التونسية(تونس) كشف "فوزي الزيّاني" رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ب"صفاقس" ل"التونسية" أن الأمن الغذائي في تونس مهدد بسبب منظومة الإنتاج التي تشكو العديد من النقائص. وقال إن الدولة لم تتّخذ الإجراءات الضرورية لتأمين مصالح الفلاّحين. وأضاف "الزياني" أن الفلاّح في تونس يعاني من غلاء المستلزمات الفلاحية وبالأخص المواد الأولية في ظل تدهور سعر الدينار، مشيرا إلى أن الفلاّح في تونس مهدّد ب"الانقراض" وأكدّ أن عديد الفلاّحين هجروا الأعمال الفلاحية . وفسّر هذا الخطر باجتماع عديد العناصر التي ساهمت في تعميق أزمة الفلاّح في تونس منها غلاء المستلزمات الفلاحيّة على غرار "الأمونيتر" و"الصوجا" إضافة إلى غياب المراقبة الجديّة لمسالك التوزيع ممّا أدّى إلى احتكار المنتوجات من قبل "القشّارة" الذين يتحكّمون في الأسواق، وقال إن الفلاّح هو آخر حلقة في هذه المنظومة ويبيع منتوجاته بأبخس الأثمان التي لا تغطي نفقاته، وقال إن استسهال "التوريد" يتعارض مع مصالح الفلاح إلى جانب تكلفته الباهضة وما يستلزمه من عملة صعبة فضلا عن ضربه لمنظومة الإنتاج والفلاّحين. وأشار إلى أن عزوف الشباب عن العمل الفلاحي سببه قلّة المداخيل وانخفاض هامش الرّبح مقابل تكاليفه الباهضة. إضافة إلى أن "أغلب المواد العلفية موّردة فمثلا 80 بالمائة من أعلاف الدجاج توّرد، وكشف انّ حلّ البرمجة في هذه المنظومة ستكون له انعكاسات وخيمة بداية من شهر جانفي القادم. بالمقابل أكّد محدّثنا أن تربية أعداد مهولة من الدجاج تسبّب في فائض في الإنتاج يقدّر بحوالي 2000 طن في الشهر من اللّحوم البيضاء سيربك المنظومة ككلّ، خاصّة وأنّ التصدير إلى القطر الليبي غير ممكن هذه الفترة لأننا نشهد منافسة عالية من قبل الإنتاج التركي في هذا المجال والذي يباع بأثمان أرخص بكثير. هذا وأشار الزياني إلى ان سياسة دعم المحروقات للفلاّح لم تتّغير منذ 19 سنة رغم الارتفاع المتواصل الذي عرفته أسعار المحروقات، فمعلوم أن منحة ال72 مليما للتر الواحد من البنزين قدّرت عندما كان سعر اللتر الواحد من البنزين في حدود 270 مليما. وقال انه "يجب معالجة مشكل المديونية لأن الحلول لا يمكن ان تكون سياسية شعبوية"،متسائلا "ما ذنب فلاح يسدد الديون وآخر لا؟ و ما الجدوى من مبدأ العدالة الاجتماعية؟ وأعتبر أن كبار الفلاّحين لديهم مسؤوليات وأداءات قارة،ودعا إلى أن تشمل عمليات إلغاء الديون جميع الفلاحين على حد السواء وليس صغار الفلاّحين فقط. مضيفا ان الكثير من الفلاّحين ليس لديهم مديونية تجاه البنوك بل ديونهم مع المزودين وبالتالي لا بدّ من مراجعة دقيقة لمفهوم المديونية . هذا ودعا الى حوار وطني يعالج قضايا القطاع على غرار الحوار الوطني بشأن الحكومة، وقال انه حان الوقت للقيام بحوار وطني والتركيز على عدة مواضيع تهم الاستثمار الفلاحي والتمويلات البنكية للفلاحة. وألحّ ان الحوار الوطني بشأن الفلاحة لا بد ان ينطلق جهويا ثم وطنيا ثم تتكون لجان متخصصة عن كل قطاع تدرس واقع القطاع وتضع استراتيجية النهوض به ثم تتّكون لجنة وطنية تبلور المقترحات الوطنية. ويرى الزياني أن ما يمنحه البنك الوطني الفلاحي ما بين 13 و14 بالمائة من القروض موجهة فقط لصنف معين من الفلاحين في حين ان البقية لا يتحصلّون على قروض . ودعا محدثنا إلى بعث منظومة الاستثمار الفلاحي بتونس، وإحداث بنك متخصص في هذا المجال للنّهوض بالفلاحة وتعزيزها بما أن مجلة الاستثمارات الفلاحية لم تعد تفي بالحاجة وهي لا تواكب واقع الفلاحة في تونس.
