قال محمد بن سالم وزير الفلاحة لدى اشرافه على ندوة صحفية عقدت بمقر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حول اسناد الضيعات الفلاحية المبوبة بالقائمة عدد 34 لبعث شركات احياء وتنمية فلاحية، أنه وقع التفطن إلى عديد الاخلالات والتجاوزات في عمليات استغلال وتسويغ (كراء) الأراضي الفلاحية من قبل بعض الشركات الفلاحية وهو ما استوجب اسقاط حق 93 شركة بعد استيفاء الإجراءات القانونية. وأوضح بن سالم أن عملية قبول وفرز مطالب المستثمرين الجدد للأراضي الدولية تتم وفق مقاييس جديدة وذلك من خلال إعادة مراجعة كراس شروط التسويغ بتعديل بعض بنوده لتلافي عديد الثغرات. وأعرب بن سالم عن أمله في أن تتم عمليات الفرز وقبول المتسوغين الجدد في إطار الشفافية ومبدإ المساواة مشيرا الى أن هذه العملية كانت تتم بشكل غير قانوني في عهد النظام السابق وهو ما أثر حسب قوله على جودة وانتاجية هذه الأراضي. وأعلن بن سالم عن تلقي وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية الى حد الساعة حوالي 418 مطلبا مشيرا في ذات السياق الى أن عدد الأراضي المبوبة لبعث شركات الاحياء والتي تم الاعلان عن صدورها في 8 سبتمبر الفارط هي 45 ضيعة قدرت مساحتها الجملية ب 28 ألف هكتار. وأوضح «بن سالم أن هذه الضيعات الفلاحية تعتبر أول قائمة يتم الاعلان عنها بعد الثورة واثر عمليات المصادرة واسقاط الحق. ابعاد المتسوغين القدامى وعبّر «بن سالم» عن أسفه لقبول الوزارة الأولى بعودة المتسوّغين القدامى أي في عهد بن علي قائلا: «نأسف لكون لجنة المنافسة التابعة للوزارة الأولى رفضت مطلب استبعاد المتسوغين الذين استغلوا هذه الأراضي الفلاحية قبل الثورة في ظل وجود عديد الاخلالات القانونية والمحاباة إبّان اكترائها». لماذا استرجعت الأراضي الدولية؟ من جانبه بيّن رابح بوعسكر مدير عام الوكالة الوطنية للاستثمارات الفلاحية أن أسباب استرجاع الضيعات الدولية عدم انجاز مكونات برامج الاستثمار من قبل المتسوغين اضافة الى عدم التزامهم بالتعهدات في مجال التشغيل والتأطير فضلا عن تراكم المديونية بصفة عامة وخاصة منها المتعلقة بمعينات الكراء على حدّ قوله. وأشار بوعسكر في تصريح ل «التونسية» الى أن كراس الشروط القديم لكراء الأراضي الفلاحية يعاني عديد الثغرات على غرار عدم مطالبة الباعث بمؤيدات حقيقية وذات مصداقية حول القدرة المالية فضلا عن عدم تمكين الباعثين من المعلومات الكافية وهو ما استوجب حسب قوله تنقيح كراس الشروط وادخال بعض التعديلات. معاينة الفرز وإبان انتهاء الندوة الصحفية تحوّل ركب الوزير رفقة ثلّة من الإعلاميين الى الطابق السفلي أين توجد اللجان المكلفة بعملية الفرز والمتكونة من 3 لجان متكونة من 45 إطارا من وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة. وقام الوزير بمعاينة عمليات الفرز للمطالب المقدمة من قبل المستثمرين معربا عن أمله أن تتم عمليات الفرز واسناد رخص الاستغلال بكل شفافية وبعيدا عن المحاباة والوساطات التي أضرت بالقطاع الفلاحي وبالاقتصاد الوطني عموما.
