التونسية (تونس) صرح الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة العامة للمالية اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2013 ل "التونسية" أن الهيئة الإدارية، المنعقدة يوم أمس الخميس 14 نوفمبر 2013، برئاسة حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية قد قررت الإضراب يومي 27 و 28 نوفمبر القادم بكافة المؤسسات العاملة في القطاع. وأشار البعزاوي إلى أن هناك العديد من المطالب المتفق عليها والممضاة من قبل سلطة الإشراف إلا أنه لم يتم العمل بها من قبل المسؤولين، مؤكدا أن هذه المطالب ممضاة منذ سنة 2012 لم يتم تطبيقها الى اليوم. وأضاف محدثنا أن مطالبهم تتمثل بالأساس في ضع حد الى السوق الموازية بخصوص ترويج سلعة "السجائر" التي تكلف ميزانية الخزينة العامة للدولة أكثر من 500 مليار في العام، مؤكدا أن الحكومة الحالية للبلاد لم تساهم في وقف هذا النزيف المكلف للدولة، وفق تعبيره. وأكد البعزاوي أن هذا الإضراب جاء في الحقيقة للدفاع عن موارد الدولة ولحث سلطة الإشراف للنظر والاستجابة الى مطلبهم هذا، مشيرا الى انه تم تقديم مقترحات للوزارة في هذا الخصوص نظرا لما له من انعكاسات على مؤسسات الدولة، لافتا النظر الى أن 44 ألف شخص هم اليوم في علاقة شغليه مباشرة وغير مباشرة في هذا الشأن. وشدّد محدثنا على أن هذه السوق الموازية من شانها أن تساهم بدرجة كبيرة في تراجع مبيعات المؤسسات القانونية لمادة التبغ، كما من شانها بطول الوقت أن تساهم في غلق أحد المصانع المنتجة لهذه لمادة خاصة وأن تونس لديها مصنعين فقط، ذاكرا على وجه الخصوص مصنع ولاية القيروان الذي يعد المؤسسة الشغلية الوحيدة للجهة وأن تراجع مبيعاته سيتطلب التقليص من عدد المشتغلين مما سيساهم في تدهور الوضعية الاجتماعية للجهة وبالتالي يساهم في ترفيع عدد العاطلين عن العمل ليتسبب بذلك في انعكاسات سلبية على قطاع الشغل بالبلاد وعلى الاقتصاد التونسي خاصة. وأكد البعزاوي أن الإضراب هو وسيلة لحث الوزارة المعنية على تحقيق مطالبهم وليس هدفا، مؤكدا أن تنفيذ هذا الإضراب غير مرغوب فيه في الوقت الحالي نظرا لما تشهده البلاد حاليا من وضع اقتصاديا صعب. وفي ذات السياق أشار البعزاوي الى انه من بين مطالبهم أيضا هو مراجعة ملف الترقيات المهنية للأشخاص المنتفعين بالعفو التشريعي العام والمتمثل في الآمر 3265 الصادر في شهر أفريل 2012 والذي عادوا للاشتغال برتب 3 ترقيات مهنية في حين أن هناك من يشتغلون ما بين 20 و30 سنة ولم تبلغهم ترقية واحدة من بين هذه الترقيات، مشددا على أن هذا الأسلوب المعتمد في الترقيات المهنية ولد حالة احتقان كبرى على مستوى كافة ولايات الجمهورية التونسية قائلا : "إن منطق العمل بالوظيفة العمومية أصبح اليوم منطق قبلي". وأشار البعزاوي إلى أنهم ليسوا ضد هذه الترقيات، مطالبا وزارة الإشراف بضرورة إتباع منهج آخر بخوص المنتفعين بالعفو التشريعي العام وذلك بمنحهم منح إضافية تعويضا لهم على سنوات الضياع.