التونسية (تونس) صرح حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2013 ل "التونسية"، أن المجلس القطاعي للتعليم العالي المنعقد يوم السبت الماضي قرر تنفيذ إضراب يوم 4 ديسمبر القادم، مؤكدا أن الإضراب تقرر على خلفية عدم استجابة الطرف الوزاري لمطالب أهل القطاع التي تم على أساسها إضراب 10 أكتوبر 2013. وشدّد بوجرة على أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار المطالب المتفق عليها بين الطرفين منذ أفريل 2012 وأفريل 2013، مؤكدا على أن الوزارة على الرغم من تنفيذ إضراب 10 أكتوبر 2013 إلا أنها مازالت مستمرة في مواصلة انتهاج سياسية الانفراد بإصدار القوانين، ودليل ذلك إصدار الوزارة لقانون أساسي جديد وثان يتعلق بالباحثين كامل الوقت دون تشريك للهيئات البيداغوجية ودون تشريك للأساتذة والهياكل النقابية. وأشار الكاتب العام للجامعة إلى أنه تم حسب الاتفاقات القيام بإحداث لجنة مشتركة بين النقابة والوزارة لصياغة القوانين الأساسية، مؤكدا أن الوزارة لم تصغي الى المطالب الهيكلية للقطاع واستمرارها في تنفيذ القرارات المفردة. وأضاف محدثنا أنه "رغم تنفيذ إضراب 10 أكتوبر الماضي" إلا أن الوزارة أحدثت تعديلات جديدة على القانون الانتخابي للهيئات البيداغوجية دون تشريك الهيئات البيداغوجية المعنية بالأمر، متسائلا: " كيف للوزارة أن تدخل تنقيحات دون استشارة الهياكل البيداغوجية والهياكل النقابية؟". وأشار الكاتب العام للجامعة أن الوزارة لم تكتفي بإدخال هذه التعديلات إلا أنها قامت أيضا بإدخال إصلاحات هيكلية على الإدارات المركزية بوزارة التعليم العالي، متسائلا:" هل يجوز لوزير التعليم العالي الحالي اتخاذ مثل هذه القرارات ولم يبقى إلا أيام معدودة على تسليم مركزه"، معبرا عن استيائه الكبير من الإصلاحات الهيكلية للإدارة والقانون الانتخابي والقوانين الأساسية التي قام بها الوزير الحالي للتعليم العالي والبحث العلمي، دون تشريك الأطراف المعنية. وشدد محدثنا قائلا: "لا يحق للوزير ولا يصح للوزارة أن تستغل اليوم الأيام الأخيرة من عمرها لتمرير هذه القوانين"، مؤكدا أن مثل هذه القرارات التي تتخذها الوزارة مسقطة وتتضارب مع الاتفاقات المبرمة بينها وبين الأطراف النقابية. واعتبر بوجرة أن استغلال الوزير للوقت هو مؤشر يدل على عملية استغلال بدائية جدا، مؤكدا أن إضراب 4 ديسمبر المقبل هو تعبير عن رفض الهياكل النقابية القطاعية لكل هذه المسائل ، مطالبا الوزارة بضرورة تطبيق كل ما هي ملزمة به قائلا: "وإلا فإنها تصبح وزارة لا ميثاق لها". هذا ويرى الكاتب العام أن التعيينات الحزبية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي هدفه غزو الإدارة والجامعات التونسية، مشيرا الى أن الوزارة لم تلتزم بتطبيق النقاط التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقيات السابقة ذاكرا منها: 1- التعهد باحترام استقلالية الجامعات والهياكل البيداغوجية. 2- القبول لإحداث منحة العودة الجامعية. 3- القبول بمبدأ تخسيس الجامعيين الذين يشتغلون في جامعات داخلية 4- الموافقة على إحداث هياكل بحثية للجامعيين والطلبة الباحثين (الدكتورا) بالمساهمة في البحث العلمي رغم في الجامعات الداخلية والنائية. 5- إحداث عطلة سنة بحثية خالصة الأجر بالنسبة الى الممرنين والتكنولوجيات.