تورس : وزير التعليم العالي: مطلوب شراكة فعلية بين الجامعة والمحيط الاقتصادي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير التعليم العالي: مطلوب شراكة فعلية بين الجامعة والمحيط الاقتصادي

تصويرك سامية قيطني نشر في التونسية يوم 07 - 12 - 2013

التونسية (تونس)
«البناء المشترك لمسالك التكوين والتقارب بين الجامعة والمؤسسة» هو شعار الندوة العلمية التي نظمتها صباح أمس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة بحضور ممثل مدير معهد فرنسا بتونس وممثلة منظمة «فرنسا للخبرات الدولية» ومنسقة مشروع «صندوق التضامن ذي الأولوية: كفاءات مهنية عليا» إضافة إلى ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والعديد من المتدخلين في القطاع.
وأكد منصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مداخلته أن البناء المشترك لمسالك التكوين بين الجامعة والمؤسسة يندرج في إطار تجسيم سياسات الوزارة الهادفة إلى مزيد تطوير المنظومة الوطنية لتكوين الموارد البشرية في خدمة التنمية العادلة والشاملة وذلك من خلال ملائمة مخرجات الجامعة التونسية مع الاحتياجات الفعلية للمحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتعزز تشغيلية خريجيها وفي إطار إرساء منظومة وطنية للبناء المشترك لمسالك التكوين. وأشار الوزير إلى تراكم مجموعة من التجارب التي مكنت من تحقيق جملة من المكتسبات الواجب دعمها وتطويرها حسب قوله وأضاف «لقد مكنت هذه المنظومة منذ انطلاقتها الأولى سنة 2005 من تطوير عروض التكوين المنجزة بتقنية البناء المشترك بتأهيل 66 إجازة تطبيقية و9 شهائد ماجستير مهني وتوفير خدمات المصاحبة والمساعدة الفنية لجملة مشاريع البناء المشترك من طرف خبراء ومختصين تونسيين وأوروبيين كما ساهمت في تطوير إستراتيجية اتصالية للتعريف بالبناء المشترك ودعمه من خلال تنظيم ندوات وطنية وجهوية وإعداد ملصقات ومطويات».
وتحدث بن سالم عن جملة من الصعوبات في هذا الإطار من بينها محدودية التحفيز المالي للمشرفين على مسالك البناء المشترك رغم ما تتطلبه المهمة من جهد في التصور والتنسيق والتنقل وعدم احتساب مهام الإشراف على مسالك البناء المشترك في تطور المسار المهني للمشرف وتابع حديثه قائلا «لا وجود لتحفيز للمهنيين المدعوين للمشاركة في انجاز مسالك البناء المشترك رغم ما يبذلونه من جهد بالتوازي مع مهنهم الأصلية إضافة إلى قلة الوضوح في المسائل المتعلقة بتأجير مهام تأطير التربصات والأنشطة التطبيقية ومحدودية اطلاع المدرسين الجامعيين على واقع المؤسسة الاقتصادية دون أن ننسى ضعف التواصل الموجود بين المؤسسة الجامعية والمحيط المهني وغياب الشراكة الفعلية بينهما».
كما كشف الوزير عن غياب الإحصائية حول المهن وتطورها واحتياجات سوق الشغل ومصير الخرّيجين وعن ضعف إقبال الجامعيين من الأساتذة الباحثين خاصة على انجاز مشاريع مسالك بالبناء المشترك وغياب المبادرات من المؤسسات الاقتصادية حسب تعبيره.
«مهننة» التعليم العالي
من جهته قال عادل بن عمر مدير عام التجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن آلية البناء المشترك تتنزل في إطار «مهننة» التعليم العالي وأضاف « لنا عدد كبير من العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وهي إشكالية كبرى تعود إلى الكم المهول من الطلبة الذين استقبلتهم الجامعة دون تحضير الأرضية الكفيلة بتكوينهم كما يلزم زد على ذلك فلا وجود لشراكة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي».
وبيّن عادل بن عمر أن المحيط الاقتصادي في تونس غير راض عن مستوى التكوين الذي يتلقاه طالب الشغل داخل أسوار الجامعة متحدثا في الآن ذاته عن جملة من الحلول من بينها البناء المشترك لمسلك تكوين في مستوى الإجازة أو الماجستير بين الجامعة والمهنيين قائلا «يتدخل المهنيون في مستوى صياغة البرامج والتدريس والتقييم والتربصات وفي التشغيل كذلك وهذه الإستراتيجية المشتركة تضمن بين 80 % و100 % من عملية التشغيل وميزة البناء المشترك هو تكوين الطالب حسب مهنة معينة ويصبح التكوين مطابقا لمتطلبات سوق الشغل ويتلقى الطالب هذا التكوين بالتداول بين الجامعة والمؤسسة وللإشارة فان أول إجازة في إطار البناء المشترك قد أسندت سنة 2006 وأول إجازة في نظام «إمد» كانت بمنظومة البناء المشترك».
أما أحمد جاموسي عضو بالمكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومسؤول عن العلاقة بين الاتحاد والجامعة التونسية فقد شدد على أهمية الملتقى بالنسبة لرجال الأعمال وللمؤسسة بصفة خاصة وقال «لقد استفحلت ظاهرة البطالة في مجتمعنا ونحن كأصحاب مؤسسات نعمل بكافة جهودنا للتقليص من حدتها وذلك ببعث هذا البناء المشترك وقد أسندت العديد من الإجازات التطبيقية عن طريق هذه الشراكة وكانت نتائجها طيبة في بعض الأحيان».
غادة مالكي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.