الجريدة: كوثر تعقد اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2013 لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي اجتماعا يخصص للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي...المعروف بقانون "من أين لك هذا؟". ويهدف هذا القانون إلى تكريس الشفافية والنزاهة ومكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه، وقد جاء ببادرة من عدد من النواب بالمجلس التأسيسي من مختلف الكتل والأحزاب. ومن المنتظر أن يحدث هذا القانون جدلا واسعا بين النواب...خاصة وأن هناك من ذهب بالقول إنه جاء لتعويض قانون تحصين الثورة وإنه الأخطر والأشمل على الإطلاق. وفيما يلي بعض فصوله: الفصل 2:يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم وفق الشروط المبينة بهذا القانون الأساسي الأشخاص الآتي ذكرهم: -رئيس الجمهورية ورئيس ديوانه وأعضاؤه ومستشاروه -رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة وأعضاء دواوينهم ومستشاروهم -رئيس البرلمان وأعضاؤه - القضاة -السفراء والقناصل العامون والقناصل -الكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الادارات المركزية وكل شخص نظّرت الوظيفة الموكولة إليه بإحدى الوظائف المذكورة. -رؤساء وأعضاء المجالس البلدية -الولاة -المعتمدون الأول والمعتمدون -العمد -الكتاب العامون بالبلديات والمعتمديات والولايات - المديرون العامون للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية كما تم تعريفها بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 1989المؤرخ في 1 فيفري 1989 -رئيس اللجنة العليا للصفقات وأعضاؤها -محافظ البنك المركزي -حافظ الملكية العقارية -المكلف العام بنزاعات الدولة ومساعدوه -مراقبو المصاريف العمومية ومراقبو الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتفقديات. -رؤساء وأعضاء لجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية. -أعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة. - ضباط واطارات قوات الأمن الداخلي والجيش. - كل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي. - المسؤول الاول في كل حزب سياسي. ويمكن إخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين لواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالنظر الى طبيعة وظائفهم وعلاقتها بالتصرف في الأموال العمومية أو بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار. وتضبط قائمة هؤلاء الأعوان بأمر بناء على اقتراح من الوزير الذي يخضعون لسلطته أو إشرافه. الفصل 4 «على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون التصريح بممتلكاتهم ومداخيلهم وبممتلكات أزواجهم وأبنائهم وعند الاقتضاء التنصيص على تعذر التصريح بممتلكات الزوج و الابناء مع توضيح السبب وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من: - تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بالنسبة إلى رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها. - تاريخ تشكيل الحكومة بالنسبة إلى رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة والمستشارين. - تاريخ تقلد المنصب بالنسبة للمسؤولين الاول في الاحزاب السياسية - تاريخ التعيين في الوظيفة بالنسبة لبقية الأشخاص. كما يتعين على الأشخاص المشار إليهم القيام بالتصريح من جديد عند انتهاء المدة النيابية أو انتهاء مهامهم حسب الحالة وذلك في نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة. وفي صورة بقاء الأشخاص الخاضعين للتصريح بنفس الوظائف يتعين عليهم تجديد التصريح كل خمس سنوات في أجل شهرين من انقضاء هذه المدة.» الفصل 11- إذا امتنع الأشخاص المنتخبون المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون عن القيام بالتصريح عند توليهم مهامهم يقوم الرئيس الاول لدائرة المحاسبات بالتنبيه عليهم بالقيام بالتصريح في اجل شهرين ويصدر بانقضاء الأجل قرارا بتعليق عضويتهم الى حين الاستجابة. واذا امتنع العضو المنتخب عن التصريح عند نهاية الفترة الانتخابية بعد التنبيه عليه فإنه يحرم من حق الترشح مرة اخرى ما لم يستجب. واذا امتنع المسؤول الاول في الحزب السياسي عن التصريح بعد التنبيه عليه يصدر الرئيس الاول لدائرة المحاسبات قرارا بمنعه من النشاط الحزبي الى حين الاستجابة. وإذا لم يقم العون العمومي المطالب بالتصريح بالممتلكات بهذا الواجب عند توليه لمهامه أو لم يقم بتجديد التصريح خلال الأجل المحدد بهذا القانون ، يعاقب بخطية تساوي مائتي (200) دينار عن كل شهر تأخير. وإذا تجاوز التأخير ستة أشهر تقع إقالة او اعفاء العون المتقاعس من الوظيفة التي استوجبت التصريح بعد التنبيه عليه على أن يتم ذلك وفقا للقوانين والتراتيب السارية المفعول. الفصل 13- يعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة . ويقضي الحكم الصادر في الغرض بمصادرة الأموال المكتسبة عن طريق الاثراء غير الشرعي مع مراعاة حقوق الغير حسني النية وذلك في حدود قيمة ما وقع اكتسابه بطريقة غير شرعية او ما لم يقع تبريره من ممتلكات او نموها واذا كان الملك المصادر غير قابل للقسمة فانه يباع صبرة واحدة طبقا لاحكام التشريع الجاري به العمل وترجع الى المعني بالأمر قيمة منابه التي تقدر في تاريخ اليوم السابق لنمو الثروة غير المبرر.
