت جمعية العدالة ورد الاعتبار بيانها بالقول انه لكون المحاميين الحصن المنيع ضد الانتهاكات فانها تخشى ان يكون ترويعهم خطوة اولى لموجة انتهاكات ممنهجة.