التونسية (تونس) تعقد اليوم جمعية القضاة التونسيين مؤتمرها الحادي عشر تحت شعار «استقلال السلطة القضائية استحقاق ثورة الحرية والديمقراطية» وذلك استجابة لقرار المجلس الوطني للجمعية المنعقد في 19 أكتوبر المنقضي بسكرة. ويأتي مؤتمر جمعية القضاة الذي سيتنافس على مكتبه التنفيذي الجديد 23 مترشحا في ظرف تشهد فيه علاقة السلطة القضائية بالسلطة التشريعية توترا كبيرا والتي ترجمها القضاة في إضرابين متتاليين احتجاجا على ما اعتبروه رغبة من وزارة العدل من إعادة القضاة إلى بيت الطاعة . حساسية الظرف سيكون لها تداعيات على المؤتمر حيث يحاول القضاة المنضوون تحت راية الجمعية الخروج بقائمة وفاقية تؤهل لصعود مكتب تنفيذي متجانس وقادر على الدفاع عن مصالح السلطة القضائية في الفترة القادمة . ورغم إعلان السيدة كلثوم كنّو الرئيسة الحالية للجمعية عدم ترشحها لدورة ثانية إيمانا منها بمبدإ التداول فإن المقربين من الجمعية يؤكدون أن المكتب القادم سيكون امتدادا للمكتب الحالي خاصة مع ترشح 5 أعضاء من الهيئة التنفيذية الحالية وتداول اسم السيدة روضة القرافي الكاتبة العامة الحالية لخلافة كنّو على رأس الجمعية . غير أن القرافي أكدت أن تجديد ترشحها لا يعني بالضرورة نيلها منصب رئاسة الجمعية للفترة المقبلة معتبرة أن حظوظ المترشحين تكون متساوية في كلّ عملية انتخابية وان الكلمة الأخيرة تكون للصندوق. كما أكدت الكاتبة العامة أن المؤتمر الانتخابي لجمعية القضاة التونسيين سيسجل حضور عدد من ممثلين عن منظمات وجمعيّات حقوقيّة وطنيّة إضافة إلى ممثلين عن مكوّنات المجتمع المدني مقابل غياب تام للسلطة التنفيذية مشيرة إلى أن هذا المؤتمر هو الأول بعد الثورة التونسية وانه فرصة للقطع مع الماضي ومع تدخّل السلطة التنفيذية في القضاء بطريقة أو بأخرى ملاحظة أن هذا المؤتمر خاص بمنظمة مستقلة . قائمة المترشحين وتضم القائمة التي تم ضبطها 23 مترشحا سيتنافسون على مكتب الجمعية وهم على التوالي: عفاف شعبان مستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس وفيصل الغابري المحكمة الابتدائية بقفصة ومنذر بن سيك علي رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بالكاف وعبد الحميد حمدي عباس المحكمة العقارية فرع سوسة وأحمد البراهمي المحكمة الابتدائية بسوسة وفوزي القارصي المحكمة الابتدائية بزغوان ومنجي التلغ المحكمة الابتدائية بمدنين ومراد المسعودي المحكمة الابتدائية بتونس وأنس الحمادي المحكمة الابتدائية بسوسة 2 ومحمد باللطيف المحكمة الابتدائية بصفاقس وعبد الستار الخليفي المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وأحمد رويس المحكمة الابتدائية بنابل وسامي بن هويدي إدارة المصالح العدلية وروضة القرافي محكمة التعقيب ونور الدين الجبنوني المحكمة الابتدائية بمنوبة ومحمد بن منصور المحكمة الابتدائية بمنوبة وحمدي مراد المحكمة الادارية وزياد غومة المحكمة الادارية ونورة حمدي محكمة التعقيب وبسمة بن غالي دائرة المحاسبات ونادية الطرابلسي المحكمة الابتدائية بتونس ومحمد فرج المانع دائرة المحاسبات وفضيلة الخليفي محكمة الابتدائية بسوسة 2. ويتركب المكتب التنفيذي الذي سيقع انتخابه طبقا للنظام الداخلي للجمعية من أحد عشر عضوا يتوزعون بين أربعة أعضاء من قضاة محكمة تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل وبنزرت وعضو من المحكمة الإدارية وعضو من دائرة المحاسبات وخمسة أعضاء من بقية محاكم الجمهورية وفي صورة تساوي اثنين من المترشحين أو أكثر في عدد الأصوات يصرّح بفوز المترشح الأقدم عملا في القضاء وفي صورة التساوي الأكبر سنا. ويعتبرون أعضاء منتخبين بالمكتب التنفيذي – بحسب الأصناف المذكورة- من تحصّلوا على التوالي على المراكز الأربعة الأولى بالنسبة للمترشحين من محاكم تونس الكبرى والمحاكم الراجعة بالنظر لدائرتي استئناف نابل وبنزرت وعلى أكثر الأصوات من بين المترشحين عن المحكمة الإدارية وعلى أكثر الأصوات من بين المترشحين عن دائرة المحاسبات وعلى المراكز الخمسة الأولى بالنسبة للمترشحين عن بقية محاكم الجمهورية.
