انتقدت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي سميرة مرعي فريعة مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الاسنان والذي سيتم بمقتضاه إضافة فصل جديد ينص على أنه يتعين وجوبا على الأطباء المحرزين على شهادة طبيب مختص أو شهادة معادلة ممارسة أعمالهم لمدة ثلاث سنوات بالهياكل الصحية العمومية المشار إليها في القانون المتعلق بالتنظيم الصحي قبل انتصابهم للعمل بالقطاع الخاص. عضو المجلس الوطني التأسيسي أكدت ل«التونسية» أن هذا المشروع الذي تقدم به عدد من النواب غير قابل للتطبيق إجرائيا مشيرة إلى تعارضه مع مقتضيات الفصل 108 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن تقدم مشاريع ومقترحات القوانين إلى رئيس المجلس من قبل الحكومة أو عشرة أعضاء من المجلس التأسيسي على الأقل ويشترط في مقترحات القوانين والتعديلات ألّا يؤدي إقرارها إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة مشيرة إلى أنه سيكون لهذا القانون في حال المصادقة عليه انعكاس مباشر على ميزانية وزارة الصحة . في السياق ذاته قالت فريعة إنّ هذا الصنف من القوانين التي سيكون لها تأثير كبير على القطاع الصحي لا يمكن أن تصاغ من قبل نواب يزايدون على الأطباء لغايات انتخابية لكن يجب أن تصاغ في إطار حوار شامل بين وزارة الصحة والجمعيات المهنية والعلمية وكليات الطب لأن أهل المهنة أدرى بمتطلباتها متسائلة عن عدم افصاح وزارة الصحة عن عدد الاستقالات في صفوف أطباء الاختصاص الذين غادروا مواقع عملهم بالولايات الداخلية لعدم وجود أبسط متطلبات العمل في هذه المستشفيات إلى جانب ما يتعرضون له يوميا من اعتداءات . وسيخضع الأطباء بمقتضى هذا التنقيح خلال مدة عملهم بالهياكل الصحية العمومية لمقتضيات الاتفاقية المبرمة معهم وللواجبات المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة المنطبقة على نظرائهم المنتدبين بالهياكل الصحية العمومية ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون ويتمتعون بنفس نظام التأجير والمنح المخولة لهم . كما ينص القانون على أن تمنح وزارة الصحة العمومية الأطباء المعنيين الذين أتموا المدة المستوجبة للعمل بالهياكل الصحية العمومية شهادة في الغرض تكون شرطا للممارسة في القطاع الحر بصفة طبيب مختص . قانون ذو حدّين و بقدر ما سيسمح هذا المشروع بتقليص النقص في أطباء الاختصاص في القطاع العمومي خاصة بالولايات الداخلية وذلك بضخ قرابة 400 طبيب اختصاص جديد في المستشفيات يرى أهل الاختصاص من الاطباء أن هذا القانون شعبوي و أنه سيكون بمثابة قطع الطريق على الأطباء حديثي التخرج للدخول إلى القطاع العمومي في إطار الانتدابات المباشرة التي تقوم بها الوزارة سنويا (650 انتدابا سنويا) باعتبار أن فرض اجبارية العمل على الأطباء المحرزين على شهادة طبيب مختص في القطاع العمومي قبل الحصول على ترخيص للانتصاب للحساب الخاص لمدة ثلاث سنوات سيجعل الوزارة تستغني تدريجيا عن الانتدابات أو التقليص منها باعتبار أن هذه الآلية ستسمح لها بتوفير جل الاختصاصات التي تغطي حاجياتها في المستشفيات الكبرى وداخل الجهات وهو ما يجعل هذا المشروع ذا حدين .