انطلقت لجنة التشريع العام في مناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بالشفافية ومكافحة الاثراء غير الشرعي والمعروف بقانون «من أين لك هذا؟»، وهو مشروع اعتبره عدد من النواب أقوى من قانون تحصين الثورة وأشمل من قانون العدالة الانتقالية. وقد وقّع على مشروع هذا القانون عدد من النواب من مختلف الحساسيات السياسية كحركة «النهضة» و«المؤتمر» و«حركة وفاء» ووصفوه بأنه اخطر من قانون تحصين الثورة باعتباره يهدف إلى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب النواب الحاضرين أجمعوا على أهمية هذا المشروع، باعتبارخطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، مما يقوض مؤسسات الديمقراطية ويعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر.وقد أفادت في هذا السياق النائبة عن الاتحاد الوطني الحرّ حنان ساسي أن هذا القانون يكافح الاثراء غير الشرعي واستغلال الأموال العمومية واستغلال النفوذ ويكرس الشفافية، مشيرة إلى أنه قانون ثوري ينص على التصريح على الشرف بالممتلكات من طرف كل من يتحمل مسؤولية في الوظيفة العمومية في ظرف شهر من تقلده المنصب وفي حال ثبت تورطه في نهب المال العمومي فانه يعاقب ب 6 سنوات سجنا وبخطيّة مالية تقدر بعشر المال الزائد عن ثروته. وقد طرح هذا المشروع خلال اجتماع لجنة التشريع العام نقاشا يتعلق باشكال ورود مشروع القانون بتاريخ 22 ماي 2013 في حين ذكرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو أن مشروع القانون مطروح على أنظار المجلس منذ شهر ماي 2012 حيث تقدمت به كتلة «المؤتمر»، الأمر الذي دفع بالنائب عن حركة «وفاء» أزاد بادي إلى ابداء خشيته من أن يقع قبر هذا المشروع كبقية القوانين الثورية على غرار قانون تحصين الثورة حسب قوله. بدوره أكد النائب عن حركة «النهضة» نجيب مراد أن هذا القانون تأخر كثيرا مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن يطرح منذ وروده على مكتب الضبط والتسريع بالمصادقة عليه باعتبار أنه يمثل هدفا من أهداف الثورة التي قامت ضد الاستبداد والفساد حسب تعبيره. كما تمّت خلال الاجتماع الإشارة إلى بعض الثغرات والنقائص في هذا المشروع وقد أشار بعض النواب إلى ضرورة الاستئناس بآراء الخبراء لاثراء المشروع على غرار دائرة المحاسبات. من جهتها أكدت النائبة عن حركة «النهضة» يمينة الزغلامي أن هذا القانون رغم أهميته في حاجة إلى آليات تفعيل باعتبار أن هناك قوانين موجودة منذ النظام السابق لكنها غير مفعلة، وطالبت بضرورة أن يقدم المسؤولون في الدولة تصريحا بممتلكاتهم الخاصة. كما طالبت بقانون يمنع من لم يقدم تصريحا بممتلكاته الخاصة من الترشح للانتخابات القادمة. علما أن هذا المشروع تمت مناقشته في غياب نواب المعارضة الذين حسب ما بلغ «التونسية» لديهم بعض الاحترازات عليه.