قام اليوم الجمعة باعة الخضر و اللحوم بالسوق البلدية بالقصرين باغلاق الابواب الثلاثة للسوق من الساعة العاشرة الى ما بعد الحادية عشر و اضربوا عن العمل و ذلك في حركة احتجاجية قالوا انها جاءت للمطالبة بتنظيف اروقة السوق و محيطها و وضع حد للانتصاب الفوضوي الذي يحاصر السوق البلدية من جميع جوانبها كما اكدوا ذلك " للتونسية " .. و لمعرفة موقفة بلدية القصرين من هذا الامر باعتبارها المعنية بالامر تحدثت " التونسية " مع رئيس لجنة النظافة و البيئة بالنيابة الخصوصية للمجلس البلدي السيد غرالله سمعلي فقال لنا:" بالنسبة لتنظيف السوق فاننا خصصنا جرارا و عددا من العملة يتولوا في كل يوم بداية من الساعة الثالثة صباحا جمع كل الفضلات و الاوساخ بكامل محيط السوق و ذلك الى حدود الساعة التاسعة باستثناء المصب الموجود شمالها ( قرب نقطة بيع الحليب و البيض التابعة لديوان الاراضي الدولية وادي الدرب ) لانه محاصر من جميع الجهات بالاكشاك العشوائية و لا يمكن للعملة او الجرار الدخول اليه .. كما ان لدينا عملة يقومون مرتين او اكثر في كل اسبوع ب " تسييق " السوق و تنظيف اروقتها و الارصفة التابعة لها و تطهيرها بالمواد المطهرة .. اما بالنسبة للانتصاب الفوضوي فان النيابة الخصوصية اول من دعا الى ازالتها و اصدرت في ذلك قرارات متعددة لكن السلط الجهوية رفضت تنفيذها و كانت في كل مرة تؤجل الامر عسى ان تجد حلولا لهذه الاشكالية .. و قد اقترحت البلدية نقلة الباعة المنتصبين الى الفضاء المقابل للجنة تنسيق التجمع سابقا الذي تحول الى محطة للنقل الريفي لكن تبين انه محل نزاع بين وزارة املاك الدولة و شخصين ادعيا ملكيته فعرضت البلدية مكانا اخر و هو رصيف شارع " سفيطلة " وراء محطة السكك الحديدية و شرعت في تهيئته و وصلت الاشغال الى حوالي 50 بالمائة ثم توقفت بسبب تعطيلات من مراقب المصاريف العمومية الذي لم يوافق على بعض الشراءات الخاصة بالعملية .. و بالتالي فان البلدية ليست لها اي مسؤولية فيما يقوله باعة الخضر و اللحوم .. مع الاشارة انه وصلنا مكتوب من رئيس الاتحاد الجهوي للتجارة و الصناعة بتاريخ 9 ديسمبر الجاري يقول فيه انه سيتم اغلاق السوق البلدية بداية من صباح الجمعة 13 ديسمبر و الى اجل غير محدد و الحال ان البلدية تقوم بواجبها اليومي في اعمال النظافة و تطهير السوق اما الانتصاب الفوضوي فهو ليس من مسؤوليتنا وحدنا "