علمت التونسية أنه سيتم يوم الاثنين القادم عقد جلسة تفاوضية حاسمة برئاسة الحكومة حول الإضراب العام في قطاع النقل . وكانت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنقل قد اقرت إضرابا عاما في قطاع النقل برا وجوا وبحرا احتجاجا على تصرفات وزير النقل تجاه مطالب النقابات في القطاع . وسيتم خلال هذه الجلسة الحاسمة النظر في النقاط التالية : إيقاف المضايقات اليومية والاستفزازات عبر وسائل الإعلام وكثرة الاستجوابات وقرارات العزل ضد النقابيين . التأكيد على وجود سياسة المكيالين من طرف سلطة الإشراف والتي افرزت احتقانا وبين شرائح العمال الشيء الذي أثر سلبا على المناخ الاجتماعي السليم الذي كان يسود مؤسسات النقل . وبناء على ما ذكر، فإن أعضاء الهيئة الإدارية سيطالبون بالأبطال الفوري لكل القرارات الصادرة بحق النقابين، طبقا للاتفاقيات الدولية لحماية المسؤول النقابي. وستتم المطالبة بتفعيل جميع محاضر الاتفاقيات المبرمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل ممثله في الجامعة العامة للنقل وسلطة الإشراف دون تأويل و تعميم الجزء الثاني لزيادة 2012 على كافة أعوان ديوان الطيران المدني والمطارات على غرار أعوان المراقبين الجويين طبقا لاتفاقيات في هذا الغرض و وأكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن الطرف النقابي سيرفض أي مس لشركات النقل في القطاع العام ويرفض كل هيكلة تؤدي الى التفريع كما تم التعرض إلى ملف تجديد أسطول النقل الذي تآكل ولم يعد يستجيب لطلبات الحرفاء مع تمكين شركات النقل البري للمسافرين من حصصها المبرمجة . كما ستتم المطالبة بالإسراع بالانتدابات نظرا للنقص الفادح في الأعوان بجميع أصنافهم وإيقاف الانتدابات العشوائية التي لا تلبي حاجيات المؤسسات الحقيقية وفق كل التشاريع المعمول بها في البلاد في مجال الانتدابات كما ستطالب بنسبة مئوية لأبناء العمال الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية عند الانتداب ومراجعة وإبطال التعيينات الفوقية والقائمة على الولاء واعتماد الكفاءات والشهائد العلمية وحاجيات المؤسسة كمقياس للتعيين وتعميم تذاكر المطاعم على كل العاملين بالقطاع و إعداد برامج آجلة وعاجلة لإنقاذ مؤسسات النقل من الوضع المزري التي تردت فيه مع تشريك الجامعة العامة للنقل وإبراز وتحيين القوانين الأساسية في النقل البري والجوي والبحري مع الإبقاء على وحدة القوانين الأساسية الحالية للنقل الجوي و صرف الزيادات لقطاع نقل البضائع بعنوان سنة 2012 ومراجعة تسيير محطات النقل البري لشركات مرجع النظر .